هل تسمحون لي أن أدخل في (عش الدبابير)؟!، والذي سوف يجبرني على دخوله والتضحية بجلدي، هو ما قرأته عن إحصائية تشير إلى أن نسبة قضاة وزارة العدل وديوان المظالم واللجان العمالية هي (4) قضاة فقط لكل (100) ألف مواطن من السكان، بينما متوسط عدد القضاة في الدول الأخرى التي شملتها الدراسة هي (26) قاضيا لكل مئة ألف مواطن، كما أننا بحاجة لما يقارب (20) ألف قاضٍ ومحامٍ لو اعتمدت المحاكم المتخصصة، كما أن تأخر تطبيق العمل بمشروع قانون الأسرة الذي وقعت عليه المملكة سيظل بابا مفتوحا على القضاء ومراجعه ما قد يتسبب عن غيابه من (بلاوي متلتلة). إنني عندما أطرح هذه القضية الشائكة، لا أريد بطبيعة الحال أن أكون (محاميا للشيطان)، فلست بناقص في هذا المجال، فحياتي كلها من أولها إلى آخرها هي (شيطنة في شيطنة)، غير أنها ولله الحمد شيطنة غير مؤذية؛ لأنها بالدرجة الأولى شيطنة (رومانسية) لا تتجلى إلا في الليالي المقمرة، أو على أضواء الشموع المعطرة. أعود لما بدأت به وأتساءل: كيف أن دولة كالكويت مثلا وعدد سكانها لا يزيدون على (ثلاثة ملايين) بها ما لا يقل عن (ستة آلاف) قاضٍ، ونحن عددنا يزيد على 20 مليونا، وعدد قضاتنا لا يزيدون بالكاد على (ألف) قاضٍ!!، إذن أين ذهب خريجو (جامعة الإمام)، و(أم القرى)، و(الإسلامية) في المدينة، هل ذهبوا يقشرون (فصفص)، أم يقطعون (حبحب)؟!. بل إن سؤالي سوف يكون أفدح عندما أرميها بالمفتوح وأقول: ما فائدة تلك الجامعات العتيدة التي صرفت عليها الدولة دم قلبها؟!، هل وظيفتها فقط هي تخريج المزيد من (المطاوعة) الذين لا يحسنون غير البكاء والنواح ساعة التهجد؟! إذن، إذا كان هذا هو الحال المزري واقعيا، فليس عليكم عتب إذا عرفتم أن أية قضية من الممكن أن تحل وتحسم في عدة أيام، تظل تراوح في مكانها عدة أعوام حسب مزاج القاضي الذي هوايته فقط هي (رفع الضغط) للمواطنين، وفوقها (لوك المسواك) في فمه قبل صلاة الظهر. الله لا يحاسبني على ما اقترفته من كلام في هذه المقالة، ولكن هل تريدونني أن (أطر ثوبي) أي أشقق ثيابي أمام أبواب وزارة العدل؟!، والله من الممكن أن أفعلها رغم أن ثيابي جديدة و(توني مفصلها للعيد). فيا وزير العدل المحترم وهو فعلا محترم عليك أن تعرف وهو فعلا يعرف أن (صاحب الحاجة لحوح). وأختم المقالة قائلا: أرجوك (عيشني اليوم، وموتني بكرة). [email protected]
