«الروبيان» أمل الشرقية في تسديد قروض الصيادين

يبدأ اليوم أكثر من 600 قارب منتشرة بالقرب من مرافئ المنطقة الشرقية (الدمام، والقطيف، وسيهات، ودارين، والجبيل) باتجاه المصائد في مياه الخليج لممارسة صيد الروبيان، مع الانطلاقة الرسمية، حيث ينطلق صيادو المنطقة الشرقية يحدوهم الأمل من أجل تسديد الأقساط المترتبة على معظمهم، البالغة 60 ألف ريال سنويا، من خلال الرجوع بكميات كبيرة خلال الجولة الأولى من بداية الموسم، إذ يتركز الصيد في الأسبوع الأول في المناطق القريبة، التي تعتبر مؤشر للحصول على نتائج إيجابية طوال الموسم، فيما أكمل أغلب الصيادين كافة الاستعدادات والتجهيزات للموسم منذ أيام، بينما ينتهي الآخرون مع نهاية الأسبوع الجاري من تجهيز المراكب، حيث بدأت عمليات التجهيز في الأسبوع الأول من شهر يوليو، وتستمر لنحو أسبوعين أو ثلاثة تقريبا؛ الأمر الذي يدفع الكثيرين للتسابق مع الزمن؛ للانتهاء من كافة الاحتياجات، حيث يتفاوت حجم الاستعداد والتجهيز من صياد لآخر، وذلك تبعا لحجم القارب وصلاحية أدوات الصيد المستخدمة من الموسم الماضي، كما يسعى العديد من الصيادين لإنجاز المعاملات مع وزارة الزراعة للحصول على رخصة صيد الروبيان، وتجديد رخصة صيد الأسماك طوال مدة الموسم، البالغة ستة أشهر.
من جانبهم أوضح صيادون، أن موسم الروبيان يعتبر من أفضل المواسم للحصول على دخل كبير، من أجل تسديد الأقساط المترتبة على معظم الصيادين البالغة 60 ألف ريال سنويا؛ وهو ما يفسر الاهتمام الكبير بموسم الروبيان سنويا.. مؤكدين أن الموسم الماضي جاء هزيلا بالمقارنة مع سابقه، حيث جاءت الحصيلة في الجولة الأولى صادمة لجميع المراكب، بحيث تراجع حجم الصيد بنسبة 40 50 في المئة تقريبا؛ الأمر الذي ساهم في ارتفاع الأسعار لمستويات لا تتناسب مع الموسم، لافتين إلى أن أسعار صندوق الأحجام الصغيرة لم يتراوح ما بين 400 500 ريال زنة ( 30 كغم )، فيما تأرجحت أسعار الأحجام الوسط بين 600 800 ريال، والأحجام الكبيرة تجاوزت حاجز 1100 ريال طيلةالموسم.
من ناحيته أكد مصدر بمركز أبحاث الثروة السمكية بالمنطقة الشرقية أن المركز يستقبل جميع الطلبات طوال فترة الموسم، إذ لا توجد فترة محددة لاستقبال هذه الطلبات، منوها بأن يفتح الباب أمام جميع الصيادين بمجرد صدور قرار وزارة الزراعة المتعلق بتحديد موسم الروبيان، مشيرا إلى أن الصيادين بإمكانهم خلال فترة موسم الروبيان تغيير الرخصة من الأسماك إلى الروبيان والعكس، مضيفا أن المركز لا يضع اشتراطات في عملية إصدار رخص الصيد، مبينا أن عملية إصدار الرخص لا تستغرق فترة طويلة، موضحا أن المؤشرات المتوافرة تؤكد بأن الموسم الماضي كان إيجابيا منذ بدايته وحتى نهايته، حيث شهدت وتيرة الكميات ارتفاعا متصاعدا على مدى فترات الموسم؛ وهو ما انعكس على مستويات الأسعار في الأسواق المحلية التي جاءت في صالح الطرفين «الصياد و المستهلك»..