المالكي سحب الجيش من الموصل.. ومتواطئ في تفجير قبر النبي يونس

كشفت مصادر عراقية مطلعة في حزب المؤتمر العراقي ل«عكاظ»، أن زوج ابنة نوري المالكي ياسر عبد صخيل، هو من أصدر قرارا بانسحاب القوات الأمنية من الموصل، مشيرة إلى أن صخيل أحد الشخصيات الفاعلة والمؤثرة في الحكومة العراقية. وأضافت المصادر، أن ما قرره صخيل من انسحاب القوات العراقية من الموصل وغيرها من المناطق الأخرى، لم يكن يحدث لولا موافقة رئيس الحكومة أصلا، لافتة إلى أن المالكي أوعز له بهذا القرار حتى لا يكون متورطا بشكل مباشر.
ولفتت المصادر، إلى أن غياب عدم محاسبة المالكي للمتورطين بانسحاب القوات العراقية يؤكد ضلوع زوج ابنته، مستغربة أن يمر مثل هذا الأمر الذي أدى إلى سيطرة داعش دون محاسبة أو تحقيق جدي يكشف حقيقة ما جرى.
وفي هذا السياق، علمت «عكاظ» أن رئيس حزب المؤتمر العراقي الدكتور أحمد الجلبي، طالب بفتح تحقيق مع القيادات العسكرية وكشف الجهة والشخصيات التي أصدرت أمر الانسحاب برغم أن داعش لم تصل بعد للموصل ولم يكن هناك إطلاق نار.
من جهته، اعتبر المعارض العراقي ورئيس لجنة الحراك الشعبي في المحافظات الست الدكتور عبدالرزاق الشمري في تصريح ل«عكاظ»، أن نوري المالكي ضالع في تفجير مسجد النبي يوسف في الموصل، لأنه هو من فرط بالموصل وصدرت منه أوامر بانسحاب الجيش، ما أدى إلى سيطرة بعض الجماعات البعيدة عن أهداف الثورة العراقية على المنطقة.
وحمل الشمري، المالكي مسؤولية كل ما يجري في العراق والموصل من فوضى واضطراب، مؤكدا أن المالكي ما زال ينتهج سياسة طائفية بهدف تمزيق العراق.
وكان الشيخ عبدالملك السعدي أحد أبرز المعارضين العراقيين لنظام المالكي، أدان هدم المساجد بحجة وجود قبور فيها، وخاصة «مسجد النبي يونس» في الموصل، معتبرا ذلك لا يتماشى مع دين الإسلام السمح الذي ينبذ العنف.
من جهة ثانية، علمت «عكاظ» أن أربعة أسماء باتت متداولة في الأوساط العراقية وهي مرشحة لرئاسة الحكومة المقبلة، وهم عادل عبدالمهدي، باقر جبر، أحمد الجلبي، هادي العامري، بانتظار التوافقات في الائتلاف العراقي على أحدهم.
وفي هذا الشأن وقبيل التوجه لحسم منصب رئاسة الحكومة في الأسبوعين المقبلين، طالبت شخصيات سياسية عراقية بالكشف عن عمليات الفساد في كل القطاعات، التعليم، القضاء، الأمن، التجارة، الكهرباء، والصحة.
ومن بين هذه الشخصيات أحمد الجلبي، الذي دعا إلى التحقيق في فساد أكثر من 6000 آلاف عقد وهمي يتعلق بتمليك الأراضي في محيط بغداد، فضلا عن عمليات بيع وتهريب السجناء، وبيع المناصب الأمنية من رتبة فريق إلى رتبة جندي.