الاتصال المرئي للموقوفين في القضايا الأمنية في كافة سجون المباحث قريبا

تعتزم وزارة الداخلية تعميم خدمات الاتصال المرئي بين الموقوفين المتورطين في القضايا الأمنية في داخل مراكز التوقيف في سجون المباحث وذويهم عبر الصوت والصورة، في كافة مراكز التوقيف الخاصة بسجون المباحث على مستوى المملكة، وذلك بعد نجاحها في تحقيق هدف تطبيقها في عدد من مراكز التوقيف.
وأوضحت «نافذة تواصل» البوابة الإلكترونية التابعة للوزارة والتي تساعد في تواصل الموقوفين في سجون المباحث مع ذويهم عبر الصوت والصورة، أنها تستعد لتعميم خدماتها قريبا لتشمل جميع مراكز التوقيف بالمملكة.
وتشمل البوابة الإلكترونية عدة خدمات أخرى لذوي الموقوف كطلب السماح بالزيارة أو الإفراج الموقت للظروف الخاصة كحالات الوفاة أو الأفراح كحضور مناسبة زواج أو مناسبة عائلية، إضافة لإمكانية التواصل ما بين الموقوف وذويه ومحاميه، كما تمكن أهل الموقوف من الاطمئنان المستمر عليه بمعرفة حالته ووضعه الصحي، والقانوني، وآخر المستجدات والتطورات الإجرائية، وغيرها.
ووفرت «نافذة تواصل» في بعض مراكز التوقيف في سجون المباحث، غرفا للتواصل المرئي، بحيث تسمح للموقوفين بالتواصل مع ذويهم خارج السجون سواء داخل أو خارج المملكة، وزودت بأجهزة حاسب آلي، وكذلك مركز اتصال على مدار الساعة، مع مراعاة أمن المعلومات وكذلك الخصوصية.
وفيما يتعلق بالموقوف، فقد أتيحت له داخل مركز إيقافه كل التجهيزات التي يحتاج إليها، من متابعة ما يرد إليه من ذويه أو محاميه أو الجهات ذات العلاقة به، أو استخدامها والاستفادة منها في التواصل معهم، بحيث يستطيع الموقوف المبادرة بطلب الاتصال أو إرسال رسالة أو لقطة فيديو من أي نشاط يمارسه، ويمكنه التواصل مع ذويه وكل من له علاقه به، من خلال التواصل عن طريق خدمة الإنترنت.
وتضم البوابة الإلكترونية خدمات أخرى متطورة بعيدة عن الأساليب التقليدية، وتأتي في إطار سعي الوزارة للتسهيل على ذوي الموقوفين وتمكينهم من التواصل مع أبنائهم من مواقعهم وبشكل أمن وسهل.
يذكر أنه خلال النصف الأول من شهر رمضان مكنت «نافذة تواصل» زيارة عدد من الأسر لذويهم الموقوفين، حيث بلغ عدد الزيارات داخل مراكز توقيفهم 4752 زيارة، فيما تم خلال نفس الفترة 4211 اتصالا هاتفيا ما بين الموقوفين وذويهم.
وتتعامل وزارة الداخلية مع أخطر الملفات الأمنية وأكثرها حساسية والتي تمس الأمن الوطني بكل وضوح وشفافية مع الرأي العام والعالم، وذلك بإعلانها وبشكل دوري بأعداد الموقوفين في قضايا الإرهاب والقضايا الأمنية الأخرى الخطيرة، مواصلة بذلك منهج الدولة في مبدأ الشفافية والصدق، ولا تتحسس في إعلان أعداد من يتواجدون في سجون المباحث لتورطهم في قضايا أمنية خطيرة.