غرفة الرياض: إنشاء مناطق صناعية لزيادة فاعلية وكفاءة الذهب والمجوهرات

أصدرت غرفة الرياض أربع دراسات تحليلية حديثة لقطاعات مهمة في أسواق المملكة مع التركيز على منطقة الرياض، وشملت قطاعات الصناعة الوطنية، الذهب والمجوهرات، قطاع المحاسبين القانونيين، وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وذكرت الدراسة التي أعدها بنك المعلومات الاقتصادية بغرفة الرياض أن القطاع الصناعي حقق معدل نمو سنويا بمتوسط 15.5 في المئة خلال الفترة من 2010 2012م، وبلغت نسبة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة بمتوسط 10.4 في المئة بالأسعار الجارية، فيما بلغت قيمة الصادرات غير البترولية ما يقرب من 184.6 مليار ريال، في عام 2012، بينما كانت نحو 121.62 مليارا في عام 2008.
ورصدت الدراسة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في ضعف الإعفاءات الجمركية التي تحصل عليها المنتجات الصناعية الوطنية، وارتفاع حجم المنافسة فضلا عن صعوبات تتعلق بالحصول على التمويل للصادرات الصناعية الوطنية. كما أجرى بنك المعلومات في الغرفة دراسة تحليلية مماثلة للوضع في قطاع الذهب والمجوهرات أوصت فيها بإنشاء مدن أو مناطق صناعية متخصصة في مجال تصنيع المشغولات الذهبية والمجوهرات بهدف زيادة فاعلية وكفاءة الذهب والمجوهرات، كما أوصت بتأسيس جهة مختصة للرقابة على الجودة في هذه الصناعة، ووضع معايير لتصنيف الشركات العاملة في هذا القطاع.
وطالبت الدراسة بتوفير معاهد تدريبية متخصصة لتأهيل القوى العاملة الوطنية من الرجال والنساء في صناعة وبيع الذهب والمجوهرات، بهدف توفير الأيدي العاملة المحلية ذات الخبرة والكفاءة مع الاستعانة بكوادر متخصصة أجنبية، كما دعت إلى النظر في تخفيض نسبة السعودة في المعارض والمحلات من 100 إلى 50 في المئة، واقترحت الدراسة صياغة عقد عمل موحد لجميع العاملين في محلات الذهب والمجوهرات يحدد حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل.
وفي دراسة تحليلية ثالثة أجراها بنك المعلومات في غرفة الرياض لمنشآت قطاع المحاسبين القانونيين في مدينة الرياض دعت إلى تشجيع الاندماج والتحالفات بين منشآت القطاع بهدف بناء كيانات محاسبية كبيرة قادرة على المنافسة غير المتكافئة مع مكاتب المحاسبة الدولية في المملكة، وكمحاولة لاحتواء سيطرة عدد قليل من المكاتب على 80 في المئة من سوق مهنة المحاسبة في المملكة، وما يحمله ذلك من مخاطر على ممارسة المهنة نتيجة ما يترتب عليه من فقدان المنافسة واحتمالات تعرض السوق لظاهرة الاحتكار.
كما رصدت الدراسة أبرز المعوقات التي تعترض أنشطة مكاتب المحاسبين في تدني أتعاب المهنة، عدم توفر الكوادر السعودية المؤهلة، ارتفاع تكاليف الخبرات المدربة في أنشطة المراجعة القانونية، ووجود مراجعين متعاونين مع مكاتب عديدة، وضعف مستوى موظفي الحسابات لدى العملاء التي تعتبرها مكاتب المحاسبة مربكة لأعمالها، كما تفضي إلى ضعف مستوى أداء العمل المحاسبي.
وفسرت الأسباب التي تحد من العمالة السعودية في منشآت المحاسبين التي بلغت 29 في المئة من إجمالي القوى العاملة في القطاع، بضعف الالتزام بمسؤوليات وواجبات الوظيفة، ونقص الخبرة والتأهيل المهني المتخصص في المحاسبة، فضلا عن عدم إقبال المحاسبين السعوديين على الحصول على شهادات الزمالة من الهيئة السعودية للمحاسبين، أو شهادات مهنية دولية.
كما أجرى بنك المعلومات في غرفة الرياض دراسة تحليلية لمنشآت قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في مدينة الرياض طالبت بالعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية لنقل وتوطين التقنية في المملكة، من خلال تشجيع الشركات العالمية على إقامة مصانع لها في المملكة، وتوفير التسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب، وتأسيس الشركات الكبرى في هذا القطاع.