الهدر المالي واللاعبون الأجانب

تتعاقد الأندية السعودية سنويا مع عشرات اللاعبين غير السعوديين، وقد يفوق ذلك الستين أو السبعين لاعبا. وتتكبد الأندية مئات الملايين لذلك.
وإذا نظرنا إلى الفائدة المتحققة لكثير منهم مقارنة بما يصرف عليهم نجدها محدودة، بل وكثيرا ما نرى من اللاعبين غير السعوديين كبدلاء للسعوديين، كما أن بعضهم يستغل أي تقصير من النادي ليلغي عقده ويعود وعندها تبدأ أزمة المقاضاة والتي غالبا ما نخسرها نحن بسبب عدم احترافية العقود وضعف خبرة المسؤولين المحليين وكثرة تغيير الإدارات.
كذلك تفتقد الأندية للمعلومات التاريخية الكافية عن اللاعبين غير السعوديين قبل التعاقد معهم ومنها الانضباط والسلوك والإصابات مما يجعل الاستفادة منهم محدودة.
ومن السلبيات التي لا يعلمها كثير من المسؤولين عن الأندية التأثير السلبي لبعض المدربين على بعض اللاعبين الأجانب بهدف اختيار لاعب آخر عن طريقه والاستفادة المادية من وراء ذلك. ويتم ذلك بطريقة احترافية لا يلاحظها المسؤولون عن الفريق كتعمد وضعه في مكان غير ملائم له أو إسناد مهمة لا تتلاءم مع إمكاناته وعند أقل تقصير يقوم بإخراجه من المباراة حتى يصبح اللاعب في حالة نفسية سيئة ويضعف أداؤه وتقل رغبته في الاستمرار ويتم تغييره ليرشح المدرب لاعبا بديلا من طرفه.
ونحتاج لتلافي ذلك فريق عمل لديه الخبرة الفنية الكافية وعلى اطلاع ومتابعة جيدة لمختلف دوريات العالم الخليجي والعربي والعالمي ولديه إحصاءات دقيقة عن كثير من اللاعبين في مختلف المراكز، كما تتجدد هذه الإحصاءات سنويا وربما كل نصف سنة للاستفادة منها عند كل احتياج في ترشيح أكثر من لاعب في المركز الواحد.
كذلك يقوم فريق العمل بمتابعة اللاعبين الموضوعين على قائمة الانتقال في أنديتهم وإن كانوا ممن تتوفر فيهم الشروط الإيجابية فيمكن الاستفادة من التعاقد معهم.
ويمكن لفريق العمل التنسيق مع المكاتب العالمية والمحلية والإقليمية التي تعرض اللاعبين الراغبين في الانتقال ويستعرض كافة الضوابط المطلوبة محليا، كما ينظر في إمكانية تأقلم اللاعب وعائلته في البيئة الجديدة، وأخيرا فإن من الضروري صياغة العقود بطريقة احترافية لإبعاد الضرر عن النادي عند حدوث انفصال غير طبيعي.