«المعجل» امتعاض أحد البنوك من مذكرة التفاهم أفضى لتجميد 44 مليون ريال

أكد عادل المعجل رئيس مجلس إدارة (شركة مجموعة محمد المعجل المساهمة العامة) أن عام 2013 كان عاما مليئا بالتحديات والمخاطر ولعل أبرزها عدم كفاية رأس المال العامل لاستدامة العمليات التشغيلية وتسديد مستحقات الموردين والموظفين في مواعيدها المحددة، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة عمل طوال العام الماضي لتصويب أوضاع الشركة المالية والتشغيلية والحفاظ على استمراريتها، حيث نتج عن ذلك تحقيق إنجازات إيجابية على صعيد خطة إعادة الهيكلة وإضفاء مزيد من الاستقرار المالي والتشغيلي للشركة، لافتا إلى أن الشركة سجلت خلال العام 2013 خسائر بقيمة 126.5 مليون ريال، وهو ما يمثل تحسنا في النتائج إذا ما قورن بخسائر عامي 2012 و2011 والتي بلغت 1.327.6 مليون ر. س و1.125 مليون ر. س على التوالي. وذكر أن الإيرادات من خمسة عملاء رئيسيين بلغت 1.3 مليار ريال سعودي تقريبا، والتي تمثل 88.3 % من إيرادات الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 (1.2 مليار ريال تقريبا والتي تمثل 83.1 % من إيرادات الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012م). كما بلغ رصيد الذمم المدينة عن العقود والمبالغ المحتجزة المدينة لهؤلاء العملاء 148.8 مليون ريال سعودي تقريباً كما في 31 ديسمبر 2013م (236.8 مليون ريال سعودي تقريبا كما في 31 ديسمبر 2012).
وأكد بذل كافة الجهود الممكنة لاستكمال تطبيق خطة إعادة الهيكلة وتمكين الشركة من تحقيق أرباح في المستقبل القريب.
وتوقع أن يحقق لقطاع الإنشاءات نموا سنويا بمعدل يزيد على 8 % على مدى السنوات السبع القادمة مدعوما بالطلب المتزايد لتحسين البنية التحتية في المملكة ونمو القدرات التصنيعية لقطاعي النفط والغاز على وجه الخصوص، مما سيمكن الشركة من الاستفادة من هذا النمو المتوقع اعتماداً على قدراتها وخبراتها المتميزة في قطاع الإنشاءات، مؤكدا أن الشركة تعتمد على تحقيق أرباح من تنفيذ المشاريع الإنشائية وتقديم الخدمات الإنشائية، متوقعا أن تحقق الشركة إيرادات سنوية بما يقارب 1.2 مليار ر. س وأرباح سنوية صافية بما يفوق 15% من قيمة الإيرادات السنوية ابتداءاً من العام 2015 فصاعدا.
وكشف النقاب عن تحرك الشركة لتأسيس شراكات مع مقاولين دوليين (EPC International Contractors) لتقديم عمالة مدربة وخدمات إنشائية دون أن تتحمل المخاطر المالية التي يتحملها عادة المقاولون الرئيسيون.. متوقعا أن تحقق الشركة من تلك الأعمال مبالغ تزيد عن 600 مليون ريال. مع الأخذ بعين الاعتبار الطلب الحالي في السوق، فإن الشركة تتوقع نمو إيرادات المشاريع بشكل كبير على مدى السنوات الخمس القادمة مما سيؤدي إلى مزيد من التحسن لأوضاعها المالية.
وقال الشركة أبرمت مذكرة تفاهم مع شركة سعودية للدخول لمساهم استراتيجي في رأسمال الشركة من خلال ضخ مبلغ 327 مليونا منها 100 مليون ريال كقرض حسن في خطوة هامة ومحورية لإعادة الهيلكة وتحقيق الربحية وتصويب حقوق المساهمين، مؤكدا أن مذكرة التفاهم بمثابة خطوة أولية على طريق إبرام إتفاق نهائي بين جهات متعددة، كاشفا النقاب عن مفاوضات مع فرق من المستشارين الماليين والقانونيين لإنجاز الاتفاق بصورته النهائية؛ والذي يعتمد بشكل أساسي ومحوري على تعاون ودعم البنوك القرضة لمجموعة المعجل حيث بلغت مديونية الشركة لهذه البنوك ما يقارب مليارا و600 مليون ريال والذي يشكل عبئاً ماليا على كاهل الشركة الذي يمنعها من ممارسة أعمالها بصورة طبيعية.
وأكد أن صيغة الاتفاق النهائي ستراعي مصلحة جميع الأطراف من مساهمين وشركاء وسيتحدد دور المستثمر الجديد بناء على مساهمته في دعم الشركة وستراعى النتائج المالية للشركة عند النظر في حلول خفض ورفع رأس المال، مشيرا إلى التزام مجموعة المعجل في أي من خطواتها نحو الإعلان عن الاتفاق النهائي بتعليمات وضوابط هيئة سوق المال فيما يتعلق بالإفصاح والشفافية وقد كان هذا أهم أسباب الإعلان عن مذكرة التفاهم في وقت مبكر حيث تحرص على اطلاع مساهمي الشركة وعملائها على كافة الخطوات التي تقوم بها لإنقاذ الشركة وحفظ حقوق مساهميها.
وأشار إلى أن إعلان مذكرة التفاهم لم يكن مرضيا للبنوك الدائنة أو لأحدها بالتحديد وذلك إثر تعليق بيع الوحدة البحرية للشركة مما أدى إلى قرار البنك بتجميد رصيد الشركة والذي يتجاوز 44 مليون ريال كانت بصدد صرفها كرواتب ونفقات إعاشة للموظفين والعاملين في الشركة