شركة التأمين تتحمل الأضرار

فكرة نظام التأمين التعاوني؛ الذي أقرته الدولة وجعلته إلزاميا بسبب كثرة المعضلات الناتجة عن الحوادث وأجازه الشارع بوضعه الحالي للتيسير على العباد، فكرته تقوم على مبدأ تجزئة الضرر وتوزيعه على عدد من الأفراد وهم هنا كل المؤمنين في الشركة الواحدة . وبناء عليه تتحمل شركة التأمين بوكالة المشاركين فيها مسؤولية أي خطأ يرتكبه أحدهم ضد الغير؛ سواء كان الغير منهم أو من آخرين.
ما يحدث في واقع التأمين على العربات عكس ذلك تماما. فالتأمين ك (مسؤولية كاملة تجاه الغير ) هو في الحقيقة لا يلتزم بكامل المسؤولية تجاه الغير. فالمضرور يبقى طوال مدة الإجراءات وهي طويلة ومملة لحين صرف التعويض دون الانتفاع بعربته، إضافة إلى تضرره من عدم وجود عربة يتنقل بها، وبالتالي يتحمل تكاليف التنقل، إضافة إلى تعطل مصالحه بسبب انشغاله بإنهاء إجراءات التأمين.
المطلوب هو أن يتم إلزام من يرتكب الخطأ أو شركة تأمينه بالسعي في خطوات الإصلاح، فالمضرور في الوقت الراهن هو الذي يتحمل نتائج خطأ الطرف الآخر، وهو الذي يسعى في إكمال إجراءات صرف التأمين؛ بداية من تقدير الأضرار.. إلى تحمل مصاريف التنقلات.. ونقل العربة لحين إصلاحها.. وما إلى ذلك من أضرار يتحملها المضرور، في الوقت الذي تسير فيه حياة المتسبب في الضرر طبيعية دون تحمل مسؤولية أفعاله. وإذا كانت شركة تأمينه مسؤولة عن نتائج فعله، فيجب أن تتحمل كل ما يترتب على تلك المسؤولية، أو أن تطلب منه دفع رسوم إضافية مقابل إنهائها لتلك الإجراءات بما فيها تأجير عربة للمضرور بمستوى عربته لحين إصلاح عربته.
بهذه الطريقة، تقل درجة إهمال السائق حين يعرف أنه سيتحمل مهمة الانتهاء من إجراءات التأمين، كما أن شركة التأمين ستسرع في صرف التعويض حتى لا تتحمل قيمة إيجار سيارة بديلة للطرف المتضرر وقتا أطول.
رجاء نرفعه إلى أصحاب القرار أن يتم إلزام من يرتكب الخطأ في قيادة السيارات ويتسبب في الحادث، بأن يسعى في خطوات الإصلاح، سواء هو أو شركته التأمينية، وأن يتحمل كامل مسؤولية ما يترتب عليه من أضرار وعطلة للمضرور.