«الحج» بريئة من «ظلم» الشركات .. وإعاشة ضيوف الرحمن تحت المجهر

كشف مدير الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل في وزارة الحج فايز البركاتي، أن صدور موافقة بالسماح لشركات متوقفة عن الخدمة في موسم الحج بالعودة للعمل بعد أن قامت بتغيير كافة الملاحظات التي رصدت عليها في مواسم سابقة وذلك في خطوة تسعى من خلالها وزارة الحج لفتح صفحة جديدة مع أكثر من 200 شركة حج داخلي للارتقاء بالخدمات المقدمة.
وبين البركاتي أن كورونا لن يؤثر في موسم الحج لهذا العام ولن يسهم في رفع أسعار الحملات، حيث تخضع تلك الأسعار لمراقبة من قبل الوزارة، فيما منحت الوزارة حوافز جديدة للشركات التي انضمت في برنامج الحج المخفض، أبرزها زيادة نسبة التخصيص لها لتلامس سقف 100%.
(عكاظ) واجهت البركاتي عقب انتهاء مرحلة التخصيص الأسبوع المنصرم في حوار مواجهة.. فإلى نص الحوار:
بعد انتهاء مرحلة التخصيص المبكر.. كيف ترون رضى الشركات عن عدالة التوزيع؟
الوزارة حرصت على إخراج دليل إجراءات أعمال شركات ومؤسسات حجاج الداخل لهذا العام في وقت مبكر وقياسي، حتى يتم توزيع المخيمات في وقت مبكر، ويتسنى للشركات والمؤسسات كافة الاستعداد لتقديم الخدمات للحجاج ويتسنى للحجاج التعاقد المبكر مع الشركات ومعرفة مواقع مخيماتهم، حيث إن هذه أول مرة في تاريخ الوزارة تصدر الآلية في وقت مبكر كهذا. وكان التوزيع وفق نظام حاسوبي مرتكز على درجات تقييم الشركات، ولم نتدخل بشريا فيه، لذا فالرضا مرتبط برضاهم عن النظام، والوزارة أبرت ذمتها من ظلم الشركات.
وجدنا قفزة نوعية في إقبال الشركات على برنامج الحج المخفض.. هل ذلك يعود لضغوط من قبل الوزارة أم قناعة من ملاك الشركات؟
بالعكس تماما.. الوزارة لم تتدخل في هذا الشأن مطلقا فالأمر متروك لحرية الشركات، فقط قمنا بوضع آلية تخصيص مخيمات حجاج الداخل لهذا العام، ومن ضمنها مرحلة تخصيص لبرنامج حج منخفض التكلفة، وهي مخصصة للشركات والمؤسسات الراغبة اختياريا في الاشتراك في هذا البرنامج وتلتزم بتقديم الخدمة المحددة فيه، وفقا للأسعار المحددة من الوزارة، حيث إن هذا البرنامج موجه لخدمة شريحة ذوي الدخل المحدود من حجاج الداخل، ويوضح البند المخصص للبرنامج كل التفاصيل اللازمة للاشتراك في البرنامج بما في ذلك الطريقة المعتمدة للتسويق والتعاقد مع الحجاج الراغبين في الالتحاق به وستباشر الإدارة في تخصيص هذه المخيمات فور الانتهاء من مرحلة التخصيص، وفقا للشرائح العددية. وفي مرحلة التخصيص لبرنامج حج منخفض التكلفة لا يحق للشركات المتعاقدة مع شركة منى العقارية لتقديم الخدمة في الأبراج المقامة في سفوح جبال مشعر منى الدخول في المرحلة نهائيا، كما أنه لا يمكن تخصيص أكثر من مخيم للمنشأة الواحدة في هذه المرحلة، وسيتاح لكل الشركات والمؤسسات المخصص لها في مرحلة التخصيص وفق الشرائح العددية الراغبة في تقديم الخدمة في برنامج (حج منخفض التكلفة)، دخول هذه المرحلة بعد موافقتها على الخدمة والأسعار المحددة له، شريطة أن يتوافر لدى الوزارة -ضمن المخيمات المخصصة لهذه المرحلة- مخيم أو أكثر يتناسب مع المتبقي لها في العدد المصرح لها بخدمته وفقا للترخيص، ومن الحوافز التي دفعت لزيادة العدد أن وزارة الحج قامت برفع الطاقة الاستيعابية لبرنامج حج منخفض التكلفة لتصل لأكثر من 41 ألف حاج، وبزيادة تجاوزت 100 في المائة عن العام الماضي، والذي كان العدد المخصص في وقتها 17 ألف حاج. فتم تخصيص 53 موقعا لحجاج الداخل لبرنامج منخفض التكلفة في مختلف الجهات حتى تستطيع الشركات الراغبة في تقديم برنامج منخفض التكلفة اختيار المواقع والسعة التي ترغب في تقديمها لحجاجها، كما تم تخصيص 150 ألف حاج لبرنامج الحج العادي.
شكت شركات حجاج الداخل العام المنصرم من نقص في الخدمات في بعض المخيمات التي استلمتها، فلم تكن هناك مطابخ ولا دورات مياه، هل سيتكرر هذا السيناريو؟
ما حدث العام المنصرم خارج عن الإرادة، وقامت الوزارة بتعويض الشركات المتضررة وستستمر الوزارة في هذا العام في تطبيق قرار تخفيض تصنيف المخيمات غير مكتملة الخدمات (مطابخ – دورات مياه) على غرار ما تم خلال موسم حج العام الماضي. نحن نحرص على التكامل مع الشركات بما يخدم ضيوف الرحمن.
أسعار برنامج الحج المخفض هل خضعت لدراسة مرتبطة بالفئات المستهدفة؟
البرنامج جاء ليلبي كافة احتياجات الراغبين في الحج من ذوي الدخل المحدود وشددت الآلية على التزام المنشآت المشاركة في البرنامج منخفض التكلفة بعدم تجاوز أسعارها 5000 ريال للفئة أ (1)، ومبلغ 4800 للفئة أ (2)، مبلغ 4400 للفئة ب، مبلغ 4150 للفئة ج، ومبلغ 3600 للفئة د (1)، ومبلغ 3100 للفئة د (2)، ومبلغ 2500 للفئة الأخيرة وهي فئة ه.
ترى بعض الشركات أن ثمة تعسفا في بعض شروط تسليم المخيمات في المشاعر المقدسة، ما صحة ذلك؟
لا أعتقد أن التعسف كلمة مناسبة في وصف إجراء تنظيمي وقانوني، فالشروط التي وضعت في الآلية ذات أبعاد نظامية، فمن شروط ومتطلبات تسلم المخيمات والاستفادة منها أن يلتزم المرخص له بالخدمة بعدة تعليمات منها التوقيع على محضر التسليم الخاص بصندوق الاستثمارات العامة، واعتبار ذلك جزءا من الإجراءات النظامية لتسلم المخيم، ومراجعة شركة الكهرباء لإكمال الإجراءات اللازمة لإيصال التيار الكهربائي للمخيم، والالتزام بقواعد الأمن والسلامة والتقيد بتعليمات الدفاع المدني، والتحقق من صلاحية طفايات الحريق قبل تسلمها من مقاول صندوق الاستثمارات العامة، وتأمين الحراسات النظامية الكافية على مدار الساعة للمخيمات والمواقع المسلمة له على أن تكون تلك الحراسة بزي موحد لسهولة معرفتهم ولضمان أمن وسلامة الحجاج، والالتزام بتنفيذ ما يصدر من تعليمات تنظيمية من الجهات الرسمية، وغيرها من التعليمات التي شملتها الآلية.. فأين الخلل في هذه الشروط.
آلية تنظيم العمل تدخلت في إعاشة الحجاج، هل هذا حرص منكم على سد كل ثغرات القصور المتوقعة أم أن هذا جزء من الكماليات؟
ضوابط الإعاشة للحجاج مهمة جدا وذات حساسية عالية، لذا طالبنا بها ومنها التعاقد مع متعهدي خدمات التغذية والإعاشة، وفقا للأنظمة والاشتراطات المعمول بها في المملكة المرخص لها من الإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة العاصمة المقدسة ضمن الفئات (أ – ب – ج)، وأن تكون العقود، وفق العقد الموحد لإعاشة الحجاج، وأن يقدم كل متعهد ضمانا بنكيا نهائيا غير مشروط وغير قابل للنقض والإلغاء، وقابل للدفع بمجرد الطلب لصالح وزارة الحج لضمان الوفاء بتقديم الخدمة بنسبة 20 في المائة من قيمة العقد، وغيرها من الضوابط. كما تضمنت الآلية في تعليماتها الصحية والوقائية، التعاقد مع فريق طبي في تخصصات لها علاقة بالأمراض الوبائية (وبائيات، صحة عامة، وأمراض معدية) بواقع طبيب وطبيبة وممرض وممرضة لكل 1000 حاج فما دون بعد اعتماد العقود من الشؤون الصحية في منطقة مكة المكرمة، وذلك بناء على تعميم وزير الحج، إضافة لتخصيص خيمة للخدمات الطبية في المخيم للرجال وخيمة للنساء، وإدخال بيانات أعضاء الفريق الطبي بالشاشة المخصصة لبيانات العاملين في المنشأة.