مدينة نموذجية لملاك العقارات المزالة لتوسعة المسجد النبوي

كشف مصدر مسؤول في وزارة المالية ل«عكاظ» عن تخصيص أرض بمساحة 15 مليون متر مربع في المدينة المنورة على طريق المدينة المنورة القصيم، لإسكان المواطنين المنزوعة عقاراتهم لصالح توسعة المسجد النبوي الشريف.
وأوضح المصدر أن قطع الأراضي في هذا المخطط ستباع للمستفيدين بسعر يقدر بحوالي 200 ألف ريال للقطعة الواحدة، مشيرا إلى أنه ستقام في المخطط مدينة سكنية متكاملة بحيث يتم البناء وفق أحدث وأرقى المواصفات العالمية.
وأكد المصدر ل«عكاظ» أن الإجراءات النظامية لإنشاء هذه المدينة السكنية والتي ستكون نموذجا يحتذى، تجري هذه الأيام على قدم وساق، بحيث تحتوي على كافة الخدمات.
وبين المصدر أن التعويض الذي سوف يحصل عليه المواطن المزال عقاره لصالح توسعة المسجد النبوي الشريف سوف يحصل على قطعة الأرض في هذا المخطط النموذجي المكتمل الخدمات وبتصريح لأربعة أدوار لكل مبنى، وسيكون المخطط متميزا في منطقة المدينة ولا يوجد مشابه له.
يذكر أن تصريح المصدر المسؤول في وزارة المالية يأتي تطمينا لمواطني طيبة الطيبة المنزوعة عقاراتهم لصالح مشروع التوسعة بعد أن حدث ارتفاع كبير في أسعار العقارات وخاصة في المناطق خارج نطاق المسجد النبوي الشريف.
من جهته، أوضح نائب رئيس المجلس البلدي بالمدينة المنورة عبدالغني الأنصاري، أن المدينة المنتظر إقامتها يجب أن تكون بالفعل نموذجية بحيث تتوفر بها كافة الخدمات التي يحتاجها السكان، مؤكدا أن هذه المدينة تمثل أحد الحلول للحد من إشكالية ارتفاع أسعار العقار في المدينة المنورة، متوقعا أن تساهم هذه المدينة في إعادة ترتيب سوق العقار بالمنطقة، مضيفا أن الموافقة على أربعة أدوار سوف تؤدي إلى توفير عدد كبير من الوحدات السكنية مما ينعكس على العرض والطلب ويؤدي بالتالي إلى إنخفاض أسعار الأراضي في المدينة المنورة.
وأضاف: نأمل من وزارة المالية أن تقدم للمواطنين تصاميم نموذجية للمباني المنتظر إنشاؤها في المدينة النموذجية.
وعلى صعيد ذي صلة، انتقد الأنصاري عدم مشاركة العقاريين الذي يمثلون القطاع الخاص وأهل الخبرة العقارية في لجنة التثمين، وهو ما أفرز عدة قضايا تشغل المحاكم، مشيرا إلى أنه تم تثمين عقار ب350 ألف ريال للمتر وأمامه عقار بمسافة تقل عن مائتي متر تم تقييمه ب640 ألفا، وهو ما يضع الكثير من علامات الاستفهام حول آلية التثمين.