استئناف تثمين العقارات المنزوعة لتوسعة المسجد النبوي

أكد المهندس جمال فرغلى عضو لجنة التثمين العقاري ونزع الملكيات لصالح توسعة المسجد النبوي الشريف، أن العمل لم يتوقف في لجنة الثمين العقاري المشكلة من عدة جهات حكومية، وإنما تم تعليقه فقط.
وقال «استأنفنا العمل برفقة المهندس صالح المحيسن، وتسير أعمال اللجنة بشكل جيد وهناك بوادر جيدة لإعادة تثمين العديد من العقارات المنزوعة لصالح توسعة المسجد النبوي الشريف، وتتفاوت الأسعار من موقع إلى آخر، ويحدد الموقع التجاري والاستراتيجي للعقار سعرا أعلى من قبل اللجنة، فيما ترتفع معايير التثمين أو تنخفض وفق العرض والطلب». وأضاف ما زال هناك تخوف من الكثيرين من عمليات البيع في الأحياء والأراضي الواقعة حول المنطقة المركزية حتى تتضح الرؤية بشكل أوسع حول المدى الخاص للمنطقة المركزية التى ستكون مساحة اتساعها من الجهات الأربعة. وأكد أن اللجنة بادرت بشكل جيد في اعادة تثمين العديد من العقارات ومنحها السعر المستحق. وفي سؤال ل«عكاظ» حول مردود التثمين لصاحب العقار المنزوع في شراء عقار آخر يتناسب مع سعر اللجنة، قال «هناك ارتفاع غير مسبوق للعقار في المدينة المنورة نتيجة التوسعة، كما أن الموقع يحدد سعر قيمة العقار، لكن التعويضات جيدة وتتناسب مع المتغيرات الحالية لسوق العقار في المنطقة، إلا أن هناك مبالغة في بعض الأسعار للدور السكنية، فقد وصل سعر بعض الأراضي التجارية مثل طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز بين طريق المطار وطريق الملك عبدالعزيز إلى (15) ألف ريال للمتر في مخطط لا يتجاوز عمره الزمني سبع سنوات، بينما طريق مثل الحزام ما زال سعره أقل من ذلك برغم أن عمره الزمني يصل إلى أكثر من 40 عاما وأقرب للمنطقة المركزية». وأرجع ارتفاع اسعار العقار في المنطقة لعدم وجود البديل بعد إزالة جزء كبير من الأحياء المجاورة للمنطقة المركزية، ما جعل الطلب أكثر من العرض، مشيرا إلى أن التوسعة ستكون على عدة مراحل ولن تكون في فترة زمنية محددة. وحول صرف مستحقات أصحاب العقارات المنزوعة قال «لم يتم صرف تعويضات حتى الآن، لكن حسب ما أعلن في وسائل الاعلام أن الصرف سيبدأ قريبا ودورنا ينحصر فقط في تثمين العقارات، والمالية مسؤولة بشكل مباشر عن الصرف». وحول أسعار التثمين قال «ليس هناك سعر معين، وموقع العقار يفرض نفسه، كما أن هناك معايير معينة للتثمين، وحصلت عقارات حي العطن المجاور للمنطقة المركزية على سقف جيد من السعر، وأطمئن أصحاب العقارات المنزوعة بأنه سيتم انصافهم من قبل اللجنة». وعلمت «عكاظ» أن بعض الشوارع التجارية مثل طريق الملك عبدالعزيز، وطريق السلام والعطن وصلت الأسعار فيها ما بين 40 ألفا و50 ألفا ريال للمتر. يذكر أن المهندس جمال فرغلى والمهندس صالح المحيسن علقا عضويتيهما في لجنة التثمين للعقارات المنزوعة لصالح توسعة المسجد النبوي الشريف، واعترضا على ضعف التقديرات، ووجدا تدنيا كبيرا في مبالغ التقديرات عن القيمة الحقيقية للعقار التي تجاوزت الضعف في بعض المواقع التي تم الوقوف عليها خلال شهر من تاريخ عمل اللجنة، وهو ما أحدث خلافا بين مندوبي الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة ولجنة التقديرات المكونة من وزارات؛ الداخلية، العدل، المالية، الشؤون البلدية والقروية، وعدم اتفاق مندوبي غرفة المدينة مع أعضاء الوزارات الأربع على تقدير موحد للعقارات المنزوعة بحجة تدني التقديرات.