غياب صناعة تقنية المعلومات الوطنية .. وإهدار العقول

وفقا لمركز «بيو» للأبحاث والدراسات العلمية ومواقع «سوشيال كلينك» و«جلوبال ويب إنديكس» وغيرها من المراجع المتخصصة في رصد إحصاءات شبكات التواصل الاجتماعي وما يتعلق بها من ظواهر اجتماعية، فقد حقق السعوديون خلال العام المنصرم أرقاما مذهلة في استخدامهم لشبكات وتقنيات التواصل الاجتماعي، حيث تصدرنا «تويتر» على مستوى العالم؛ كأكثر المستخدمين نشاطا بنسبة 32% من إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة، وبفارق يفوق 20% عن الولايات المتحدة البلد الأم المصدر لهذه التقنية، بالإضافة إلى أكثر من 90 مليون مشاهدة لليوتيوب يوميا، وقرابة ثمانية ملايين مستخدم للفيسبوك، ومليون بروفايل في موقع التواصل المهني «لنكد إن»، وغيرها الكثير من الأرقام القياسية في استخدام السعوديين لشبكات التواصل الاجتماعي، وفي مقابل هذا النهم الشديد حول استخدامنا لشبكات التواصل الاجتماعي، يجدر بنا أن نتساءل: لماذا لم نبتكر أو نطور أي من هذه الوسائل التقنية، واكتفينا فقط بأن نكون مستهلكين لهذه التقنيات بامتياز؟!
ومن الملاحظ أننا نبث مليارات التغريدات على تويتر سنويا، ونشاهد مليارات أخرى من مقاطع الفيديو على اليوتيوب، ونقضي جل يومنا في التواصل عبر الواتساب، وفي المقابل نهدي مليارات الدولارات إلى جان كوم (مخترع الواتساب)، ومارك زوكربيرج (مخترع الفيسبوك)، وجاك دورسي (مخترع تويتر)، وكيفين سيستروم (مخترع الانستقرام)، وريد هوفمان (مخترع لنكد إن)، والثلاثي تشاد هيرلي وستيف تشين وجاود كريم (مخترعو اليوتيوب)، على الرغم من أن «غالبية» هؤلاء الشباب الغربيين والشرقيين المبدعين قدموا هذه التقنيات بمجهودات فردية عند إطلاقها، وأثناء مراحل دراستهم في ذات الجامعات العالمية التي ابتعثنا إليها في السنوات القليلة الماضية أكثر من 20 ألف طالب في الخارج لدراسة علوم الحاسب الآلي في هارفارد وييل وبرينستون وستانفورد وكورنيل وغيرها من نخبة الجامعات العالمية، وهؤلاء الطلاب يعادلون قرابة 14% من إجمالي المبتعثين السعوديين في الخارج.
وبالتأكيد لا تنقصنا العقول أو القدرة على الابتكار والإبداع، فبالإشارة للمهارات التقنية والبرمجية التي يمتلكها شبابنا السعودي، أشارت تقارير أمنية بأن لدينا أكثر من مليون «هاكرز»، وقام أحد هؤلاء الهاكرز والملقب ب «0x Omar» في 2012 بكشف بيانات أكثر من 400 ألف عميل بنكي في إسرائيل، بالإضافة إلى اختراقه معلومات أكثر من 11 ألف بطاقة ائتمانية بحسب ما أشارت إليه الوسائل الإعلامية الإسرائيلية في ذلك الحين، ومع ذلك لم تستغل طاقة ومهارات هؤلاء المبرمجين في ابتكار أو تطوير أي من هذه التقنيات التي انغمسنا في استخدامها إلى حد «الهوس».
وفي جزئية هوس الاستخدام، نعود بالذاكرة إلى حادثة انقطاع خدمة الواتساب عن العالم لمدة 210 دقائق في أواخر فبراير الماضي، والتي جذبت الأضواء في إعلامنا بشكل ملفت في تلك المدة الوجيزة التي تكاد توصف بالعصيبة على المستخدمين، خصوصا بعد أن انتشرت شائعات ومخاوف عن احتمالية تعطيل الخدمة لأجل غير مسمى بسبب صفقة
ال 19 مليار دولار التي استحوذ من خلالها موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على تطبيق الواتساب، وانطلق الملايين ممن تقطعت بهم السبل الإلكترونية حينها في العراء الإلكتروني بحثا عن بدائل، حتى أن تطبيق «التليجرام» الذي قيل أنه البديل المناسب تعطل هو الآخر بسبب اصطفاف مئات الآلاف من السعوديين بشكل جنوني للتسجيل فيه، وأشارت تغريدة للشركة في حينها أن التطبيق شهد 100 عملية تسجيل في الثانية الواحدة.
إذا، نحن أمام إشكاليتين بارزتين، أولها أننا خرجنا نوعيا عن إطار العالم المتقدم في نمط استخدامه وتوظيفه الجيد لوسائل التواصل الاجتماعي في الفضاء الافتراضي، حيث أننا جعلنا حياتنا الافتراضية التي ابتدعنا أنماطا متعددة ومختلفة في استخدامها باتت تبدو كوسيلة أساسية في الحياة، كالمواصلات والمياه والكهرباء والسكن، وثانيا: نحن لم ننتج ونهيئ بيئة مناسبة لصناعة تقنية المعلومات على الرغم من توفر أهم أدواتها (العقول والتعليم)، وللمعلومية، فإن تطور تقنية المعلومات ليس مقتصرا على الولايات المتحدة فقط، بل دخل على خط المنافسة بقوة كل من الهند والصين والباكستان وماليزيا وسنغافورة وعدد آخر من الدول النامية التي بات قطاع تقنية المعلومات فيها يقود النمو في قطاع الخدمات، مسهما في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وفي الهند على سبيل المثال بلغت مساهمة قطاع تقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي قرابة 8% خلال العام الماضي، وبزيادة فاقت أكثر من ثلاثة أضعاف عوائد هذا القطاع قبل عشر سنوات.
وعلى الرغم من أن تقريرا اقتصاديا صدر عن «جيتكس» بدبي العام الماضي، وأشير فيه إلى أن حجم الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة بلغ أكثر من 73 مليار دولار سنويا، ويساهم بتوفير أكثر من 60 ألف فرصة وظيفية في سوق العمل سنويا، وأوضح التقرير أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية بات يشكل نسبة 2% من الناتج الإجمالي المحلي، فضلا عن تحقيقه عوائد ربحية عالية للمستثمرين، ما جعل منه قطاعا جاذبا للاستثمارات، ولكن هذا القطاع وشركات ذات عوائد ضخمة في قطاعات أخرى؛ مثل البنوك والاتصالات والطيران لدينا اقتصر دورها على بيع وتطبيق برامج شركات أجنبية جاهزة، ولم يستثمر هؤلاء في بناء البرمجيات كصناعة محلية وطنية، واتجهوا لقطف النتاج الجاهز لدى الآخرين، وبالتالي لم يكن هناك استثمار للعقول التي لدينا ومجهودات الدولة في تجهيز الكوادر المتعلمة، وكل هذا في ظل غياب الرؤية وغياب مؤكد للتنسيق بين وزارات تقنية المعلومات والتعليم العالي والعمل وباقي الجهات ذات العلاقة.