أجمع دبلوماسيون مصريون على أن أمام الرئيس الجديد عبدالفتاح السيسي ملفات وقضايا خارجية عاجلة، أبرزها ملف مياه النيل الذي لا يحتمل أي تأجيل في ظل التحدي الذي فرضته «اتفاقية عنتيبي» على مصر، أزمة سد النهضة الإثيوبي، التوترات والحرائق المشتعلة في دول الجوار وبخاصة ليبيا، واستعادة دور مصر الإقليمي والدولي، وخصوصا مع دول الجوار والقارة السمراء. وقال رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير محمد شاكر إنه يثق في قدرات الرئيس الجديد في التعامل مع هذه القضايا بهدوء، معتبرا أنه سيولي ملف المياه وإعادة ترتيب العلاقات الخارجية اهتماما كبيرا؛ حرصا على مكانة مصر ودورها الإقليمي والعربي وفي القارة الأفريقية التي فقدته خلال فترة حكم الإخوان. وتوقع مندوب مصر السابق لدى الجامعة العربية السفير هاني خلاف أن تشهد السياسة الخارجية نشاطا كبيرا في عهد الرئيس السيسي، وأنه سيعيد إليها الزخم والرونق اللذين افتقدتهما خلال حكم الإخوان. ورجح أن يعطي أولوية قصوى للبعدين العربي والأفريقي، كونهما أهم دائرتين تتصلان بالأمن القومي المصري، مشيرا إلى أنه بحنكته وكونه رئيسا سابقا لجهاز المخابرات سيمنح المشكلات التي تتصل بأمن مصر القومي الأولوية، وفي مقدمتها العلاقات مع دول الجوار العربي والأفريقي ودول الخليج، وعلى رأسها المملكة. ورأى مساعد وزير الخارجية السابق السفير حسين ضرار أن السيسي سيدير السياسة الخارجية خلال الفترة المقبلة بتوازن شديد إقليميا ودوليا، لافتا إلى أنه سيكون حريصا على إقامة علاقات تتسم بالندية مع الولاياتالمتحدة، وأنها ستعتمد على الاحترام المتبادل وتقدير كل طراف لمصلحة الطرف الثاني دون أن تتأثر بالمساعدات. أما مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير د. محمود فرج، والذي عمل رئيسا لبعثة رعاية المصالح المصرية في طهران خلال فترة حكم الرئيس محمد خاتمي، فقد استبعد حدوث أي تطور أو اختراق في السياسة الخارجية تجاه إيران. وتوقع أن تبقى على ما هي عليه.. ورأى أن القاهرة لن تغامر بالإقدام على علاقات تدرك أنها بلا ثمن أو عائد كبير، إلا إذا كانت في إطار توجه عربي، وبخاصة مصري خليجي، بالتنسيق والتشاور بين القاهرة والرياض وأبوظبي والمنامة. !!Article.extended.picture_caption!!
