إشراك القطاع الخاص في بناء المدارس وخطط لرعاية ذوي المشكلات السلوكية

شددت الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام على ضرورة تعديل البنى التحتية للمدارس بما يسمح للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بالالتحاق بالمدارس العامة وتطوير تصاميم المدارس وبنائها بما يسهل دخول الطلاب ذوي «التحديات البدنية» إليها.
كما تضمنت الاستراتيجية إشراك القطاع الخاص في بناء المدارس وامتلاكها وصيانتها، فضلا عن وضع حزمة من الأهداف لتحقيق الجودة المطلوبة والهدف المنشود لها جعلت من تحسين المناهج الدراسية وطرق التدريس وعمليات التقويم بما ينعكس إيجابا على تعلم الطلاب، وركزت على تحسين الأدوات الأساسية لعملية التعليم والتعلم وذلك من خلال تحقيق سياسات عدة منها تحقيق التكامل بين المناهج ومهارات القرن الواحد والعشرين، وتحسين أداء الطلاب في في مواد التربية والإسلامية، وتحسين مهارات اللغة العربية لجميع الطلاب والطالبات.
من جهة أخرى، ركزت الاستراتيجية على تحسين أداء الطلاب في العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات والعلوم الاجتماعية ومهارات اللغة الإنجليزية، وتحسين استعدادات الطالب للالتحاق بالتعليم العالي والتدريب المهني والفني والتهيئة لسوق العمل.
مساحات خضراء
فيما تضمنت آليات تطوير التعليم على تهيئة البيئة التعليمية من خلال تكثيف المساحة الخضراء في المباني المدرسية بما يتناسب مع التعليم في القرن الواحد والعشرين كما تطرقت إلى تعزيز صحة الطلاب وبناء شخصياتهم وانضباطهم ورعايتهم من خلال ضمان تحليهم بالمسؤولية الاجتماعية والمواطنة الصالحة وتعزيز الهوية الوطنية لديهم.
عملية التطوير
ولتعزيز قدرة المدارس وإدارات التربية والتعليم على التخطيط لعملية التطوير وإدارتها، أكدت الاستراتيجية الوطنية على أنها ستعمل على تأسيس وحدات هيكلية كفرق ولجان التميز والجودة لتسهم في تخطيط عملية التطوير وقيادتها وإدارتها في المدرسة، ووضع إطار عمل لتحديد المهام والوظائف والمسؤوليات والحوافز والموارد البشرية في تلك الوحدات الهيكلية.
كما ستعمل على تأسيس وحدات هيكلية مثل وحدة تطوير المدارس في إدارات التربية والتعليم لدعم المدارس في عملية التخطيط وتوجيهها، ودعم قدرات وحدات تطوير المدارس وتطوير كفاياتها في جميع جوانب تمكين المدارس بما في ذلك تطوير الرؤية والتقويم الذاتي لإدارة التربية والتعليم كما ستؤسس مجتمعات التعلم المهنية في المجالات المهمة.
صندوق الابتكار
وأكدت الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم على إنشاء صندوق الابتكار يشجع على زيادة الابتكارات على مستوى إدارات التربية والتعليم والمدارس وذلك للأخذ بنظام الحوافز ويشجع التطوير على مستوى إدارات التربية والتعليم والمدرسة، وسيتم من خلالها تطوير عقود أداء تحديد المهام والمسؤوليات والحوافز والتمويل ومؤشرات الأداء والتربية والتعليم لتنفيذ خطط التطوير على نطاق إدارة التربية والتعليم، وعقد فعاليات ومناسبات سنوية تبرز شأن المديرين والمعلمين والمشرفين التربويين المتميزين الذين يحدثون أثرا ملموسا وتحولا مثمرا في حياة طلابهم ومجتمعاتهم.
كما أنها ستعمل على تحسين أداء الطلاب في مواد التربية الإسلامية واللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية من خلال تطوير مناهجها وموادها التعليمية وفق المعايير المحددة وتصميم برامج التدخل المبكر والدعم المتواصل وتحديد الطلاب أصحاب معدلات التحصيل الضعيفة في التربية والتعليم.
تعليم مهني
وشددت على تأسيس فرق التعلم المهني ليتمكن معلمو التربية الإسلامية من تبادل الخبرات والتحسين المستمر لممارساتهم واستثمار المعلمين ذوي الأداء المتميز للعمل بوصفهم مصادر للخبرة في المدرسة لتشكيل الاستراتيجيات التدريسية الفعالة ونشرها بين زملائهم.
كما ستعمل الاستراتيجية الوطنية للتعليم على توفير وسائل النقل الضرورية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة للوصول إلى المؤسسات والبرامج والأنشطة التي يرغبون في المشاركة فيها، وتطوير تصاميم المدارس وبنائها بما يسهل دخول الطلاب ذوي التحديات البدنية إليها.
فرص بديلة
وركزت الاستراتيجية على توفير فرص أخرى وبديلة ذات كفاءة لشباب المرحلة الثانوية الذين تركوا المدارس تتصل مباشرة بخبراتهم الحياتية، وتوفير التشجيع والدعم للطلاب ذوي الفرص البديلة للمشاركة في برامج التعلم الرسمية وغير الرسمية، وتوفير وسائل النقل الضرورية للطلاب الذين لديهم صعوبات ومعوقات في الوصول إلى المواقع الدراسية التي يرغبون فيها، واستقطاب المعلمين المدربين على مهارات تعليم الكبار لتعليم الشباب ذوي الفرصة البديلة حين يعودون إلى المدارس وتوفير برامج احترافية لترغيب الشباب وجذبهم للعودة إلى المدرسة.
نمو كمي
فيما لم تغفل الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم على التخطيط المستقبلي لتلبية النمو الكمي في المباني المدرسية من خلال بناء وتنفيذ آلية تنظيمية لتوزيع المدارس والتخطيط لها باستخدام الخرائط المدرسية، وبناء وتنفيذ معايير خاصة بالمساحة المخصصة للطالب بمراعاة المرونة في الاستخدام.
وشددت في خطتها لتطوير التعليم العام على تضمين المناهج الدراسية موضوعات تتعلق بالتوعية بمخاطر التدخين والمخدرات والمواد الضارة وتدريب منسوبي المدراس على كيفية التعرف على الطلاب المدخنين والمتعاطين وتنفيذ حملات لمكافحتها.
كما تطرقت الاستراتيجية الوطنية إلى تعزيز التدخل الوقائي والتصحيحي بما يوجه عمليات الضبط والالتزام ومعالجة القضايا السلوكية لدى الطلاب.
كما شددت الاستراتيجية على مراجعة سياسة منح رخص فتح الموسسات التعليمية في ضوء استراتيجية تطوير التعليم العام وبناء وتطبيق نظام للحوافز والمحاسبية يضبط ويشجع المؤسسات المحلية والدولية الربحية وغير الربحية على الاستثمار في مؤسسات التعليم العام، وتشجيع القطاع الخاص في دعم جودة التعليم بتبني مدارس محلية عامة وتطويرها.