القتل تعزيرا لمطلق النار على رجال الأمن

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما بالقتل تعزيرا على متهم أدين في قضايا زعزعة الأمن وإطلاق النار على رجال أمن في بلدة تاروت بالمنطقة الشرقية، وقد أقر المتهم بالاتهامات المنسوبة إليه ونظرت فيها المحكمة خلال عدة جلسات ماضية.
وأكد الحكم الشرعي تجاه المتهم ثبوت إدانة المدعى عليه بخروجه على ولي الأمر وزعزعة الأمن وإثارة الفتنة من خلال ذهابه مع شخصين آخرين، ومع كل واحد منهم سلاح رشاش إلى طريق الورش ب«تاروت» وإطلاقهم النار على دورية أمنية عند مرورها بالطريق عند الساعة الثانية صباحا، حيث ثبتت إدانته بتكرار ذات الأسلوب وذهابه معهم مرة أخرى إلى طريق دارين الساعة الواحدة صباحا ومع كل واحد منهم سلاح رشاش وأطلق الشخصان اللذان معه النار باتجاه الدورية الأمنية، كما ثبت إيواؤه لموقوف آخر مطلوب من الجهات الأمنية في منزل جده القديم لمدة خمسة أيام موفرا له الطعام وسلاح رشاش قام باستلامه من أحد الأشخاص، وتعلمه من أحد الموقوفين كيفية تفجير أسطوانات الغاز.
وأدانته المحكمة كذلك بالتستر على مجموعة من الأشخاص من مثيري الشغب والمحرضين لعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم، وشرائه لثلاثة مسدسات، اثنان منها حجم 9 ملم وواحد ربع، وشرائه لخمسة وأربعين طلقة حية وبيعها لمقتني تلك المسدسات حجم 9 ملم.
وقرر ناظر القضية في المحكمة الجزائية المتخصصة درء حد الحرابة عن المدعي عليه نسبة لرجوعه عن إقراره، وحكمت بقتله تعزيرا بالإجماع لشناعة ما أقدم عليه، مضيفا «رددنا طلب المدعي العام بتطبيق العقوبات المنظمة على المدعى عليه كون القتل يحيط بما دونه وبجميع ما تقدم حكمنا وبتلاوة الحكم على الطرفين قرر المدعي العام عدم الاعتراض على الحكم وقرر المدعى عليه اعتراضه على الحكم بلائحة اعتراضية خلال ثلاثين يوما».