تحتضن الجزائر يومي الأربعاء والخميس المقبلين، الاجتماع الوزاري ال17 لحركة عدم الانحياز، تحضيرا لاجتماع القمة المقرر في 2015 في كاراكاس، ويعقد الاجتماع وسط مستجدات دولية سياسية واقتصادية، ما يستدعي إعادة النظر في المبادئ المؤسسة للحركة والحاجة إلى تأسيس نظام عالمي متعدد الأطراف أكثر اتزانا وأكثر أمنا. ويناقش وزراء خارجية الدول الأعضاء ال117 موضوع «التضامن المدعم من أجل السلم والازدهار»، ويركز البحث في موضوعي السلم والتنمية ضمن الاسقاطات الجيوسياسية الراهنة. ويسعى وزراء الخارجية إلى إعطاء حيوية وانسجام أكثر للحركة بإقامة تحالفات مع قوى استراتيجية أخرى تعزز القدرة على مواجهة التحديات الجديدة التي تواجه العالم بأسره لا سيما بلدان العالم الثالث. وأمام التهديدات التي تواجه الدول، يتضح وكأن بلدان حركة عدم الانحياز تحاول خلال السنوات الأخيرة إقناع البلدان الصناعية بالمصير المشترك بين جميع سكان المعمورة وبالتالي إيجاد حلول جماعية للمشاكل التي في النهاية ستؤثر على العالم أجمع. وترى حركة عدم الانحياز أن التحديات التي تواجهها الدول عديدة مثل النزاعات الداخلية والإرهاب العابر للحدود وحركات الهجرة غير الشرعية والتهريب بجميع أنواعه وتدهور البيئة والمجاعة والفقر والانعكاسات السلبية للعولمة والتأخر المسجل في مجال التكنولوجيات ومشاكل الحكامة واحترام حقوق الإنسان. كل هذه التحديات تتقاسمها مختلف الدول بغرض التعاون للتصدي لها، بالإضافة إلى بروز نزاعات تشكك في التوازنات الجيوسياسية على الصعيد الاقليمي والدولي وتجميد عملية السلام في الشرق الأوسط وحالة اللا استقرار في القارة الافريقية والساحل، إضافة إلى الأزمة الأوكرانية التي أظهرت فجأة شبح الصراع بين الشرق والغرب والحرب الباردة. كل هذه النقاط ستكون محور لقاء الدول الأعضاء في اجتماع الجزائر، وستحاول بلدان حركة عدم الانحياز أخذ زمام المبادرة بخصوص المسألة المتعلقة بضرورة إعادة هيكلة ديمقراطية قد تمكن البلدان النامية من أن تصبح عنصرا فاعلا في المنظومة العالمية على أساس متعدد الأطراف.
