أزمة دقيق تعصف بالداير ومخاوف من سوق سوداء

تواجه الأسواق والمحال التجارية في محافظة الداير بني مالك، شرق منطقة جازان هذه الأيام أزمة في الدقيق بأنواعه وأحجامه المختلفة؛ وذلك لنقص الكميات التي تستقبلها الأسواق والمحال التجارية من الموزعين، نظرا لتقليص كميات الدقيق في الشاحنة الواحدة التي تزود الأسواق. وأبدى عدد من المواطنين تخوفهم من أن يكون هناك تلاعب وراء أزمة الدقيق في المحافظة.
وقالوا: إن ذلك سيعطي فرصة لنشوء سوق سوداء للدقيق في المحافظة مستقبلا واستغلال الأزمة لرفع الأسعار.
وأضافوا: أن أزمة الدقيق تهدد الكثير من محال التموينات الغذائية والمخابز والمطاعم بالخسائر والإغلاق، خاصة المخابز التي تعتمد بشكلٍ كبير على الدقيق.
ووصلت الأزمة إلى كثير من الأسر في منازلها، حيث ستتضرر من النقص الحاد في كميات الدقيق التي تصل للأسواق والمحال التجارية بكميات قليلة.
وناشد المواطنون المسؤولين في المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق التدخل العاجل لحل الأزمة قبل أن تتفاقم، ويتضرر المواطن قبل أصحاب الأسواق التجارية .
وبين المواطن علي المالكي أنه لايكاد يمر يوم على سكان محافظة الداير دون أن يفاجأوا بارتفاع جديد في الأسعار، واختفاء بعض السلع من الأسواق وانقطاعها لفترة تكون كفيلة بإحداث أزمة، فيختفي الأسمنت تارة، وفي يوم آخر لا تجد كيس الدقيق ويوم آخر ترتفع أسعار الخضراوات والفواكه. أما المواد الغذائية والاستهلاكية الأخرى فإنها تتدرج في ارتفاع يومي أمام أعين المواطنين مهددة أمنهم الغذائي دون أن يستطيعوا فعل شيء .
وقال ل «عكاظ» عدد من المواطنين: إنهم يصبحون كل يوم على معاناة جديدة مع غلاء الأسعار المبالغ فيها، والمختلفة عما هو قائم في بقية المناطق بسبب انعدام الرقابة على الأسواق، وقيام مهربي الدقيق والأسمنت والشعير والمواد الغذائية إلى اليمن بتهريب تلك السلع المهمة إلى حدود اليمن، وبيعها هناك بأسعار مرتفعة، ما يتسبب في انقطاع بعض السلع من الأسواق، وإحداث أزمة لدى سكان المحافظة، والمحافظات المجاورة.
وقد طالب المواطنون أن يكون هناك تدخل فعلي وملموس من الجهات المسؤولة، بتشديد الرقابة على الأسعار، والحد من التهريب، في الوقت الذي قفز فيه سعر كيس الدقيق إلى 48 ريالا، في حين أن التسعيرة الأصلية تتراوح ما بين 28 إلى 30 ريالا .