التسرب غير المبرر من العمل في القطاع الخاص من دون سابق إخطار لصاحب العمل هو ما يدعونا للتساؤل هل من قانون أو برنامج يضمن حماية الشركات أو المنشآت من التسرب الوظيفي؟! توجد حالة من عدم الثقة بين الطرفين، فالشاب السعودي يتطلع للدخل الإضافي في القطاع الخاص، واتجاهه للقطاع الخاص يأتي بعد عدم استطاعته في الحصول على وظيفة حكومية، وأن راتبه ضعيف ولا يكفي لبناء مستقبله مما يصيبه بالإحباط الذي ينعكس على أدائه الوظيفي، صاحب العمل الذي يرى أنه لا يمكن الاعتماد عليه لأن البعض منهم غير منضبط وظيفيا وغير ملتزم بعقد عمله، حيث يمكن أن يغادر وظيفته من دون إنذار مسبق. يبقى التساؤل كيف نحمي حق صاحب العمل؟ فلا يوجد حتى الآن نظام فعال لحماية أصحاب العمل من التسرب الوظيفي للسعوديين، لذا نتطلع أن تنظر وزارة العمل إلى إطلاق عدة مبادرات أو برامج لمعالجة هذه الظاهرة. فكما يمنح برنامج حماية الأجور الموظفين حماية لحقوقهم المهضومة، نرى ضرورة تفعيل برنامج يحمي المنشآت وشركات القطاع الخاص من تسرب الموظفين بدون سابق إنذار، نظام العمل السعودي صدر بهدف تنظيم كل تفاصيل العلاقة بين الموظف وصاحب العمل حماية لأطرافها ورغبة في ديمومتها بما ينعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي بشكل عام، وهذا ما يسعى إليه أصحاب الشركات والمنشآت. فهد جميل مؤمنة
