أراضٍ بدون صكوك تثير الجدل في القصيم

أراض بدون صكوك شرعية.. قرار من أمانة القصيم بإيقاف البناء أو التصرف فيها، ومطالبات بالتسوية من قبل أصحابها، ولايزال الجدل دائرا حولها بين الأمانة والمواطنين الذين يرون أن لهم الحق في التسوية، كونهم امتلكوا هذه الأراضي لسنوات طويلة وبنوا عليها آمالا عريضة للاستثمار عبرها، غير أن الأمانة لها رأي آخر، حيث ذكرت أنها حذرتهم سلفا من التقسيمات العشوائية لأن أصحابها لن يمتلكونها مستقبلا باعتبار أنها بدون صكوك شرعية، وفي خضم هذا الجدل الدائر بين الطرفين يرى عقاريون أن الحل والربط بيد الأمانة نفسها بإعادة الحق للمظلومين ومعاقبة من يثبت تورطه في التعدي على أراضي الغير.
بداية يقول محمد السحيم: «المتضررون كثر، خاصة الذين امتلكوا الأراضي لسنوات طويلة، وبعض منهم يهدف للاستثمار لأنها ذات مساحات كبيرة، وأعتقد أن مسألة ضرورة وجود صك شرعي أمر مهم وفيه حفظ للحقوق ولكن لماذا صمتت أمانة القصيم سنوات عديدة حيال الموضوع ولم تحسمه، فمن يعوض هؤلاء المتضررين؟».
وأضاف «أتمنى أن تتراجع الأمانة عن قرارها لتمنح كل ذي حق حقه بتبني الشكاوى لإنصاف المظلومين، ففي حال وجدت أراض بدون صكوك شرعية يمكن فض النزاع من خلال لجنة مكونة من داخل الأمانة؛ لأن تحول الموضوع للقضاء سيطول جدا بسبب إجراءات التقاضي وبالتالي ترتفع نسبة الضرر على المواطن، أما إذا كانت هناك أراض لم ترفع عليها شكاوى يتم تسوية الأمر من خلال فرض استخراج صك شرعي مع استمرار العمل بالأرض من قبل المالك الذي اشتراها بدون صك وعبر أوراق ومكتب عقاري».
واعتبر محمد الزمام (متضرر)، أنه ليس من المنطقي إصدار هذا القرار الذي يعني تضرر المواطن بالدرجة الأولى؛ لأنه اشترى الأرض بحر ماله ليتفاجأ بفقدانها ما بين يوم وليلة، مضيفا «نملك أراض واستراحات ومزارع منذ سنوات طويلة ولا توجد مشاكل أو شكاوى عليها، فلماذا يطالبوننا باستخراج صكوك شرعية إذا أردنا بناءها، مع العلم أن موضوع استخراج الصك يأخذ وقتا طويلا جدا ما يسهم في تعطيل مصالحنا، فبدلا من تفرغ الواحد منا لأرضه أو مزرعته سيتفرغ لملاحقة إجراءات استخراج الصك، من هنا أطالب بتعويضات للمتضررين الذين خسروا الكثير من الأموال بسبب هذا القرار، كما أناشد المسؤولين بالتدخل لوضع حل جذري للمشكلة التي أرهقتنا».
من جهته، استغرب رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بمنطقة القصيم سليمان العمري، من صمت الأمانة بعد أن أعلنت في وقت سابق عن حصر للمخططات العشوائية وإمكانية حل المشاكل تجاه الأراضي التي لم يكن عليها مطالبات أو مشاكل، مردفا «كان مقررا أن يتم الإعلان في شهر ربيع الثاني ولم يحدث شيئا حتى الآن، بينما دارت المشاكل بسبب رفض الأمانة الإفساح عن بعض المخططات، ما اضطر ملاكها للبيع بالأوراق عبر المكاتب العقارية، وأعتقد أن الحل والربط بيد الأمانة وأتمنى سرعة التحرك لإعادة الحق لمن تضرروا ومعاقبة من يثبت تجاوزه على أراضي الغير سواء كانت حكومية أو لمواطنين؛ لأنه لو تحول الأمر للقضاء سيحتاج الحسم لسنوات بحكم الإجراءات المتتابعة، لذلك مثلما كان المنع بيد الأمانة أتمنى أن يكون الحل أيضا من جانبها».
إلى ذلك، عقب المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم على دعاوى ومطالب المواطنين المتضررين بقوله: «سبق أن حذرنا عموم المواطنين من التقسيمات العشوائية منذ فترة طويلة، كون ذلك يوقع المشتري والبائع في مشاكل قانونية، فضلا عن عدم استكمال إجراءات التملك واستخراج تراخيص البناء، وسبق للأمانة أن أبرزت اللوحات التحذيرية في المواقع التي تتكاثر فيها التقسيمات العشوائية محذرة من هذا السلوك، إضافة إلى منع الإعلان في كافة اللوحات الإعلانية المؤجرة كاستثمار من الجهات البلدية، وكل ذلك ينطبق على كافة مدن ومحافظات منطقة القصيم».