تطوير 478 مرفقا قضائيا ينعكس بالسرعة والعدالة على المواطنين

أكد عدد من رؤساء المحاكم والقضاة والمختصين في الشأن العدلي والقضائي، أن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، فتح آفاقا جديدة في تاريخ المملكة القضائي، بما يتضمنه من إحداث نقلة نوعية في هذا المرفق، بافتتاح المحاكم الجديدة، ومنها محاكم الاستئناف والمحاكم المتخصصة والعمل على تهيئة دور العدالة اللائقة.
وقالوا إن المشروع ترجمة حقيقية لدعم متواصل للقضاء، والذي حتما سيلمس المواطنون آثارها، مشيدين بالنقلة النوعية في التقنية الحاسوبية التي لمسها الجميع، حيث تم اختزال العديد من الإجراءات العدلية وحصلت بموجب ذلك على مكسب دولي كبير يتعلق بتحقيقها لمرتبة الصدارة العالمية في سرعة تسجيل الملكية العقارية من بين 183 دولة، لاسيما أن مشروع خادم الحرمين الشريفين يتعامل مع 478 مرفقا عدليا فضلا عن البدء في تطبيق الأنظمة العدلية المعدلة ولوائحها التنفيذية.
توسيع التقاضي
ووصف عضو المجلس الأعلى للقضاء رئيس اللجنة المكلفة برصد احتياجات المحاكم لتطبيق الأنظمة العدلية الشيخ محمد أمين مرداد، مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء، بالطفرة والقفزة نحو التقدم والرقي في مجال القضاء وتحديث أنظمته، مبينا أن تحويل القضاء إلى درجتين وسع نطاق التقاضي، وذلك أدى لاستحداث محاكم الاستئناف، ومحاكم متخصصة لنظر كافة القضايا، ليكون هناك محكمة لنظر القضايا التجارية، وأخرى لنظر القضايا العمالية، ومحكمة لنظر قضايا الأحوال الشخصية، وهذا مما لا شك فيه سوف يعطي إتقانا في العمل لإنهائه بشكل جيد، وتتولى وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء وبدعم مباشر من القيادة الحكيمة استحداث هذه المحاكم مع توفير الكوادر التي سوف تقود هذا التطوير وهم القضاة المتخصصون في هذه المجالات المختلفة، وهذا يتأتى بالإعداد الجيد والتخطيط السليم والدراسة المتخصصة كل في مجاله.
وأوضح أن مشروع البوابة الإلكترونية والمنظومة الجديدة لهندسة الإجراءات في المحاكم وكتابات العدل في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء يتواصل حاليا بوتيرة متسارعة بهدف ميكنة العمل والتحول إلى العمل الإلكتروني في جميع المحاكم وكتابات العدل وتسهيل الخطوات والإجراءات التحول الإلكتروني في أعمال وزارة العدل وأعمال المجلس الأعلى للقضاء، وكذلك المراقبة والتفتيش الإلكتروني.
وأضاف مرداد أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى يتولى تنفيذ التعليمات الصادرة من المقام السامي في ما يتعلق بمنظومة العمل القضائي ويتابع مشاريع الوزارة والمجلس أولا بأول ويوجه بتسريع العمل فيه بحيث يكون العمل فيه على درجة عالية من الدقة ويعالج جميع الملاحظات التي تواجه المحاكم وكتاب العدل، مشددا على الاستفادة من التقنية والربط الآلي في التعامل الإلكتروني.
اهتمام كبير
واعتبر الشيخ عبدالرحمن الحسيني رئيس المحكمة العامة بجدة تسارع وتيرة العمل في تطوير مرفق القضاء في المملكة على يد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والارتقاء به إلى المقدمة، حيث صدرت العديد من الأنظمة والتعديلات وتقرر إنشاء محاكم جديدة متخصصة وتغيير درجات التقاضي إضافة إلى إعادة تكوين للبنية المساندة لتتواكب مع أنظمة القضاء الجديدة.
وقال: يقود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الخطوات الجديدة ويدعمها، ويستأثر القضاء وأنظمته باهتمام كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد حفظهم الله باعتباره نقلة كبيرة في المجال القضائي تتيح مرونة واسعة ومجالا رحبا للنظر في القضايا بطريقة من شأنها تحقيق دقة الأحكام والوصول إلى نهايات عادلة للقضايا.
تشكيل الملامح
وبين رئيس محكمة الأحوال الشخصية بجدة الشيخ إبراهيم القني أن القضاء شهد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود نقلة تاريخية عظيمة تمثلت بمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير القضاء ونظامه الذي أعاد بناء البنية القضائية بالمملكة وشكل ملامحها وهيأها لاستيعاب التطوير الشامل للقضاء، مضيفا: لقد عاشت المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين أيده الله ورعاه سنوات حافلة بالمنجزات، سنوات ارتقت فيها البلاد في مدارج التقدم والتطور سمت في سماء العز والازدهار، وهي امتداد لهذا الحكم السعودي المبارك وحدة وأمنا ورخاء في ظل الشرع المطهر.
محاكم متخصصة
وأوضح الشيخ عبدالعزيز الشثري رئيس المحكمة الجزائية في جدة أن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء الذي أطلقه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله سيأتي بلا شك بالخير على مرفق القضاء بشكل عام، حيث يتمثل في إنشاء محاكم متخصصة مثل المحاكم التجارية والعمالية والمحاكم المتخصصة في الأحوال الشخصية مما يسهل بشكل كبير من عملية التقاضي.
واعتبر الشيخ الدكتور علي بن مشرف الشهري رئيس محكمة التنفيذ بجدة، مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء سابقة تاريخية تحسب لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وهو مشروع نير يسابق الزمن ويكرس اهتمام القيادة بمرفق القضاء، وقال: من أبرز المرتكزات في مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء يتمثل في تطبيق وتحديث وتطوير الأنظمة العدلية لسرعة الفصل في المنازعات، وأخذ كل ذي حق حقه، والتقدم نحو القضاء المتخصص حيث أصبح لكل مجال من مجالات الحياة محكمة خاصة وقضاة متخصصون في هذا المجال، وتنتهي تلك المنظومة بإنشاء محاكم ودوائر خاصة بالتنفيذ تتولى تنفيذ ما يصدر عن القضاء، مشددا على أن الدعم والمساندة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد يعكس رغبات ولاة الأمر في الارتقاء بالعمل وتسهيل الأداء واختصار الوقت وتحقيق العدالة من خلال جهاز قضائي قوي وصارم ينصف الخصوم داعيا الله عز وجل أن يوفق القائمين على مرفق القضاء للاستفادة من الدعم الكبير من ولاة الأمر حتى نرى مرفق القضاء في المملكة يضاهي أمثاله في الدول المتقدمة.
دعم لا محدود
وأكد رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة الشيخ عبدالله القرني أن إنجازات الملك عبدالله شاملة وقدم يحفظه الله دعما لا محدودا لمرفق العدالة، ولعل مشروع تطوير مرفق القضاء يعد أحد الركائز المهمة في المنظومة القضائية التي تعكس اهتمام الملك يحفظه الله.