السائد هو ضعف الثقافة الحقوقية لدى المستثمرين في مجتمع الأعمال السعودي وكبار الإداريين التنفيذيين في المشاريع الحكومية العملاقة وهو ما ينعكس على اختياراتهم لنوعية المحامين والمستشارين الذين يعهدون لهم بالاستشارات والقضايا والعقود ويتعاملون معهم بالداخل أو الخارج، وليس أدل على ذلك ضعف العقود وركاكة صياغتها وفقر معانيها والذي أدي إلى ضياع حقوق كثيرة. كما أن ضعف الثقافة الحقوقية يعتبر من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى توقف وتعثر المشاريع السعودية، إذ أنه قد لا يوجد بند واضح في الميزانية للتعاقد مع المكاتب القانونية الاستشارية ولذلك فهي غالبا ما تتم تحت بنود مختلفة مثل بند المشتريات والتشغيل في القطاع الحكومي. ويعاب على القطاعين الخاص والحكومي اتفاقهما على أن التعاقد مع المحامين أساسه رخص السعر أو العلاقة الشخصية مع المحامي، وهو غالبا ما يؤدي لإبرام عقود ركيكة وغير واضحة ولا ترتقي لمستوى المشاريع وأنواعها وأحجامها. وهو ما ينطبق على اختيار الاستشاريين القانونيين في القطاع الخاص فقد يُختار المستشار على أساس رخص التكلفة والمجاملات مما يؤدي لوجود نوعية متدنية من العلم القانوني والخبرة الحقوقية، إذ أن معظم تركيز رجال الأعمال عند اختيار مستشاريهم يكون بهدف تمثيلهم في القضايا العمالية وتحصيل الديون. وبسبب ضعف الثقافة الحقوقية نجد أن معظم الشركات العملاقة والمساهمة والعائلية والمقاولات لا يوجد بها إدارات قانونية أو مستشار قانوني وفي وجوده نجد جميع السلبيات التي تحدثنا عنها موجودة فيه علاوة على أنه دائما يكون خاضعا لسلطة الشؤون الإدارية أو التجارية أو المالية في الشركة، مما يهدد دوره الذي يجب أن يكون مستقلا لإعطاء الرأي القانوني المجرد البعيد عن أي سلطة أو سطوة عقلية لرجل الإدارة. والأساس هو أن يكون المستشار أو الإدارة القانونية في مكانة مستقلة في الإدارة العليا في الخارطة القانونية في هيكلة الشركات مما يجعله مرتبطا بمجالس الإدارات ومديري العموم فقط فيعطيهم المشورة ويوجه باقي الإدارات التنفيذية بصحيح القانون، بفرض أنه مؤهل التأهيل النوعي المتوجب في كل الحالات. وأتفق مع ما يطرح بأن القوانين والإجراءات التنفيذية الخاصة بالاستثمار في العالم العربي ضعيفة وغير ناضجة ومخاطرها القانونية كبيرة، لذلك يجب أن يحظى الاستثمار الأجنبي بدعم وحماية حكومية وفق إجراءات واضحة وأن يكون التعامل دائما مستندا إلى الاستعانة بمكاتب قانونية محترفة، وأن يعلم المستثمر الوطني أن خروجه للخارج يتطلب توفر مقومات بشرية ذات عمق وبعد معرفي بالقوانين والإجراءات والحفظ السليم للمستندات الخاصة بأعماله وأن من ضمانات التقاضي عند وجود الخلافات الاحتكام إلى التحكيم التجاري الدولي من خلال مؤسسات محترمة ومرموقة ومشهود لها مثل محكمة التحكيم الدولية في باريس، أو مثيلتها الإنجليزية في لندن، أو الخاصة بحماية الاستثمارات الدولية في واشنطن، وفي الصعيد العربي هناك مركز دبي للتحكيم، أو سنغافورة في آسيا، وهذه النصيحة قد تكون خادعة إذا لم يحسن اختيار وتعيين المحامين والمحكمين داخليا ودوليا، ولذلك يوجد أكثر من 100 قضية لدى غرفة التجارة الدولية بباريس لعرب منهم نسبة عالية من السعوديين معظمها في الجانب الخاسر، بكل أسف، ليس لأن أصحابها لا يملكون الحق ولكن لأنهم لا يملكون المعرفة الحقوقية ومتطلباتها في نزاعات التجارة الدولية لأنها بدأت بمستشار ضعيف ولدت عقدا هزيلا وانتهت بمحام غير قدير ووصلت إلى محكم غير ملم فتكون المحاكمة خاسرة قبل أن تبدأ.
