بناتي يدفعن ثمن غلطتي

التسرع والعجلة تلك التي يدفع ثمنها حسين جابر أم ردة فعل سلبية لفعل مواز؟!
أخطاء ترتكب ويدفع آخرون الثمن.. هذا ما حدث في قضية حسين جابر الذي اقترن بامرأة عربية بلا تصريح أو موافقة واستقدم زوجته بتأشيرة عمرة وأنجبت له وبعد أعوام من البقاء بصورة غير نظامية أصبح لزاما عليه دفع غرامة نظير المخالفة من جانب وتصحيح وضع بناته في المدارس من جانب آخر، ولما استحال الأمر وتشعب وفشل في دفع الغرامة. قرر الانتظار.. والغرامات تتزايد وبناته في المدرسة يواجهن مستقبلا غامضا ومربكا.
في العام 1414ه سافر حسين جابر الى دولة مصر في رحلة دراسية وعرض عليه زميل دراسة سوداني السفر الى بلاده لقضاء بضعة أيام كانت المرة الأولى التي يزور فيها ذلك البلد، وهناك وقعت عيناه على موظفة استقبال. سأل حسين عنها وعرف أن أسرتها تقطن في مدينة «مدني» جنوب العاصمة ولم يطل الأمر وبدون مقدمات فتح سيرة الزواج ونيته في الاقتران ب«هبات» وعقد قرانه على الزوجة الأجنبية.
الهروب من المهور
من تلك اللحظة بدأت معاناة حسين، حيث أتى بها الى مكة المكرمة بغرض العمرة وأنجبت منه 6 أبناء وقدم أوراقه للأحوال المدنية، حيث تم تجنيس 3 من أبنائه، فيما الثلاثة الآخرون لم يتجنسوا.
وطبقا لحديث حسين فإن الجزء الآخر من المعاناة تتجرعه الأسرة يوما بعد آخر خاصة مع بدء العام الدراسي الجديد، فالأبناء لا حيلة لهم في إكمال دراستهم . فيما تقف غرامة التستر المفروضة على الأب حائلا دون تصحيح الوضع. حسين جابر كان يعتقد قبل 20 عاما ان الهرب من غلاء المهور لن يتحقق إلا بالزواج من أجنبية، فحمل أمتعته وغادر الى دولة عربية وحسم أمره بالزواج من فتاة عاش معها في بلدها عدة شهور، قبل ان يصطحبها بتأشيرة عمرة. عاشت معه زوجته المخالفة لأنظمة الإقامة عدة سنوات كان خلالها يركض وراء الحصول على تصريح بالموافقة على الزواج من الجهات المختصة التي وافقت على ذلك «حسب تأكيدات الزوج» وطلب منه إثبات الزواج عن طريق المحكمة العامة بمكة المكرمة التي بدورها أصدرت صك إثبات الزواج في 29/8/1425ه وأحيلت الأوراق للجوازات التي طالبته بسداد غرامة التستر على مخالفته لأنظمة الإقامة ومقدارها 15 ألف ريال..
الغرامة أولا
ويوما بعد يوم يزداد مبلغ الغرامة وعجز حسين عن السداد في وقت لا يستطيع توفير المأكل والمشرب لزوجته وأبنائه.. ولم يكن يدرك أن عدم سداد الغرامة سيقف حجر عثرة أمام مستقبل بناته «تسنيم، تسابيح، رنيم».
في المقابل تؤكد المديرية العامة للجوازات في العاصمة المقدسة أن سداد الغرامة في هذه الحالة إلزامي يفرضه النظام، حيث تستر المواطن على مخالفة لأنظمة العمل والإقامة، وبعد أن حصل المواطن حسين على الموافقة على الزواج ووثق العقد لم يتبق عليه غير دفع الغرامة المالية لاستكمال إجراءاته النظامية.