سعودي تزوج بسورية دون موافقة والنتيجة حمل وترحيل وطلاق

سيدة سورية متزوجة من سعودي بعقد دمشقي ومقيمة في جدة بتأشيرة عمرة منذ عدة أشهر وحامل في سجن الترحيل،بعدما دخلت سجن الترحيل قام الزوج بتطليقها قائلا لها \"ليس لي علاقة بك الآن!\".
القصة بدأت عندما تزوج السيد محمد العطاس منها في سوريا في مايو الماضي بعقد رسمي صادر من المحكمة الشرعية الرابعة في دمشق قبل الحصول على موافقة الجهات الرسمية السعودية على هذا الزواج. ثم أحضرها للمملكة بتأشيرة عمرة، مؤكدا لها أنه قادر على الحصول على الموافقة الرسمية وبناء بيت سعيد في جدة. وصل معها خالها ووالدتها بتأشيرة عمرة أيضا ثم تركاها في حضن زوجها السعودي وعادا إلى دمشق. حملت السيدة فأرادت أن تلد بين أهلها.
في مطار الملك عبدالعزيز لم يجد ضابط الجوازات بدا من احترام النظام القاضي بالتعامل معها كمخالفة لنظام الإقامة مما يوقع عليها عقوبة الغرامة والسجن شهرا. الزوج الذي كان ينوي مرافقتها إلى دمشق لحضور الحدث السعيد عاد إلى بيته ليواجه القضاء لاحقا بتهمة إيواء مخالفة ليقرر أنها عبء، فعمد على تطليقها وهي في السجن.
القنصل الأول السوري بجدة علي السيد أحمد الذي أكد الواقعة مستنكرا توقيف مواطنته رشا القديمي في الترحيل منذ الخامس عشر من فبراير الماضي، وقال : إن القنصلية تتابع موضوعها مع المسؤولين في المملكة لإطلاق سراح مواطنته، والسماح لها بمغادرة البلاد، حسب الأنظمة السعودية المعمول بها دون تأخيرها أكثر من ذلك، حيث قام القنصل العام مجدالدين بالاتصال بوزارة الخارجية السعودية وإدارة الترحيل بجدة، مشيرا إلى ظروفها الصحية الناتجة عن حملها.
غير أن المتحدث الإعلامي بجوازات منطقة مكة المكرمة الرائد محمد عبد الله الحسين قال إنهم لا يملكون غير تطبيق النظام بحق المخالفة السورية ومن قام بالتستر عليها وهو المواطن محمد العطاس بما يتم في مثل هذه الحالات عن طريق لجنة المخالفات الإدارية وما يصدر عنها من أحكام خاصة بأنظمة الجوازات، مؤكدا أنه سيطلق سراحها منتصف الشهر الجاري بعد إكمال محكوميتها لتعود آمنة إلى بلادها.
وأوضح القنصل الأول بجدة أن مواطنته تواصلت معه هاتفيا وأخبرته بأنها أنهت فحص الخصائص الحيوية منذ عدة أيام، مبينا أن زوج مواطنته أخبره أنه طلقها رسميا على ضوء احتجازها في الترحيل بعدما تواصل مع حقوق الإنسان عبر معروض يتظلم فيه مما حصل مع أسرته وما تم بينهم من تفريق، مطالبا إياهم بالتدخل لحل المشكلة وترحيلها إلى بلدها.
وأشار الرائد الحسين إلى أنه طبق على المخالفة حسب النظام الغرامة والسجن لمدة شهر، وكذلك الزوج طبقت بحقه التعليمات الخاصة بمن يقوم بإيواء شخص والتستر عليه، وهو الآن مطلق السراح بكفالة وينتظر أن يستدعى لتنفيذ الحكم.
الزوج محمد العطاس أكد أنه طلق زوجته وهي في الترحيل بعد عدة محاولات مع الجوازات والقنصلية السورية وحقوق الإنسان لإخراجها وتسفيرها لبلدها.
ونصح القنصل الأول السوري علي السيد أحمد مواطنيه بعدم التسرع في تزويج بناتهم قبل التأكد من وجود موافقة من الجانب السعودي على الزواج درءا للمشاكل التي قد تنتج عن ذلك.
ومن جهته، أكد المشرف العام على جمعية حقوق الإنسان الدكتور حسين الشريف أن خطاب المواطن وصل وهو الآن بصدد مراجعة الإجراءات المتبعة في المخالفة التي تمت من المواطن وزوجته. وقال: سنتواصل بشكل عاجل لمعرفة ملابسات الموضوع ومن ثم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وسوف نأخذ بالاعتبار الأوضاع الإنسانية للزوجة خصوصا أنها ترغب في مغادرة المملكة.
وأضاف: إذا حددت اللجنة الإدارية غرامات يحق لهم التقدم لديوان المظالم للطعن في القرار، وسنسمع من الجهتين أولا ثم نتدخل في الموضوع ونحن تحركنا منذ وصول معروض الزوج، وخلال الأسبوع الحالي سنوجه خطابا للجوازات بشكل عاجل.
وقال: نحن نحترم النظام إذا أوجب مخالفتهم، حيث إنها دخلت البلد بتأشيرة عمرة، مشيرا إلى أن كونها حاملا ليس وضعا إنسانيا يستحق التدخل بحد ذاته حيث إن السجون بها عدد من النساء الحوامل.
وعن المولود، قال: بلا شك هو مواطن سعودي، والآن ننتظر خروجها وولادة ابنها بالسلامة.
المواطنة السورية رشا من داخل الترحيل أقرت بأنها دخلت البلاد بتأشيرة عمرة لمدة ثلاثين يوما وخالفت 8 أشهر وأنها حامل بالشهر التاسع.
وأبدت تخوفها على الجنين في بطنها لقلة أكلها بسبب سجنها ووضعها النفسي. وأوضحت أن حقوق الإنسان أبلغوها بأنها سوف تنهي مدة الشهر في الترحيل ثم تسفر لبلدها.
وأشارت إلى أن طليقها كان قد أخبرها في سوريا أنها ستحصل على الموافقة بعد دخولها المملكة، وأن هذا الأمر سهل جدا. وقالت: كانت علاقتنا جيدة مع بعض، وطلقني بسبب سجني، وقال \"ليس لي علاقة بك حاليا\".
وأشارت إلى أنها ستحافظ على الجنين وستربيه بنفسها بعد ولادته، مشيرة إلى أنها تتواصل مع حقوق الإنسان والقنصلية السورية بشكل يومي عن طريق هاتفها الجوال.