صلاحيات أقسام النساء

معاناة المرأة في مراجعة القطاعات الخدمية كبيرة ومتجددة ومرهقة، ليس بسبب وجود أقسام نسائية فحسب، بل لكثرة المماطلة والإرجاء وتأخير الإنجاز إلى اليوم التالي في الأقسام الرجالية، فالمرأة تعاني من البيروقراطية في تلك الأقسام، وتعزو النساء ذلك إلى أن الأقسام الخاصة بهن بلا صلاحيات، فضلا عن أن بعض الموظفات في ذات الأقسام تنقصهن المهارة والكفاءة في التعامل مع المراجعات، وأغلب المهام الموكلة متواضعة مراسلات أو تسجيل الطلبات وخلافها.
إن إنشاء أقسام نسائية بصلاحيات واسعة يعتبر أمرا هاما لتنظيم العمل وإنهاء إجراءات المرأة بلا تعقيدات أو مماطلة بعيدا عن بيروقراطية الأقسام الرجالية، ولنا في وكالة الأحوال المدنية خير مثال في تسهيل إجراءات المرأة عبر القسم النسائي. النساء يعانين كثيرا في بعض الدوائر مثل المحاكم وخلافها، والمأمول هو التسهيل على المرأة وحمايتها من المراجعات اليومية وتوفير وقتها وجهدها ومساعدتها في إدارة شؤون بيتها وعائلتها وعملها. المراجعات للجوازات مثلا يعانين الأمرين بسبب الصلاحيات المحدودة، وأغلب المعاملات التي تصل إلى قسم النساء تحال إلى قسم الرجال لاتخاذ الإجراء بشأنه، فضلا عن التأخير في الإنجاز، والحال كذلك في مكاتب الاستقدام وخلافها، فالمرأة تضيع الوقت والجهد في سبيل استقدام عاملة منزلية أو سائق، وفي النهاية تدفع الثمن من عملها واستقرار أسرتها، فهي كثيرة الخروج من العمل والغياب من المنزل لإنجاز مهمة ما كانت تستحق كل تلك المماطلة والتأخير والإرجاء.
ننتظر تفعيل الحاسب الآلي في كل دائرة حكومية على غرار ما هو موجود في الأحوال المدنية، وننتظر موظفات يقفن على نوافذهن الزجاجية لخدمة نساء تركن بيوتهن وأعمالهن لإنجاز معاملة. ننتظر مديرات يراقبن العمل النسائي بكل حزم وقوة، وألا يقبعن خلف المكاتب ذات الأبواب الموصدة والمراجعة تصرخ وتستغيث.