250 تربوياً يوصون بإلزامية تدريب المعلمين على الحقائب الأساسية

أوصى المشاركون في اللقاء التناظري الثاني بين مديري ومديرات التدريب التربوي بإدارات التعليم الذي نظمته إدارة العامة للتدريب والابتعاث بوزارة التربية والتعليم، بإلزامية تدريب المعلمين والمعلمات على الحقائب الأساسية والمشاريع المركزية ومعاملتهم وفقا للنظام المعتمد في ذلك، مع مراجعة ودراسة تطوير تصميم الدبلومات التربوية بما يتناسب مع الاحتياجات الميدانية، وتمديد مدة الدبلوم في الكليات والمعاهد المتخصصة لتكون فترة أطول تتضمن جوانب تطبيقية مرتبة بالمناهج والتطبيقات والتوجهات التربوية الحديثة، بالإضافة إلى تفعيل نتائج الاختبارات التحصيلية واختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم في بناء منظومة احتياج التدريب وتطوير المعلمين لتقليص هامش الفجوة بين نتائج اختبارات الثانوية ونتائج المركز الوطني للقياس والتقويم ورفع نسب التفوق في اختبارات الطلاب التحصيلية.
وخرج اللقاء الذي حظي بمشاركة أكثر من 250 مختصا في التطوير المهني التربوي على مستوى مناطق ومحافظات المملكة بعدد من التوصيات أبرزها؛ اعتماد التوسع في دبلوم التطوير المهني في الجامعات ليشمل قطاع البنات، العناية بتشخيص واقع الحاجات التدريبية والتطويرية من خلال بناء نماذج تحديد الاحتياج وأدوات التحليل المناسبة ليتم بناء برامج وأوعية التطوير المهني بما يلبي الحاجات الحقيقية للمعلمين مع توظيف المعايير المهنية بالمركز الوطني للقياس والتقويم عند تحليل الاحتياج التدريبي.
كما شدد اللقاء على ضرورة استمرارية التدريب على المناهج الجديدة ومسايرة ما يطرأ على المناهج الدراسية من تغيرات، مع التركيز في الخطط التنفيذية لمراكز التدريب على المهارات الأساسية للمعلمين واعتماد تجريب مجوعة حقائب المهارات الأساسية ووضع الخطط المساندة لذلك وفق الآلية المرسومة لتنفيذها (تفعيل أيام التدريب في المدرسة)، قيام الإدارة العامة للتدريب برصد التجريب ومتابعته لمدة فصل دراسي، بالإضافة إلى زيادة مخصصات التدريب على مستوى الإدارة العامة للتدريب وعلى مستوى إدارات ومراكز التدريب بالميدان مع اعتماد ميزانية خاصة بكل مشروع مركزي، وأوصى اللقاء بتشكيل لجنة لمراجعة لائحة التدريب وجمع المقترحات من إدارات ومراكز التدريب في الميدان وتقديم ورقة بالمقترحات لوزارة الخدمة المدنية، ولجنة اخرى لتقديم مشروع زيادة الملكات الإشرافية لإدارات ومراكز التدريب من المشرفين والإداريين بما يتناسب مع زيادة الطلب على التدريب وأن تبنى الترشيحات وفق معايير تراعي التخصصات الفنية وإيجاد آلية لتفعيل تعاون المتميزين من المشرفين التربويين والقيادات المدرسية والمعلمين مع وضع معايير لرخصة المدربين.
وطالب المشاركون بتطبيق البرنامج الإلكتروني للتطوير المهني من خلال بوابة نور، وحصر اعتماد البرامج التدريبية لشاغلي الوظائف التعليمية المركزية على الإدارة العامة للتدريب، وتطوير تصاميم مباني مراكز التدريب المتخصصة ووضع آلية لمتابعة تنفيذها وفق خطط توسعية لتشمل جميع مراكز التدريب.