المهندس الحركان: تطوير مهني لحوالي 110 آلاف معلم ومعلمة حتى عام 2016

ضمن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم في المملكة

كشف المهندس عبداللطيف الحركان نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المهني في شركة تطوير للخدمات التعليمية ممثلة في مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم عن تدريب "110،000" معلم ومعلمة حتى عام 2016 م، عبر تصميم حزمة من الحقائب التدريبية المبنية لتحقيق المعايير المهنية المعتمدة لمساعدة المعلم والمعلمة على فهم أدوارهم ومسؤولياتهم في المجتمع المهني المتعلم، حيث صممت هذه الحقائب بعناية وفق منهجية التعلم المتمازج لدعم المعلم حتى يتمكن من القيام بدوره في إطار من الوعي والفهم لطبيعة مسؤولياته وواجباته المهنية والتعليمية، مبينا بأنه سيتم تدريب "30،000" ألف معلم ومعلمة في المرحلة الأولى والثانية، ويشرف على تدريبهم "600" مشرف تربوي، وسيقدم لهم "110" مادة فيديو تم تصويرها لأفضل الممارسات الصفية، من بينها عدد من الأفلام صورت خارج المملكة، كما سيتم تدريبهم على أجهزة لوحية في البرنامج والذي سيتم من خلاله تطبيق يحتوي على عدد من الخدمات المهمة للمعلم والمعلمة بالإضافة إلى الحقائب التدريبية، وتصميم بوابة الكترونية تعليمية تفاعلية لخدمة هذا الجانب.
من الفعاليات
وأشار المهندس الحركان إلى أن مشروع تطوير يحتوي على عدد من الخدمات لتطوير القيادات المدرسية والقيادات الإشرافية وكذلك القيادات المستقبلية حيث سيقدم لهم برامج ومفاهيم أساسية في مجال القيادة الإشرافية من خلال مجموعة من الاستراتيجيات والأساليب والنماذج الإشرافية الحديثة.
وكان معالي نائب وزير التربية والتعليم الدكتور حمد بن محمد آلِ الشيخ قد اطلع أمس على معرض مشاريع التطوير المهني ضمن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم وذلك خلال فعاليات اللقاء التناظري لمديري ومديريات التدريب التربوي بالمملكة والذي تستضيفه الإدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة في إدارة التدريب التربوي برعاية شركة تطوير بفندق كورال بالخبر، حيث اطلع معاليه على البرامج المهنية التي ينفذها المشروع لتطوير أداء جميع العاملين في حقل التربية والتعليم.
هذا وقد صوت المجتمعون في اللقاء التناظري لمديري ومديرات التدريب التربوي المنعقد في المنطقة الشرقية على النموذج المقترح في صناعة التطوير المهني الذي قدمته اﻹدارة العامة للتدريب التربوي والابتعاث واستلهمت فيه افضل الممارسات العالمية واستندت على معايير الجودة والاتقان للارتقاء الى مستوى متقدم من الكفاءة والفاعلية.
وقد تفاوتت الآراء حول هذا النموذج بين من يؤيد جملة عناصره وآخر يطالب بتعديله حيث اخضع في نهاية اﻷمر الى ورشة تحكيم للوصول الى تصور دقيق وصحيح يحسن تطبيقه في الميدان.
وأشار سعيد فازع القرني وعفاف ساعاتي في الجلسة الرئيسة التي تتحدث عن هذا النموذج والتي ادارها حسن أبو كافته أن صناعة النموذج التطويري المقترح أخذ في الاعتبار فلسفة النظام التعليمي في المملكة ويتناسب مع طبيعة التطوير المهني في النظام التربوي والتعليمي.
وقال القرني بأن النموذج يبدأ بتحديد الفئة المستهدفة ثم الاحتياج عبر أوعية مختلفة منها التدريب والتخطيط وتصميم البرامج والحقائب التدريبية والتجريب واختيار المدربين وتنفيذ التدريب وتقويم عملياته الى جانب أوعية اخرى مثل التخطيط للتطوير المهني وتصميم البرامج وبناء المحتوى وتصميم اﻷوعية الى جانب الحديث عن بناء الموازنات المالية وتحديد عبء العمل وتحديد الموارد وكتابة التقارير وإغلاق الميزانية وقياس اﻷثر.
وأشارت عفاف ساعاتي إلى أن النموذج كان خاضعا للتحكيم وفق بنود معينة منها المنطقية العلمية المنسجمة مع أدبيات المجال والتمثيل الصادق لواقع صناعة التطوير المهني والنظامية التي تجسد المنحى النظمي في البناء والاتساق الداخلي بين مكونات النموذج والشمولية المختلفة في عمليات التطوير المهني وإمكانية تفكيك أجزاء النموذج وعزلها ذهنيا وحصر التفكير فيها أو العمل عليها بشكل مستقل واستنادها الى اصول علمية وفلسفية وقابلة للتطبيق.
ويواصل اللقاء في اليوم اﻷخير بمناقشة تطوير إدارة التدريب التربوي وواقع الشراكة الاستراتيجية مع شركة تطوير للخدمات التعليمية ومؤشرات اﻷداء اﻹشرافي ودورها في التطوير المهني للمعلمين وتجارب مميزة في الميدان وإقرار التوصيات.