توزيع تأشيرات العمرة على الموسم وصالات لوزن الأمتعة بمكة والمدينة

علمت (عكاظ) بأن إمارات المناطق وعددا من الوزارات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن، تبلغت بتوجيهات تنص على وضع ترتيبات تمنع حدوث أي مشكلات للحجاج والمعتمرين في مطارات المملكة، وتنظيم آلية واضحة لتقديم الخدمات للمعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من الخارج.
وتضمنت هذه التوجيهات الاستمرار في تطوير المسار الإلكتروني للعمرة بما يضمن شموله لكل ما يتعلق بخدمات المعتمر، خاصة في ما يتعلق بحجوزات السفر والنقل من وإلى المملكة، مع ضرورة التنسيق المباشر مع وزارتي الخارجية والداخلية والهيئة العامة للطيران المدني والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، في شأن خططها التشغيلية التي تعتمدها بداية كل موسم عمرة، على أن يتناسب حجم أذونات تأشيرات العمرة مع الطاقة الاستيعابية لكل جهة وتزويد وزارة الحج بها وتوزيع برامج العمرة على شهور الموسم، والعمل على ألا يتركز إصدار أذونات التأشيرات للمعتمرين في الأشهر الأخيرة منه.
كما نصت التوجيهات على إلزام المؤسسات والشركات المرخص لها بخدمة المعتمرين بتفويج المعتمرين للمطار في الأوقات المحددة حسب جداول رحلات شركات الطيران ووفق برنامج الربط الآلي بين وزارة الحج والهيئة العامة للطيران المدني، وإلزام المؤسسات والشركات المرخص لها بخدمة المعتمرين في الداخل والخارج بتوعيتهم للتقيد بأوزان وأحجام الأمتعة المسموح بها للنقل الجوي، والتأكيد على أهمية تشغيل مركز التفويج لضبط مغادرة المعتمرين على غرار ما هو معمول به في مرحلة مغادرة الحجاج، وذلك اعتبارا من غرة شهر شعبان سنويا على أن تقوم وزارة الحج ببحث اعتماد المبالغ اللازمة لذلك مع وزارة المالية.
وفي ما يخص الهيئة العامة للطيران المدني نص التوجيه على التنسيق مع الجهات المعنية لاعتماد تشغيل صالات الحج والعمرة على مدار العام بكل مرافقها ودعمها بالقوى البشرية الكافية والدائمة لتسهيل إجراءات الحجاج والمعتمرين وذلك عن طريق هذه الصالات وفقا لقواعد إعداد الميزانية والتوجيهات التي تصدر في شأنها، والتنسيق مع الجهات المعنية في إنشاء مشروع صالات وزن الأمتعة داخل المدن الخاصة بإنهاء إجراءات الحجاج والمعتمرين داخل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتأكيد على جميع الخطوط الجوية الناقلة للحجاج والمعتمرين الالتزام بمواعيد الرحلات التي تنقلهم وفقا للجداول التي تعتمدها الجهة المختصة في الهيئة العامة للطيران المدني، والالتزام بالمعايير والأنظمة الدولية في ما يتعلق بتأخر أو إلغاء الرحلات، مع تطبيق العقوبات بحق شركات الطيران المخالفة لذلك، والتنسيق مع الجهات المعنية العاملة بالمطارات بحسب الإجراءات المتبعة لاتخاذ ما يلزم لضمان عدم دخول المعتمرين إلى صالة المغادرة النهائية بالمطار إلا بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية للمغادرة.