أبو إسماعيل يرشح نفسه للرئاسة.. والإخوان يندسون في 6 أبريل

وضعت أجهزة الأمن المصرية خطة محكمة تحسبا لاستغلال الإخوان واندساس عناصر منهم، خلال احتفالية حركة 6 أبريل بذكرى تأسيسها.
وتواصل الأجهزة، نشر كمائنها عبر المداخل الرئيسية لمحافظتي القاهرة والجيزة، إلى جانب محافظات إقليمية مثل الشرقية والإسكندرية والدقهلية، التي تتواجد بها عناصر الإخوان وتسعى إلى إثارة الفوضى والتخفي وراء هذه الاحتفالية. وقالت مصادر أمنية ل«عكاظ»، إنها رصدت استعداد الإخوان للمشاركة ضمن فعاليات 6 أبريل لإشاعة الفوضى والعنف.
وتعتزم الحركة تنظيم مسيرات تجوب مختلف المحافظات، فيما قررت القوى الثورية مقاطعة احتفالات الحركة، وصدرت تعليمات إلى أجهزة الأمن بالتعامل مع أي تظاهرات تخرج عن القواعد والقوانين المنظمة لهذه العملية، خاصة إذا أقدمت على ارتكاب مخالفات، أو التعدي على منشآت الدولة والمرافق العامة.
من جانبه، قال عبدالغفار شكر، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس تلقى خطابا من المنسق العام لحركة 6 أبريل عمرو علي، يدعو المجلس القومي لمراقبة المسيرة التي ستنظمها الحركة اليوم في ذكرى إحياء إضراب 6 أبريل، مشيرا إلى أن المجلس رد على الحركة برسالة يؤكد فيها على دوره المستمر في مراقبة كل ما يحدث في مصر ويتعلق بحقوق الإنسان.
وأضاف شكر: إن المجلس طلب من الحركة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حتى لا يقع أعضاء الحركة تحت طائلة القانون، لافتا إلى أن المجلس طالب الحركة بإخطار وزارة الداخلية.
وفي مفارقة انتخابية، قدم الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل طلبا للترشح لرئاسة الجمهورية، أثناء نظر محاكمته في قضية تزوير جنسية والدته لهيئة محكمة جنايات القاهرة، وتم نظر اتهام حازم أبو إسماعيل، مؤسس حزب الراية في تزوير جنسية والدته، بقصد تمكينه من الاشتراك في خوض انتخابات الرئاسة الماضية بالمخالفة للقانون.
أمنيا، كشفت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن الحكومة البريطانية أضافت ثلاث جماعات إلى قائمة المنظمات المحظورة، وهي أنصار بيت المقدس، والمرابطون، وأنصار الشريعة، ذلك بموجب قانون الإرهاب لعام 2000م. وأوضحت الإذاعة على موقعها الإلكتروني، أن مجلس النواب البريطاني وافق دون تصويت على اقتراح الحكومة بإضافة الجماعات الثلاث إلى قائمة الجماعات المحظورة، وحظي اقتراح الحكومة بدعم حزب العمال، حيث قالت ديانا جونسون، وزيرة الظل للأمن الداخلي، إن المعارضة كانت سعيدة لقبول تأكيد الحكومة، أن هذه التنظيمات متورطة في جرائم ضمن أعلى درجات الخطورة.