ما هي حقيقة الصناديق السيادية

سألني أحد الأصدقاء عن حقيقة الجدال الدائر في وسائل الإعلام حول موضوع الصناديق السيادية بين مؤيد ومعارض، وما هي الحقيقة في فوائدها أو مضارها إن وجدت على الاقتصاد المحلي؟؟؟.
قلت: قبل أن نتكلم عن فوائد أو مضار هذه الصناديق ، يجب أن نعلم أولا: ما هي الصناديق السيادية؟ وثانيا: كيفية إنشائها؟ وثالثا: كيف تدار ولمصلحة من؟.
أولا : ما هي الصناديق السيادية؟ هي صناديق استثمارية مثل الصندوق العقاري الذي يخصص لغرض الاستثمار العقاري سواء كانت أراضي أو مباني للإسكان أو التجاري، أو صناديق الأسهم التي تستثمر في أسهم الشركات، أو صناديق المتاجرة في العملات أو السلع المختلفة. فهذه الصناديق تسعى جميعها إلى تجميع المدخرات الخاصة بغرض الاستثمار لتحقيق أفضل عائد من الربح للمشاركين فيه. وهي سيادية بمعنى أن جميع موارد ذلك الصندوق سوف تأتي من المدخرات العامة (الفائض المالي ) للدولة، وتقوم الدولة ممثلة في هيئة عامة بإدارة ذلك الصندوق للمصلحة العامة، أي تحقيق أعلى عائد ممكن لخزينة الدولة على المدى الطويل.
ثانيا : كيفية إنشائها؟ قامت بعض الدول من التي لديها فوائض مالية ضخمة بإنشاء وإدارة بعض الصناديق السيادية لاستثمار تلك الفوائض بشكل (مباشر) في العقارات والبنوك والشركات العالمية بدل وضعها في سندات حكومية ذات عائد ثابت ومضمون. وبذلك تسعى إلى تحقيق عوائد أعلى، ولكن غير ثابتة أو مضمونة ، فهي كمثل بقية الاستثمارات التجارية قد تحقق عوائد مالية عاليه، وقد تحقق خسائر غير متوقعة. ومن هذه الدول النرويج، وصندوق الأجيال الكويتي، وصندوق قطر السيادي، وصندوق الإمارات.
ثالثا : كيفية إدارة الصندوق السيادي؟ تقوم الدولة بتعيين هيئة مستقلة لإدارة صندوقها السيادي ، ويفترض أن تضم تلك الهيئة أشخاصا يتسمون (بالنزاهة المالية) والحيادية الكاملة ولهم خبرة عظيمة في مجال الاستثمارات المحلية والعالمية ومعرفة تامة بمخاطر كل نوع من الاستثمار، ولا يمنع أن يستعينوا بالخبراء المختصين في كل مجال لتقدير العوائد والمخاطر المتوقعه وذلك لتحقيق أعلى عائد ممكن للصندوق، وذلك لتحقيق المصلحة العليا للبلد.
الخلاصة: من خلال ذلك التوصيف لحقيقة الصناديق السيادية يمكن معرفة أسباب اختلاف وجهات النظر حول هذا الموضوع الهام، حيث يرى المؤيدون لإنشاء الصندوق السيادي الجوانب الإيجابية لمثل ذلك الصندوق للاقتصاد المحلي وخصوصا موضوع العائد المالي المرتفع الذي يمكن أن تدره مثل تلك الصناديق على الاقتصاد الوطني، وهو عائد مغرٍ فعلا. ولكنهم يتجاهلون المخاطر التي يمكن أن تؤدي إليها إذا لم توفق إدارة الصندوق في تحقيق العوائد المرجوة منها بسبب ضعف أو سوء الإدارة أو التلاعب في أموالها لتحقيق مكاسب شخصية، أو حتى لأسباب خارجة عن إرادتهم، مثل الأزمات المالية العالمية كما حدث في عام (2008م). ولذلك فإن موضوع إنشاء صندوق سيادي ليس بالقرار الهين أو السهل ويجب أن يخضع لدراسات متعمقة (وشفافة)، لأنها تتعلق بأموال كافة الأمة وبمدخراتها القومية
(الفوائض المالية) وإذا كانت هناك بعض التجارب الناجحة في هذا المجال، مثل صندوق النرويج السيادي، فإن هناك أيضا بعض التجارب التي لم تحقق مثل ذلك النجاح في بعض الدول الأخرى، كما أن بعضها تعرض للتلاعب أو تحقيق مصالح شخصية، منها ما كشف عنه النقاب ومنها ما تم التستر عليه. أما إذا كان البلد الذي يرغب في إنشاء صندوق سيادي يعاني من مشكلة النزاهة المالية والحيادية الإدارية، فإن من الأفضل له عدم إنشاء صندوق سيادي.
ومن يعترض على إنشاء الصندوق السيادي يأخذ في اعتباره تلك التجارب غير الموفقة ولا يريد أن يعرض المدخرات الوطنية للمخاطر غير المنظورة ، ويفضل القليل الدائم والمضمون على الكثير المتقطع وغير المضمون، أخذا بمقولة القناعة كنز لا يفني ، وإن الطمع ضر ما نفع!!!.
* أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز بجدة