استباحت بعض شركات تأجير السيارات في تبوك، المواقف العامة لوضع سياراتها، فارضة الأمر الواقع، ومخالفة للهدف الذي خصصت من أجله تلك المواقف، ليجد الكثير من المتسوقين أنفسهم في حلقة مفرغة بحثا عن موقف شاغر. وفيما لا يعرف الأهالي كيف يزيحون تلك السيارات عن المواقع التي خصصت للأسواق العامة والمجمعات التجارية والمنتزهات، اعتبروا غياب المرور وإدارة النقل، يضاعف من سوء الموقف ويخلق المزيد من الزحام، مطالبين الجهات المختصة بتطبيق المخالفات بحدها الأقصى. ويسترجع أسامة منسي، مستثمر سابق في مجال التأجير، أنظمة وقرارات صدرت سابقا تتطلب من أصحاب السيارات والمستثمرين في هذا المجال، إيجاد مواقف خاصة لها، مبينا أن الواقع الحقيقي بتلك المخالفات لأرتال المركبات المتراصة وكأنها في صالة عرض على الشوارع العامة وأمام المحلات المجاورة والحدائق ومنازل الساكنين، تجعل الكثير من الأهالي يتساءلون، ما إذا كان القرار مجرد حبر على ورق، لأن واقع الحال يشير إلى ذلك. ويؤكد عبدالله علي وصالح، على صعوبة إيجاد مواقف للمركبات وخاصة عند العودة من العمل، فموظفو الشركات يحرصون على وقوف سيارات الأجرة بشكل طولي أمام العمارة التجارية التي نسكنها، وللأسف العديد من الجيران قد هجروا العمارة بسبب صعوبة الحصول على موقف. ومن شارع آخر بحي الورود وهو غير بعيد، تضجر العديد من المتسوقين والقاصدين لتلك المحلات من سيطرة مكاتب التأجير على المواقف العامة. وقال صاحب بقالة مجاورة لمكتب تأجير «فضل عدم ذكر اسمه»، سبق وطلبت من موظفي المكتب استئجار حوش لوضع السيارات، حيث أن سيطرة مركباتهم التي تزيد عن ست سيارات سببت لنا حرجا مع زبائننا، الذين سرعان ما ينصرفون إذا لم يجدوا موقفا مناسبا لسياراتهم، فالموقف مهم سواء لصاحب المتجر أو المتسوق. وطالب الجميع من الجهات المختصة، سرعة التدخل وإيجاد الحلول لتلك المخالفات التي باتت تنتشر في شوارع المدينة وقد تسببت في تشويه المنظر الجمالي للشوارع وهو منظر غير حضاري. واستغرب إبراهيم محمد، من عدم مخالفات تلك السيارات من قبل دوريات المرور، بينما تساءل آخرون عن كيفية حصول تلك المكاتب على تصاريح وهي مخالفة ولا يوجد لدى بعضها أحواش خاصة بها. وفيما لم تتلق «عكاظ» ردا على تساؤلاتها من قبل مدير النقل والطرق بمنطقة تبوك خالد الوكيل، بالرغم من إرسال الملاحظات قبل أكثر من شهر ونصف، أوضح مدير العلاقات العامة بوزارة النقل عبدالعزيز الصميت، أنه يشترط لاستيفاء متطلبات الحصول على ترخيص مزاولة النشاط، موافقة البلدية وإدارة المرور على الموقع، كما تتابع الجهات الأمنية التزام المرخص لهم بالاشتراك في نظام «تم» ونظام «شموس». والوزارة تقوم بمتابعة ممارسة المرخص لهم للنشاط والتأكد من التزامهم بأحكام اللائحة المنظمة للنشاط من خلال جولات التفتيش المستمرة التي يقوم بها المختصون في إدارات النقل بمناطق المملكة، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه من يخالف شروط وضوابط ممارسة النشاط.
