الوعي الحقوقي القانوني للمواطن السعودي

الجميع يدرك أنه قبيل سنوات قلائل كانت نسبة أعداد القضايا الواردة إلى المحاكم الإدارية قليلة ضئيلة مقارنة مع عدد سكان المجتمع السعودي.
خلال السنوات الخمس الماضية بالتحديد شهد المجتمع ثورة كبرى في الوعي الحقوقي مقارنة بعمرها العلمي نجدها أكبر من ذلك.
وأصبح المواطن والمواطنة يسألون ويبحثون عن حقوقهم ولا يترددون في المطالبة بها لدى الجهات القضائية.
وقد تكون الجهات القضائية الإدارية والعمالية هي الأميز على تقدير وقياس نسبة الوعي لدى المجتمع بصفتهما يمثلان الغالبية الكبرى من المجتمع في إطار نطاق العمل وحقوق المواطن والعامل.
القطاع التجاري والوعي القانوني متقدم نسبيا نظرا لماضيه واستقطابه للمستشارين القانونيين الذين يحولون بينه وبين الوقوع في الخطأ .
وأجزم أن ذلك من بوادر الوعي الرائعة التي يشهدها مجتمعنا وينبغي الإشادة بها.
هذا الوعي انعكس على ثقافة الحقوق والمطالبة بها وعدم التفريط بأي حق مكتسب ومراعاة الجهة الحكومية ومحاسبتها على الخطأ الإداري سواء كان ذلك في عقد عمل أو تنفيذ ومن ثم شهدت الجهات القضائية تلك أعدادا كبرى من القضايا لم تستطع التواكب معها نظرا لكثرة القضايا وقلة الكوادر القضائية.
في المقابل نجد مع الأسف الشديد انخفاض الوعي لدى الجهات الحكومية ومازالت الأخطاء الإدارية تتراكم وترتكب وتكبد خزينة الدولة خسائر مالية فادحة نتيجة لأمرين، أولهما: عدم الوعي من تلك الجهات مع الأسف وعدم تناسبه مع الوعي لدى الفرد.
وثانيهما : تعسفات المسؤولين وإعمالهم لقراراتهم دون الرجوع إلى رأي الجهات القانونية المختصة قبل إصدار القرار المشوب بالخطأ الإداري الفادح.
المؤسف في المقابل أنه ليس ثمة رقابة أو محاسبة على المسؤول المرتكب للخطأ الذي يتلخص في إساءته للمواطن. وثانيا تحميله خزينة الدولة خسائر مالية وغرامات وغير ذلك.
أعتقد أن من الأهمية وجود ضمان للقرار الإداري وبيانا للمسؤولية في ذلك على الجهة ومحاسبة المتسبب في ذلك بل إن بعض المسؤولين يصدر العديد من القرارات ويتبين بوضوح الخطأ والتعسف ولا يجد المحاسبة في ذلك.
صحيح أن الجهات الحكومية دأبت في الآونة الأخيرة على إقامة الدورات ومشاركة منسوبيها في المناشط الحقوقية لزيادة وعيهم إلا أن ذلك مازال نسبيا ولم يبرز أثره اللازم.
ومازال ولاء الموظف للجهة أكثر من ولائه لإحقاق الحق أو إنصاف المواطن وفي نظري أنه آن الأوان لضرورة محاسبة الأشخاص من ذوي المسؤوليات على التصرفات التي قد تصدر منهم في أعمالهم ومسؤولياتهم وتجاوزاتهم الإدارية.
وعلى الجهة الحكومية أن تكرس مفهوم عدم التعسف الإداري وإصدار القرارات إلا بعد الرجوع إلى الجهة المختصة والإدارة القانونية .
ومن الملاحظ أن الكثير من المسؤولين لا يرجع إلى الجهات القانونية في جهازه وإدارته إلا بعد الدعوى ولا يأخذ الرأي والمشورة مطلقا..
مقدما بذلك دلالة على الجرم التعسفي من قبله، ومن هنا يتأكد ضرورة أن يتماشى الوعي الحقوقي لدى الأفراد مع الوعي لدى الجهات العامة والخاصة حتى تتوافر أركان الوعي وتنخفض نسبة الأخطاء ومن ثم الترافع والتقاضي الذي أرهق المحاكم وزادت النسب فيه إلى أرقام عالية جدا.