مقتل 6 مجندين وحكومة «محلب» تبحث إصدار قانون مكافحة الإرهاب

خيمت أجواء الترقب على المشهد المصري عقب اغتيال 6 مجندين من قوات الشرطة العسكرية فجر السبت، ففي الوقت الذي عقد فيه مجلس الدفاع الوطني، اجتماعا برئاسة الرئيس عدلي منصور، بحضور رئيس الوزراء إبراهيم محلب، ومدير جهاز المخابرات، ووزير الدفاع والداخلية، لمناقشة آخر المستجدات الأمنية وجهود مكافحة الإرهاب، دعا المهندس إبراهيم محلب عددا من الوزراء إلى اجتماع طارئ استمر حتى ساعة متأخرة من ليل السبت، وعلمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن الاجتماع خصص لمناقشة تفعيل قانون مكافحة الإرهاب ومنح أجهزة الأمن مزيدا من الصلاحيات لحفظ أمن البلاد.
كذلك تناول الاجتماع الترتيبات والإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين الانتخابات الرئاسية القادمة، وعقدها في مناخ يسوده الأمن والهدوء بما يوفر للشعب المصري نسبة مشاركة عالية وفاعلة، يؤكد من خلالها على إرادته ارتباطاً بهذا الاستحقاق الهام، والذي يمثل الاستحقاق الثاني لخارطة مستقبل الوطن.
وتواترت أنباء عن تقديم المشير السيسي استقالته تمهيدا للترشح للرئاسة، إلا أن العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، المتحدث باسم القوات المسلحة، نفى هذه الأنباء، موضحا أن قرار ترشح المشير لرئاسة الجمهورية أمر شخصي، فيما أكدت مصادر ل «عكاظ» أن المشير لن يتقدم باستقالته قبل ترتيب بعض الأمور في القوات المسلحة، مستبعدة في ذات الوقت أن يتقدم السيسي باستقالته في نفس يوم استهداف مجندي القوات المسلحة في العملية الإرهابية التي وقعت صباح السبت في مسطرد والتي راح ضحيتها 6 مجندين.
على الصعيد القضائي، عاقبت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد فهيم درويش رئيس المحكمة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة بالسجن المشدد 5 سنوات وعزله عن وظيفته في القضية المعروفة إعلاميا ب «أرض جمشة».
إلى ذلك تعقد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية اجتماعا غدا الاثنين برئاسة المستشار أنور رشاد العاصي، لوضع الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المقبلة، والمتضمن مواعيد فتح باب الترشح، والمدد القانونية للطعن على قرارات اللجنة، وتحديد بدء عملية الاقتراع وقرار إعلان النتيجة النهائية.
وقالت مصادر ل «عكاظ» إن السبب في تأخر إعلان فتح باب الترشح حتى الآن، هو عدم الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات، مشيرة إلى أن ذلك قد يتم نهاية الأسبوع الجاري.