تعقيد الإجراءات يدفع السعوديات للتسويق الإلكتروني

كشف مختصون في مجال التجارة الإلكترونية أن التجار السعوديين يحتلون المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، ويقدر عدد مستخدمي الإنترنت في عشرة ملايين مستخدم (18) في المائة يستخدمون الإنترنت للأغراض التجارية الإلكترونية، ويبلغ متوسط ما يدفعه المستخدم للشراء 400 ريال، وتعتبر هذه القيمة من أعلى المعدلات في العالم.
واعتبر متعاملون في سوق التجارة الإلكترونية أن عدم توافر اشتراطات معقدة لاستخراج سجل تجاري ورخص فتح محل ودفع إيجارات باهضة وتحديد ساعات العمل والإجازات كلها تخدم بيئة الأعمال الناشئة في جانب التسوق الإلكتروني من المواقع، إلى جانب الدفع وإيصال المنتج من خلال شركات الشحن والتوصيل.
«عكاظ» استطلعت آراء عدد من العاملات في هذه التجارة، ففي البداية تحدثت ربة المنزل (ريا) التي أصبحت متخصصة في بيع أدوات التجميل النسائية، فقالت دخلت السوق برأس مال زهيد، وحققت أرباحا مجزية وفي فترة وجيزة، مشيرة إلى أنها تسوق سلع تجارتها من خلال مواقع التوصل الاجتماعي. وقالت مشاعل التي تملك متجرا في الإنترنت: إن التجارة الإلكترونية حققت لها الشيء الكثير من طموحها، وأصبحت تملك زبائن دائمين وبأسعار تنافسية، متوقعة أن تشهد السوق الإلكترونية اتساعا في الحجم وتنوع البضائع، حيث تتوفر به جميع السلع من السيارات إلى كحل العيون.
أما سيدة الأعمال ازدهار باتوبارة، فإنها ترى التجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو بما يسمى بالتجارة الإلكترونية ظاهرة آخذة في الانتشار والتطور، لأنها تعتبر موفرة للجهد والوقت والمال للمستهلك والتاجر معا.
وتضيف باتوبارة أنها تجارة لا يدفع التاجر رسوما ولا ضرائب جمارك ولا تحتاج لسجل تجاري ولا الخوض في متاهات الغرف التجارية، وألمحت باتوبارة بقولها بالرغم أنها تجارة تواكب العصر واحتياجاته ولكنها لا تخلو من بعض السلبيات، فاحتمال كبير أن يكون هناك شيء من النصب والتحايل في هذا النوع من التبادل التجاري والذي قد لا يجد الجهة القانونية والتي تنصف الجانب المتضرر.
وتقول بأنها تجارة تعتبر مجزية في التمويل والدخل بالذات لربات البيوت ممن يرغبن في تحسين دخلهن المادي.
وتقترح باتوبارة إنشاء حاضنة تجارية لهؤلاء التاجرات تحت إشراف الغرفة التجارية لها خطة مراقبة ومحاسبة تحد من التسيب في هذه التجارة الناشئة والتلاعب على الطرفين وضمان حق كل منهما.
وتؤكد فاطمة قربان رئيسة لجنة الحرفيات في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بأنه لابد أن يكون هناك دور فاعل للغرفة التجارية في هذا النوع من التجارة، وذلك من خلال توفير وسائل التقنية الذكية ودعم المنتجات المصنعة محليا لتنتشر خارج المملكة فتتحول التاجرات من الاستيراد للتصدير، وفي هذا عائد أكثر فائدة لتاجرات منتجات وبائعات.
وعلقت سيدة الأعمال عزيزة عبدالقادر على ظاهرة التسوق الإلكتروني بأنها ظاهرة تواكب التطور والتحضر وفق توفر الأجهزة التقنية وكونها في متناول معظم الناس مما سهل التواصل وغير المكلف عبر الإنترنت، كما أن طريقة التسوق بهذه الطريقة منتشرة في العالم ومعترف بها ولها قوانين وأنظمة متبعة ومعاقب من يخالفها، ولكننا مازلنا في بداية الطريق حيث نحتاج لأنظمة وقوانين تحكم هذا المجال التجاري وتحمي المستفيدين منه وتؤمن حقوق الطرفين بالنسبة للبائع والمشتري، وتضمن لهم عدم الخداع بأي طريقة فيها تلاعب على البعض عن طريق كشف الحسابات والاختلاسات، كما تدعو إلى إجراءات رقابية تحد من السرقة أو الغش التجاري.
وتشير إلى أن المملكة تحتل المرتبة الأولى في التجارة الإلكترونية بالنسبه لمنطقة الشرق الأوسط حيث يقدر عدد مستخدمي الإنترنت في 10 مليون مستخدم 18 في المائة يستخدمون الإنترنت للأغراض التجارية الإلكترونية، ويبلغ متوسط ما يدفعه المستخدم للشراء 400 ريال وتعتبر هذه القيمة من أعلى المعدلات في العالم.
ومن جانبه، بين مازن الضراب المتخصص والمستشار في التجارة الإلكترونية بأن التجارة عبر منصات إلكترونية مثل الانستقرام والتويتر واليوتيوب يعتبر نقطة مهمة ومثيرة للجدل حيث لا توجد منصات بيع أو تواصل بين البائع والتاجر ومعروضاته مختصة.!
ويطالب الضراب بموقع مخصص للتجارة على غرار مواقع التواصل الاجتماعي تكون نقطة تجمع وارتكاز لكل من يسلك هذا المجال. كما يأمل الضراب بأن تتحول هذه التجارة من تجارة فردية لمحلات تجارية وشركات وتتحول التاجرة الإلكترونية إلى تجارة على أرض الواقع.
وعن مدى ازدهار وتطور التجارة الإلكترونية قال الضراب: إنه وحسب الإحصائيات شبة الرسمية لعدد مستخدمي الإنترنت في السعودية يرتفع بنسبة 210 في المائة مما ساهم في التفاعل مع هذا النوع من التجارة.