توزيع الصدقات بالمحاباة مجرد شائعات

نفى رئيس مجلس جمعية البر الخيرية في مكة المكرمة الدكتور طارق صالح جمال ما يتم بثه في بعض مواقع التواصل الاجتماعي أن الصدقات والزكوات الواردة للجمعية تذهب لغير مستحقيها داعيا الجهات الرقابية وجميع وسائل الإعلام بمختلف أنماطها إلى زيارة الجمعية لتفقد آلية العمل الخيري بها، والتثبت من الأقاويل والشائعات التي تثار حول التجاوزات والمحاباة في توزيع الصدقات وتقديم الخدمات الخيرية والإنسانية لمن لا يستحقونها.
اعترف الدكتور جمال كذلك بأن قلة ثقة الداعمين والروتين من أكثر العقبات التي تكبل العمل الخيري، واستطرد أن الجمعية تمكنت من احتواء مشكلات السكن للأسر التي تحت مظلتها ممن يسكنون بعقاراتها في منطقة الإزالة لصالح المشاريع التنموية بمكة وأن الجمعية حرصت منذ تأسيسها قبل أكثر من ستين عاما على الاهتمام بموضوع السكن الخيري حرصا منها على توفير مساكن جيدة للأرامل والمطلقات والأسر الفقيرة وأنه نظرا للمشاريع التطويريةالتي تشهدها العاصمة المقدسة هذه الأيام فإن الجمعية وفرت سكنا بديلا لهذه الأسر وقدمت 768 ألف ريال لإسكان هذه الأسر، واستأجرت مبنى مناسبا ومؤهلا ومجهزا بمبلغ 400 ألف ريال سنويا لتسكين ست عشرة أسرة من الأسر المتبقية والتي رغبت في البقاء تحت مظلة الجمعية، مؤكدا أن الجمعية ومن منطلق إحساسها بالمسؤولية الاجتماعية تحرص على مساعدة جميع الأسر الفقيرة بالعاصمة المقدسة ولكنها محكومة بموارد مالية محدودة وتتطلع إلى دعم رجال الأعمال والموسرين في هذه المدينة المقدسة انطلاقا من مبدأ التكافل الاجتماعي الذي حث عليه الدين الحنيف.
وفيما يتعلق بما جرى تداوله في بعض وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي عن أخبار وتقارير تنتقد بعض ممارسات الجمعيات الخيرية التي وصفت بالتجاوزات وسوء استخدام الصلاحية والمحاباة في توزيع الصدقات والزكوات وتقديم المساعدات المختلفة للمحتاجين قال:
النقد بحد ذاته إيجابي لكي نرى من خلاله السلبيات في الخدمات التي نقدمها ولكن للأسف عند انتقاد البعض للجمعيات الخيرية أو العمل الخيري يكون بدون أساس حيث إننا ندعو لزيارة أي جمعية خيرية لمعرفة خدماتها والتحقق من الأخبار التي تصل إلى الإعلاميين حتى يتم نشر الأخبار والأحداث التي تحصل في هذه الجمعيات بالإضافة إلى أنه يجب تحديد اسم الجمعية التي عليها الملاحظات في الإعلام حتى لا تلتبس الأمور لدى الناس. كما أنه وللعلم فإن هناك محاسبا قانونيا يقوم بالمراجعة على حسابات الجمعية بشكل شهري وهذا المحاسب القانوني يتم تكليفه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية وجميع التقارير الشهرية التي تدون على الجمعيات يتم إرسالها مباشرة إلى الوزارة كما أنه يشارك بإعداد ميزانية الجمعيات مع إدارة الجمعيات.
وأبان أن التحديات التي تكبل العمل الخيري كثيرة منها تحديات من قبل المجتمع نفسه وبعض الداعمين الذين لا توجد لديهم ثقة وللأسف في العمل الخيري، فضلا عن تحديات تتمثل في الروتين، إضافة إلى عدم وجود التواصل الآلي بين الجمعيات بشكل عام حتى يمكن معرفة الخدمات التي يحصل عليها طالب الإعانة من الجمعيات الأخرى.
وأفاد الدكتور جمال أن التوجه العالمي الحديث هو التحول من تقديم الإعانة للمحتاج إلى تأهيله وتهيئته للاكتفاء أو تحويله إلى عنصر منتج ومن مستحق للزكاة إلى دافع لها. وهذا ما تقوم به الجمعية وذلك لتحويل الأسر المستفيدة من الجمعية إلى أسر منتجة ودافعة للزكاة بإذن الله بعد أن كانت مستحقة لها، ومن هنا فإن هذا البرنامج ابتدأ بعدد عشرين أسرة تقريبا، وتصل عدد الأسر المنتجة المسجلة حاليا تحت هذا البرنامج إلى ما يقارب من مائة وخمسين أسرة وذلك بمتابعة واهتمام من مشرفة برنامج الأسر المنتجة الأستاذة فضيلة قبوري، إضافة إلى الدعم الإداري لهذه الأسر من حيث التواصل مع الجهات التي لها علاقة بدعم هذه الأسر.
وأضاف أن من ضمن برامج الجمعية هناك آليات اجتماعية منها برنامج القرض الحسن والذي يقدم قروضا بدون فؤائد للمحتاجين من أصحاب الرواتب المتدنية والتي تحميهم من فوائد القروض البنكية حيث إن القرض يسدد بواقع عشرة في المائة من قيمته شهريا.
كما أن الجمعية أنشأت كرسيا علميا بجامعة أم القرى مدته خمس سنوات وهو كرسي البر للخدمات الإنسانية بدأ من عام 1432ه، وسيستخدم هذا الكرسي البحث العلمي كوسيلة لتحقيق أهداف وتطلعات الجمعية نحو تعزيز فرص النمو الاقتصادي للأسر الفقيرة. كما أن الكرسي سيدعم الأبحاث التي تهتم بدراسة الخدمات الإنسانية والاجتماعية بمكة المكرمة وما يتعلق بالفقر وطرق علاجه بالإضافة إلى برامج الأسر المنتجة ودورها في تحويل الأسر الفقيرة والمحتاجة للاكتفاء الذاتي.