الشؤون الاجتماعية تقصم ظهر (التسوّل) برقم \" إيبان \" لتنظيم العمل

فتحت وزارة الشؤون الاجتماعية أبواب 536 جمعية خيرية موزعة في أنحاء كثيرة في البلاد لاستقبال أموال الزكاة والصدقات والتبرعات لإيصالها للأسر المحتاجة التي ترعاها هذه الجمعيات في خطوة جادة للحد من ظاهرة \" التسول\".
وأكد مدير الجمعيات والمؤسسات الخيرية في وزارة الشؤون الاجتماعية مشوح عبدالرحمن الحوشان أن كل جمعية لديها حساب خاص لاستقبال الزكاة لتوزيعها بحسب مصارفها الشرعية وحساب آخر للتبرعات، مشيراً إلى أن الجمعيات الخيرية بمقدورها الآن استقبال الزكاة لتوزيعها على مستحقيها.
وقال: أعلنت الوزارة لجميع الراغبين في التحويل لحسابات الجمعيات الخيرية في المملكة على التنظيم الجديد وهو أهمية استخدام الرقم (ايبان) المخصص للحسابات المراد التحويل إليها والذي تصدره البنوك وفقاً للتعليمات الصادرة من الجهات المختصة»، مطالباً بالحصول على هذا الرقم المخصص لكل حساب عن طريق الجمعيات الخيرية. إلى ذلك، وصف رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية أستاذ علم الاجتماع في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالرزاق بن حمود الزهراني خطوة الوزارة بالجيدة: «يجب أن يكون هناك عمل مؤسساتي لتوزيع هذه الأعمال الخيرية وإيصالها إلى مستحقيها»، مضيفاً ل«الحياة» أن الوزارة والجمعيات الخيرية هي أقدر من يوصل هذه التبرعات إلى مستحقيها، «لكون العمل المؤسساتي يقوم على دراسة للمحتاجين ومعرفة أوضاعهم وحال كل شخص وتصنيفه من فئة المحتاجين بحسب دراسات أجرتها الوزارة مسبقاً.
وفيما أكدت الوزارة على أن الجمعيات الخيرية على استعداد تام للمساعدة في تقديم المعلومات اللازمة للراغبين في كفالة الأسر المحتاجة من الأرامل والأيتام وكبار السن والمعوقين والنساء المهجورات وغيرهم من المحتاجين في المجتمع، أوضحت أن جميع الأسر التي تخدمها الجمعيات الخيرية خضعت للبحت الاجتماعي الذي أظهر حاجتها للعون والمساعدة.وبينت الوزارة أن جميع الجمعيات الخيرية في المملكة تستقبل الزكوات والصدقات وفقاً لضوابط محددة من أهمها أن تقدم مبالغ الزكاة أو الصدقات في مقرات الجمعيات والحصول على سند قبض رسمي من الجمعية، أو من خلال الإيداع المباشر في حسابات الجمعية التي يمكن طلب أرقام حساباتها من جهة فروع الوزارة المشار إليها أو من الجمعيات الخيرية، علماً أن لدى الجمعيات الخيرية حسابات مخصصة لأموال الزكاة لا يصرف منها إلا وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.