قرر 200 مكتب استقدام على مستوى المملكة إيقاف استقدام الطلبات الجديدة للعمالة المنزلية الفلبينية، فيما تعتزم غالبية المكاتب التحول إلى إندونيسيا بمجرد بدء العمل في استقدام العمالة منها. وقالت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام في المنطقة الشرقية: إن الاشتراطات الجديدة التي فرضها مكتب العمل الفلبيني مؤخرا، سواء بالنسبة للبيانات الشخصية للكفلاء أو الحسابات البنكية والقوائم المالية للكفلاء، جاءت لتجعل قرار تجميد الطلبات الجديدة، لافتة إلى أن الإجراءات غير المبررة التي تتخذها السلطات الفلبينية بإدراج أعداد كبيرة من مكاتب الاستقدام الوطنية في «القائمة السوداء» تمثل كذلك عاملا آخر في تسريع قرار التجميد، مؤكدة أن السلطات الفلبينية تعمد لإيقاف التعامل مع المكاتب عبر إدراجها في «القائمة السوداء» بمجرد بروز مشكلة من العمالة المنزلية مع أصحاب العمل «الكفلاء»، مضيفة أن السلطات الفلبينية تجبر المكاتب على تحمل الأعباء المالية لعملية ترحيل العمالة المنزلية من المملكة، وكذلك دفع الرواتب الشهرية، مشيرة إلى أن العقد المبرم مع المملكة ينص على ضمان عامين في حال رفض العمل، بينما تتجاهل السلطات الفلبينية الالتزام ببنود العقود، فيما تصر على تحميل مكاتب الاستقدام المسؤولية الكاملة. وذكر أن العمالة المنزلية تهرب من المنازل وتلجأ لأحد مراكز الإيواء المقامة لاستقبال هذه العمالة بطريقة غير قانونية، مبينة أن السلطات الفلبينية تصادق على ادعاءات العمالة المنزلية فيما ترفض تصديق أقوال المكاتب الوطنية أو أصحاب العمل. وأكدت المصادر أن مكاتب الاستقدام الوطنية تعتزم التحول نحو العمالة المنزلية الإندونيسية بمجرد توقيع الاتفاق، وبدء سريان مفعول الاتفاقية المقرر توقيعها اليوم، مبينة أن الإجراءات والاشتراطات التي تفرضها السلطات الفلبينية دفعت الجزء الأكبر من المكاتب إلى تجميد استقبال المعاملات الجديدة، لاسيما في ظل تعطيل الطلبات في مانيلا تحت مبررات متعددة منها عدم الالتزام باستيفاء جميع المتطلبات المنصوص عليها. وتوقعت المصادر، أن يشمل قرار إيقاف استقبال المعاملات كذلك العمالة السريلانكية، نظرا لوجود مشاكل كثيرة مع مكاتب التعاقدات هناك، ومنها عدم الوفاء بالمواعيد المحددة، وكذلك عدم الالتزام بالمواصفات المطلوبة، الأمر الذي يضع مكاتب الاستقدام الوطنية في إحراجات شديدة مع الكفلاء. وقالت المصادر «إن فاتورة استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية ستتراوح بين 8 12 ألف ريال تقريبا»، مرجحة أن يصل الراتب الشهري إلى 1000 ريال، متوقعة أن يتم إلغاء كافة التأشيرات لاستقدام العمالة الفلبينية والتحول إلى العمالة الإندونيسية بمجرد فتح باب الاستقدام، مشيرة إلى أن إندونيسيا ستمثل الحل المناسب لحالة التعنت التي تمارسها السلطات الفلبينية في الوقت الراهن.
