تقرير الإبراهيمي يدين وفد الأسد: لم يملك سلطة القرار أثناء التفاوض

كشفت مصادر مقربة من المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي، أن التقرير الذي رفعه للأمين العام للأمم المتحدة والدول الراعية لجنيف 2، تضمن إدانة للنظام السوري ودلائل على عرقلته لمسار المفاوضات بسلك سياسة «مركزية القرار»، ومنها أن وفد النظام كان في كل نقطة يقول سنعود لدمشق ونخبركم بالنتيجة.. وكانت النتيجة دائما لا تفضي لأي قرار.
وكان من المتوقع أن تنتهي الجولة الثانية السبت الماضي بالاتفاق مع الوفدين على تحديد موعد لاجتماع جديد في جولة 3، لكن الإبراهيمي وصف اللقاء الذي جمع الوفدين بالفاشل خاصة أن النظام لم يبد منذ بداية المفاوضات استعداده لأي خطوة إيجابية قد تثمر بعض المبادرات التي تخرج الشعب السوري من النفق ورفضه لجدول المناقشات. فبينما يعتبر وفد الحكومة أن مسألة الإرهاب هي الأهم، فإن المعارضة ترى أن هيئة الحكم الانتقالي أولوية رئيسة.
وكان الإبراهيمي أبلغ وسائل الإعلام أنه اقترح أن يناقش اليوم الأول مكافحة العنف، واليوم الثاني الحكم الانتقالي، رغم تأكيده أن يوما واحدا لا يكفي لمناقشة أي من الموضوعين. وأعرب عن أسفه أن وفد النظام رفض جدول النقاش وبذلك زرع الشكوك في وفد المعارضة فيما يتعلق بالحديث عن هيئة الحكم الانتقالية.
الإبراهيمي تذمر كثيرا من عضو وفد النظام السوري بشار الجعفري أثناء المفاوضات، وأفادت مصادر «عكاظ» أن الجعفري اعترض على بند «مؤسسات الدولة بين الاستمرارية والتغيير»، معتبراً أنه غير وارد في بيان جنيف 1، فرد عليه الإبراهيمي قائلا إن «الموضوع الذي تطرحونه بإصرار وهو الإرهاب غير وارد أيضا في جنيف1... لذا يكفي مماطلة...» وعلق على كلام الجعفري مشيرا إلى وفد الائتلاف: إنه من حقكم أن ترفضوا إدخال بند الإرهاب في جدول الأعمال لأنه لم يرد في نص جنيف 1.
وأوضح الإبراهيمي في تقريره حسب مصادر مقربة منه أنه لم يلمس أي تشدد من قبل وفد المعارضة ولم يجد صعوبة في إقناعها بضرورة التفاوض والاتفاق مع الطرف الثاني عكس وفد النظام الذي قال فيه «لم أشعر أنه جاء جنيف من أجل التفاوض بل جاء لكسب الوقت.. وأن تذرعه بانتظار موافقة دمشق لا توحي بما صرح به فيصل المقداد أن الوفد مخول بجميع القرارات».
الإبراهيمي لا يزال يأمل أن يكون للوفدين الوقت الكافي للتفكير جيدا وخاصة وفد بشار الأسد في تقديم الضمانات الكافية فيما يتعلق بتطبيق بنود جنيف 1، أي هيئة الحكم الانتقالي لها الصلاحيات الكاملة، بالإضافة إلى مناقشة موضوع محاربة العنف.
ويجب أن يدرك وفد النظام أن ممارسة «الصلاحيات التنفيذية الكاملة لهيئة الحكم الانتقالي» تعني حرمان الأسد من كامل صلاحياته، وحتى ولو لم يكن ذلك صريحا في البند».