قال رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف السوري هيثم المالح، إن الائتلاف لديه خطة متكاملة لبناء دولة جديدة على أسس من الديموقراطية واحترام الحريات وحقوق الإنسان، وتعزيز مبدأ المواطنة دون تمييز لأسباب عرقية أو دينية أو مذهبية. وأضاف أن الخطة تأتي ردا على ادعاءات وأكاذيب نظام الأسد الذي يعزف على وتر انتشار الإرهاب والتطرف باعتبارهما "الفزاعة" التي تثير مخاوف الدول الأجنبية. من جهة ثانية، طالبت المعارضة السورية المجتمع الدولي، بضرورة استصدار قرار تحت البند السابع من ميثاق الأممالمتحدة لإجبار النظام السوري على الالتزام بالأجندة المحددة في مؤتمر جنيف2، وتنفيذ مقررات جنيف 1، خاصة ما يتعلق بتشكيل هيئة الحكم الانتقالية. واتهم المعارض السوري سعيد لحدو، نظام الأسد بوضع العقبات أمام إحراز أي تقدم والوصول إلى نتيجة محددة في مفاوضات جنيف 2. وأضاف في تصريح ل(عكاظ)، أن المعارضة السورية ذهبت الى الحوار في جنيف بكل تصميم وإرادة لإيصال هذه الأزمة الى نهايتها. من جهته، اعتبر عضو الائتلاف سداد العقاد في تصريح ل(عكاظ) أن الموقف الراهن يضع عملية التفاوض أمام خيارين، الأول: الانسحاب من جنيف وهو ما يسعى إليه النظام لكي يتخلص من هذا العبء، والثاني: العودة الى المجتمع الدولي لاستصدار قرار في مجلس الأمن تحت البند السابع.
