نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشاؤها

الوثائق السرية هي الأوعية التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها.
والمعلومات السرية هي ما يحصل عليه الموظف - أو يعرفه بحكم وظيفته - من معلومات يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها.
ويحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية أو تبادلها مع الغير بأي وسيلة كانت أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها، وتحظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية إلا وفق ضوابط يصدرها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.
ويحظر على أي موظف عام أو من في حكمه ولو بعد انتهاء خدمته نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين.
ويعد في حكم الموظف العام، من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، ومن تكلفه جهة حكومية أو أي سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة، ومن يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة المرافق العامة أو تشغيلها أو صيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، وكذلك من يعمل لدى الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها ورؤساء مجالس إدارات الشركات وأعضائها، و المحكِّم أو الخبير الذي تعينه الحكومة أو أي هيئة لها اختصاص قضائي.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرين سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معا كل من: نشر وثائق أو معلومات سرية أو أفشاها، دخل أو شرع في الدخول إلى أي مكان أو موقع غير مأذون له الدخول فيه بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية، حصل بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية، حاز أو علم - بحكم وظيفته - وثائق أو معلومات رسمية سرية فأفشاها أو أبلغها أو نشرها دون سبب مشروع مصرح به نظاماً، أتلف عمداً وثائق سرية أو أساء استعمالها وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة وذلك بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، أخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق.
ويعاقب كل من اشترك في أي من هذه الجرائم بالعقوبة المذكورة ويعد شريكا في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد على ارتكابها مع علمه بذلك إذا ارتكبت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
ويراعى عند تطبيق العقوبة التناسب بين الجريمة والعقوبة، مع مراعاة الظروف المخففة والمشددة للعقوبة، ويعد من الظروف المشددة إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب، إذا ارتكبت الجريمة لمصلحة دولة أجنبية، أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأي صورة وعلى أي وجه وبأي وسيلة، إذا كانت الوثيقة أو المعلومة مهمة وذات درجة سرية عالية، إذا كان الضرر الذي أصاب الدولة بسبب إفشاء الوثيقة أو المعلومة السرية جسيما، إذا ارتكبت الجريمة بقصد الإضرار بالدولة، إذا ارتكب الجريمة من يشغل وظيفة ذات طابع سري، إذا ارتكب الجريمة من يشغل وظيفة عليا.