اعتمدت اللجنة المكلفة تحديد الأقاليم في الدولة اليمنية الاتحادية أمس، صيغة من ستة أقاليم، اثنان في الجنوب وأربعة في الشمال، وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أمس، أن اللجنة التي اجتمعت في صنعاء لحسم هذا الملف الخلافي اعتمدت الأقاليم الستة بأعلى درجة من التوافق والتقارب واعتماد الأسس العلمية بين أعضاء اللجنة التي يرأسها الرئيس عبد ربه منصور هادي. وتشمل الأقاليم الشمالية: إقليم ازال ويضم محافظات صنعاء وعمران وصعدة وذمار، إقليم سبأ الذي يشمل البيضاء ومارب والجوف، إقليم الجند الذي يضم تعز وإب، وإقليم تهامة الذي يضم الحديدة وريمة والمحويت وحجة. والإقليمان الجنوبيان: هما إقليم عدن الذي يضم عدن ولحج وأبين والضالع، وإقليم حضرموت الذي يضم حضرموت وشبوة والمهرة وجزيرة سقطرى. وسينص الدستور الجديد على التقسيم الجديد على أن تتم صياغته والاستفتاء عليه في غضون سنة قبل أن تنظم انتخابات رئاسية وتشريعية عامة. الى ذلك تسعى لجنة الوساطة بين قبائل أرحب وجماعة الحوثي، إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين، رغم العراقيل والتحديات التي تعرض عملية التنفيذ وتهدد بإفشالها. وقال رئيس لجنة تنفيذ الاتفاق عبد الكريم المقدشي «عازمون على التنفيذ رغم العراقيل وغياب النوايا المخلصة»، وأشار ل «عكاظ» ، إلى حجم العراقيل التي تعترض عملية التنفيذ رغم سيطرة الجيش اليمني على ثلاث نقاط فقط من إجمالي النقاط التي تسيطر عليها الأطراف في الجانبين. وقد حضرت «عكاظ» أمس، عملية التفاوض وجابت في عدد من المواقع العسكرية والقبلية واطلعت على الوضع الحذر والمخيف في أرحب والذي يهدد أمن واستقرار اليمن إن لم تتحرك الجهود الدولية للضغط على طرفي الصراع. ويقضي الاتفاق بإخراج جميع المسلحين لدى طرفي النزاع وإنهاء المظاهر المسلحة وتسليم كافة النقاط والمواقع للدولة والجيش لبسط سلطتها عليها. من جهة أخرى، أجلت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب أمس، قضية أعضاء تنظيم القاعدة الستة المتهمين بقتل الدبلوماسي السعودي خالد العنزي، واختطاف معلمة سويسرية، ونهب البنك التجاري بالحديدة، إلى 23 من الشهر الجاري.