صوت مجلس الشورى بالأغلبية على رفض طلب عدد من الأعضاء بإعادة التصويت على تعديل المادة الثامنة والتسعين من نظام العمل، وقرر البقاء على قراره السابق بالموافقة على تعديل بعض مواد نظام العمل الذي أصدره أمس. وقرر المجلس البقاء على نص المادة كما هي في قراره السابق وهي «لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 40 ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على ثماني ساعات يوميا، وتخفيض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على 35 ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على سبع ساعات يوميا». وبعد طرح طلب إعادة التصويت على تلك المادة رأى عدد من الأعضاء في مداخلاتهم أن الدراسات والتجارب العالمية أثبتت إيجابية تخفيض ساعات العمل لما له من آثار اجتماعية وصحية تتجاوز مقاييس الربح والخسارة والآثار الاقتصادية السلبية في حال وجودها. وقال عضو «إن دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية عام 2006م أثبتت أن أكثر من نصف الدول الأعضاء اعتمدت تخفيض ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعياً، ولم تتأثر إنتاجية الموظف بسبب هذا القرار بل ارتفع مستوى جودة المنتج النهائي». وأكد عضو آخر أن زيادة ساعات العمل ستؤثر على جاذبية العمل في القطاع الخاص وستحد من إقبال الشباب على العمل فيه، حيث أثبتت الدراسات أن طول ساعات العمل أحد الأسباب الرئيسية وراء عزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص. وكان 16 عضوا قد طلبوا إعادة مناقشة المادة الثامنة والتسعين من مواد نظام العمل، مبررين طلبهم بأن هناك خللاً كبيراً في تعديلات بعض مواد النظام، مما سيؤثر سلباً على المواطنين والاقتصاد الوطني وطلبوا إعادة التصويت على هذه التعديلات، مستندين على المادة ال 21 من قواعد عمل المجلس واللجان التي تتيح إعادة عرض موضوع سبق للمجلس أن اتخذ قراراً بشأنه قبل رفعه لخادم الحرمين الشريفين، وذلك بناء على اقتراح من رئيس المجلس أو اللجنة المعنية أو 15 عضواً من أعضاء المجلس، ونصت المادة على «ما لم تسفر المناقشة عن قرار جديد يكون القرار الأساس باقيا». وقال الأعضاء في حيثياتهم التي استندوا إليها في طلب إعادة التصويت «إن تخفيض ساعات العمل المتعاقد عليها من 48 ساعة أسبوعياً إلى 40 ساعة بما فيهم 8 ملايين وافد سيزيد تكلفة الخدمات والسلع والمساكن على المواطنين بنسبة تصل إلى أكثر من 30 في المائة (وفق تقدير كثير من الاقتصاديين)، إضافة للزيادة المحتملة في عدد العمالة الوافدة والتي تصل إلى 20 في المائة، ما يوجد تضخماً لا يمكن للأسر السعودية تحمل تبعاته، ورأى الأعضاء أن التعديلات في نظام العمل ستؤدي لخفض الإنتاجية وزيادة تأخير المشاريع وتكلفتها».
