اتفق مواطنون من أنحاء المملكة على أن عدد الأسرة في المستشفيات الحكومية حاليا، لا يسد حاجة المرضى، مطالبين بالتوسع فيها، والاهتمام بمستشفيات المدن الثانوية، لتخفيف العبء على المرافق الصحية في المناطق الرئيسية، ملمحين إلى أن عدم توافر أطباء استشاريين بالقدر الكافي يفاقم المشكلة. واعتبروا تمديد ساعات عمل المراكز الصحية خلال فترة المساء ينهي جزءا من المعاناة، مطالبين بتطبيق التأمين الطبي على المواطنين ومراقبة الشركات التي تقدمه، على الرغم من أن المناطق النائية لن تستفيد منه بشكل كبير لعدم توافر المستشفيات الخاصة فيها. رأى عيد بن صعفق المطيري من محافظة قرية العليا في الشرقية أن عدد الأسرة الحالية لا تسد لحاجة الأعداد المتزايدة من المواطنين، ونحتاج لتوسعة المستتشقيات وتوفير العدد الكافي للأسرة ولا نغفل عن الأهم وهو الكوادر الطبية المؤهلة لتخفيف آلام المواطنين. وبين المطيري أن تمديد ساعات العمل للمساء في المستوصفات يحد من الضغط على المستشفيات الحكومية، ويخفف من تكدس المواطنين في أروقه طوارئ المستشفيات، مؤكدا أن هذه الخطوة تصب في مصلحة الباحثين عن العلاج في الفتره المسائية. وأشار إلى أن التأمين الطبي أصبح حاجة ملحة لكل مواطن، خصوصا أنه يطبق في جميع الدول المتقدمة، ملمحا إلى أن إيجابيات التأمين الطبي أكبر بكثير من سلبياته، لاسيما أن المواطن سيكون هو صاحب الاختيار في العلاج بالمستشفى الذي يناسبه والدولة غنية ولله الحمد ولا تألو جهدا في خدمة المواطن. وأكد أن زيادة عدد الأسرة في المستشفيات الحكومية سيقضي نهائيا على عبارة يصطدم بها المواطن دائما وهي (لا يوجد سرير)، مشددا على أهمية أن تذهب ميزانية الدولة في مشاريع تصب في مصلحة المواطن. واتفق أسامة برهوم إبراهيم آل طاهر من جيزان مع المطيري في أننا في حاجة ماسة لزيادة عدد الأسرة في المستشفيات الحكومية، موضحا أن عدد المرضى المنتظرين لسرير خال تتكرر يوميا في كل منطقة. ووصف تمديد الفترة المسائية للمراكز الصحية في الأحياء بالإجراء الجيد، ويحد من تكدس المرضى مساء في أقسام الطوارئ بالمستشفيات، ومطلوب توسيع نوع الحالات الواردة للمستشفيات. واعتبر التأمين الطبي في المناطق الكبيرة حلا مجديا، بينما في بقية المناطق الأخرى مثل الجنوب خصوصا جيزان عدد المستشفيات الخاصة قليلة وبالتالي تضعف قوة الحاجة للتأمين في تلك المناطق والمحافظات. وأكد أن زيادة عدد الأسرة أصبح ضرورة، وبالتالي يجب توفير المرافق لتلك الأسرة حتى تستوعب المرضى وتواكب وتوازي التضخم السكاني، موضحا أن منطقة جازان على سبيل المثال كبيرة جدا وعدد سكانها مرتفع جدا ومع ذلك لا يوجد بها سوى مستشفى متخصص واحد هو مستشفى الملك فهد، أما بقية المستشفيات في محافظات المنطقة فهي من ذات سعة 30 إلى 50 سريرا لا يوجد بها أي طبيب استشاري نهائيا. وقال: «ولك أن تتخيل منطقة مثل هذه بعدد سكانها الكبير ومساحتها الشاسعة ولا يوجد بها خدمات طبية على الشكل المؤمل لذلك فالمرضى في منطقة جيزان دائماً يشدون الرحال الى العاصمة الرياض 1700 كم أو إلى جده 800 كم وهذه معاناة تضاف إلى معاناة المرض». من جهة، أفاد سلمان سعد الجهيم من محافظة بقعاء أن عدد الأسرة في المستشفيات الحكومية لا يسد حاجة، لافتا إلى أنه يتحدث عن المستشفيات العامة في المدن الرئيسية لان اهتمام وزارة الصحة منصب عليها. ورأى أنه لو اهتمت الوزارة بالمستشفيات الطرفية ودعمتها بالكوادر الطبية استشاريين وتخصصات مهمة وجهزتها بالآليات والمعدات لوجدنا أن الأمور تحسنت في المدن الرئيسية، مبينا أن الخدمات التي تقدمها المراكز الصحية متواضعة ولا تعالج سوى الأمراض البسيطة وتعطي تطعيمات للأطفال ولذلك ستبقى الحاجة موجودة للمستشفيات متوقعا أن تمديد ساعات عمل تلك المراكز في الفترة المسائية لا يجدي نفعا. وقال: «إن التأمين الطبي لكل مواطن سيساهم في حل مشكلة الضغط على المستشفيات الحكومية العامة، والتأمين الطبي في الدول الأخرى ممتاز ويفيد الجميع أما عندنا فإن هناك تلاعبا وغالب المستشفيات الخاصة تبلغ المريض أن التأمين لا يشمل مرضه وإن وجد التأمين الذي يجبر أي مستشفى خاص بقبوله فهو حل جيد وستكون فوائده كثيره»، مطالبا بالاهتمام بالكم والكيف والعناية بالمستشفيات الطرفية، لأنها الواجهة الأولى لاستقبال الحالات فإن وجدت مكتملة التجهيزات وبها أطباء أكفاء متخصصون واستشاريون فلن تكون هناك حاجة للمستشفى العام في المدينة ولن يكون هناك تكدس وانتظار مواعيد وسرير شاغر بالأشهر. وانتقد إبراهيم بحيص حكمي من محافظة النعيرية ما اعتبره شح الأسرة في المستشفيات الحكومية، وسماعه عبارة لا يوجد سرير باستمرار، معتبرا تمديد فترة عمل المراكز الصحية خلال فترة المساء يحل جزء من المشكلة. وتوقع ألا يحل التأمين الطبي مشكلة نقص الأسرة في ظل أن شركات التأمين الطبي دائما ما تخل بالتزاماتها ولا تجد من يحاسبها فهم فوق القانون نحن نعرف أن القطاع الخاص لديهم تأمين طبي للموظفين لديهم لكن عندما يراجع المستشفيات الخاصة يبلغونه بشروط تعجيزية مثل أن هذا المرض أو ذاك لا يشمله التأمين. وأكد أن زيادة عدد الأسرة وفتح عيادات مسائية مناوبة سيحل جزءا من عدم توافر الأسرة، ويقلص تأخير المواعيد كما أن بناء المستشفيات المتخصصة. ورأى أن التأمين الطبي لن يحل المشكلة في أنحاء المملكة كافة، لأن كثيرا من المناطق في الجنوب تفتقد للمستشفيات الخاصة والحكومية أيضا لذلك فان إيجاد المستشفيات في كافة المدن والمحافظات وتطويرها ومراقبة أدائها والاهتمام بالكوادر والمعدات الطبية هو السبيل لتذليل مشاكل المرضى. لكن وليد فرحان الشمري من حائل كان له رأي آخر، إذ بين أن المسألة ليست في السرير بل في الطبيب المعالج الذي لا يحمل أي مؤهلات تؤهله لتشخيص الحالة، أو أنه طبيب مقيم بمعنى سنة أولى عمل وهذه هي الاشكالية، مطالبا في الوقت ذاته بمعالجة نقص الأسرة في مدينة الملك فهد الطبية ومستشفى الملك فيصل التخصصي، إضافة إلى مستشفى الملك خالد بحائل. وأيد عبدالعزيز المشعل سابقه موضحا أن المشكلة التي يواجهها المريض في حائلوالجوف وعرعر وتبوك وطريف وحتى جازان ونجران هي عدم وجود استشاريين أو عدم وجود تحويل سريع لقبول حالات من هذه المناطق في المدن الطبية الكبيرة مثل مدينة الملك فهد الطبية في الرياض ومستشفى التخصصي في الرياض وهما المرفقان الطبيان الذين يملكان الإمكانات والقدرات والبقية أسماء مستشفيات فقط. وبين المشعل أن المريض في حائل وعرعر والقرياتوالجوف ينقل على حساب أسرته نحو مستشفيات الأردن ليس لنقص سرير في مستشفى حائل أو الجوف أو القريات، بل لأن الأطباء يعتذرون لعدم وجود قدرات وإمكانات. يشير أحمد المجلاد إلى أن المملكة ترتكز طبيا في الرياض وبريدة فقط وبقية المناطق تكملة عدد ومستشفياتها لا تتجاوز صرف دواء لسعال وارتفاع درجة الحرارة والأسرة أكثر من عدد المرضى لكن الطبيب الاستشاري المتخصص الذي لا يتوافر.
