الشورى يقر تعديلات المنافسات والمشتريات الحكومية

وافق مجلس الشورى أمس، على ملاءمة دراسة مقترح تعديل 16 مادة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المقدم من عضو المجلس الدكتور سعد بن محمد مارق بموجب المادة 23 من نظام المجلس.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن المقترح، مبينا أن عددا من الأعضاء الذين داخلوا على التقرير أكدوا أهمية التعديلات المقترحة؛ نظرا لمعالجتها تعثر المشاريع الحكومية التي تعد إحدى المشكلات التنموية.
وأفاد الدكتور الحمد أن المقترح يعالج عدة ثغرات نظامية، وفنية في النظام منها ترسية المشاريع على المقاول الأقل سعرا، وموعد تسليم الموقع للمقاول، وجاهزية موقع المشروع وخلوه من المعوقات، وإسناد الأعمال إلى مقاولين من الباطن، وإعداد المواصفات الفنية للمشروع وغير ذلك من التعديلات.
من جهة أخرى ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقريرين السنويين للهيئة العامة للاستثمار للعامين الماليين 1432/1433ه 1433/1434ه، تلاه رئيس اللجنة صالح الحصيني.
وأشار مساعد رئيس المجلس إلى أن اللجنة أوصت بإجراء تقييم لأداء الاستثمار المحلي والأجنبي خلال المدة الماضية من عمر الهيئة، حيث حدد قرار إنشاء الهيئة العامة للاستثمار من مهامها «متابعة وتقييم أداء الاستثمار المحلي والأجنبي، وإعداد تقرير دوري بذلك»، كما طالبت اللجنة الهيئة بالترويج لجذب استثمارات القطاع المحلي والأجنبي نحو القطاعات التنموية المهمة.
يأتي ذلك فيما وافق المجلس بعد أن استمع لعدد من الآراء على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات ومقترحات وذلك في جلسة مقبلة.