شمعة الضمان تحرق «حافز»

لا تعرف كثير من المستفيدات من «حافز» السبب في ارتباط إعانة وزارة العمل للعاطلين والعاطلات عن العمل، مع إعانة الشؤون الاجتماعية «الضمان»، في وقت يعتبرن تداخل الحسومات هنا وهناك تضر بحياتهن.
وأكد عدد من المستفيدات أن حافز يحسم عليهن مبالغ الضمان، باعتبار أنه لا يجوز الجمع بين إعانتين، إلا أنهن في الواقع لا يتقاضين أي مبالغ من الضمان، خاصة أن الإعانة يتسلمها الأب في الغالب ولا يمنحهن ريالا ولا درهما.
وتشير المستفيدات إلى أنهن يجدن أنفسهن عرضة للاستقطاعات بلا ذنب حسبما يقلن، سوى أنهن يرتبطن بأسرهن المسجلة أسماؤهم في سجلات الضمان.
وأشارت بعضهن إلى أنه يحسم عليهن نحو 875 ريالا، من حافز وهو مبلغ كبير، حيث يعتبر البرنامج أن ما يتقاضونه بمثابة دخل ثابت للفرد من الضمان وهو على العكس تماماً، حيث إن أغلب أولياء الأمور يعتبر إعانة الضمان راتبا شهريا له ولا يعطي أفراد أسرته ما يخصهم من دخل خصص لهم، الأمر الذي جعل الكثير من المستفيدات يتساءلن لماذا يخصم حافز بسبب الضمان ونحن لا نتقاضى هذا الدخل الثابت الذي سجل بأسمائنا في الضمان الاجتماعي، وأيضاً آباؤهن يتعرضون للحسم الشهري من مخصص الضمان لهم بمبالغ متفاوتة من 400 إلى 600 ريال ولا يعلمون سبب ذلك الخصم.
وتقول سهام البلادي مستفيدة من حافز: البرنامج يخصم مخصصاتنا بدون وجه حق، وكأننا فعلا نتقاضى من الضمان تلك المبالغ، فالضمان ينزل بأسمائنا ولكن يقبضه لأب ويعتبره راتبا له ولا يعطينا هللة واحدة، وتتفاقم المشكلة حيث إن هناك آباء لا ينفقون على أبنائهم وبناتهم ويعتبرون مخصصات الضمان ملكا لهم، فيما المفترض أن يتم التنبه لهذا الأمر، ويتم الصرف حسب أسماء الأبناء وببطاقات صراف تخص كل فرد منهم وذلك تجنبا للمشاكل وتأزم الأمور والاستبداد من قبل الأب، فمن العدل أن يأخذ كل فرد ما يخصص له من مبلغ بدلا من أن يخصم عنوة وهو لا يأخذه.
وتتساءل نورا الحربي لماذا يقترن الضمان بحافز وكلاهما برنامج منفصل عن الآخر فالضمان الاجتماعي يخص الأسرة وحافز خصص للفرد العاطل، فراتب الضمان نحن لا نراه ولم نأخذه ليخصم من مخصصاتنا الشهرية في حافز فالبرنامج يخصم علينا من غير مخصصات الضمان، ونتمنى فصل مخصصات الأسرة من الضمان عن مخصصات الفرد وجعل كل منهما مستقلا، فالضمان إعانة وحافز إعانة أخرى، ولا يحق للبرنامج خصم مبلغ الضمان واعتباره مخصصا ثابتا للفرد وهو لم يتقاضاه أصلا.
وفق التعليمات
من جهته أوضح علي الغامدي مدير الضمان الاجتماعي بالمدينة المنورة أن توجيهات وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين ووكيل الوزارة لشؤون الضمان الاجتماعي محمد العقلا تحثنا دائماً على بذل الجهد لخدمة من يستحقون خدمات الضمان الاجتماعي بل إن توجه ولاة الأمر للمواطن المحتاج هو مكان الاهتمام والأخذ بيده لتجاوز مشاكله والتزاماته وما نحن إلا منفذون للنظام والتعليمات التي تأتينا تجاه هؤلاء المستفيدين.
ملاحقات الديانة
وتروي الأرملة أم أحمد في جازان معاناتها مع قلة الراتب، حيث تعول خمسة أفراد، وتقول «عند نزول المعاش أتلقى سيلا من الاتصالات من قبل من استدنت منهم أموالا، وأصحاب المحلات التجارية للمطالبة بسداد ديوني المسجلة علي، خاصة وأن معاشي يبلغ 2000 ريال فقط، حيث أوزع معظمه والتهرب من الآخرين للأسف لصرف البقية على أسرتي، مما يجعلني أعيش ضغوطاً نفسية تسببت في تأثيرها على حياتي الأسرية، إلى الدرجة التي لا تزورني فيها السعادة نهائيا بسبب قلة مستحقات الضمان الاجتماعي وارتفاع المتطلبات الأسرية.
وعبرت أم عبدالله ومريم عن امتعاضها مما تعتبره قلة مستحقات الضمان الاجتماعي، حيث إن إيجار المنزل يأخذ النصيب الأكبر منه إضافة إلى فواتير الكهرباء والاتصالات والمياه مما تسبب لهم في ضائقة مالية كبيرة خاصة وأن تلك المعاشات تنفذ بعد ساعات قليلة فقط من استلامها مما يجعلهم يعيشون ظروفا حياتية صعبة مع أسرهم إلى أن يأتي موعد مستحقات الشهر التالي حيث يلزمون منازلهم هرباً من المطالبات المالية الأخرى التي يطلبها أصحاب المطاعم والمحلات التجارية.
وشكا عدد كبير من كبار السن والمشمولين في نظام الضمان الاجتماعي من ضياع مستحقات الضمان في إيجارات السكن، والتي تلتهم كل المعاش، مشيرين إلى أن السكن يعد الأبرز الذي يهدد استقرار الأسر المحتاجة، مؤكدين أهمية رفع قيمة الضمان وتوفير السكن المناسب لمستحقي الضمان
«عكاظ» اتصلت بمصدر مطلع في مكتب الضمان بجازان رفض الكشف عن اسمه لمعرفة سبب قلة المخصصات والذي أفاد أن كل الأمور المتعلقة بالأمور المالية من اختصاص الوزارة بالرياض.