الشورى يصوت على تحويل الموانئ إلى هيئة عامة

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة التي يعقدها اليوم على تحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى هيئة عامة ذات استقلال مالي وإداري تعمل على أسس تجارية، وذلك بعد استماعه لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها على تقرير الأداء السنوي للمؤسسة للعام المالي 1433/1434ه أثناء مناقشته في جلسة سابقة.
كما يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء على تقرير الأداء لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1433/1434ه التي أبدوها خلال مناقشة التقرير في جلسة ماضية، ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارتي الخارجية في المملكة وجمهورية التشيك، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1433/1434ه.
ويناقش تقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح تعديل الفقرة 6 من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية وإضافة فقرة جديدة للمادة الثالثة المقدم من عضو المجلس الدكتور عمرو رجب بموجب المادة 23 من نظام المجلس.
وفي الجلسة العادية السادسة التي يعقدها مجلس الشورى غدا يناقش تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويستمع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء واستفساراتهم تجاه التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1433/1434ه، ويناقش تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1433/1434ه، وأكدت اللجنة في توصياتها على ضرورة معالجة المعوقات التي أدت إلى قصور في أداء الإعلام الخارجي، وعلى أهمية وضع رؤية استراتيجية للوزارة تتماشى مع التغيرات الهيكلية الجديدة بها ومع خطط التنمية، كما طالبت بالإسراع في إعادة هيكلة القطاع الثقافي.
ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن اقتراح تعديل المادة السادسة وإضافة فقرة لكل من المادتين الخامسة والسابعة من نظام الهيئة السعودية للمهندسين، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح تعديل المادة 6 من لائحة الوظائف التعليمية الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 590 وتاريخ 10/11/1401ه والمعدل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 687 وتاريخ 7/5/1402ه المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد آل مفرح المقدم بموجب المادة 23 من نظام المجلس.