مطالبة بإطلاق نظام الحقوق الوظيفية للمعلم

دعا المشاركون في الورشة الوطنية لتشخيص جودة التعليم التي نظمتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلم (اليونسكو) في ختام أعمالها أمس الأول، لإطلاق نظام يوضح ما يجب على المعلم وما عليه وفق الحقوق الوظيفية والمالية والاجتماعية وحقوق التأهيل والتدريب ولائحة الإجازات والحوافز والمشاركة في صنع القرار.
وأكدوا على أهمية بناء منظومة من معايير الصرف قائمة على الأولويات والجدوى والأثر المستديم على عمليات التعليم والتعلم، وتخصيص ميزانيات التخطيط واعتمادها، وإعداد أطر مفاهيمية / إجرائية للتعلم والعمليات المرتبطة به، وما يلزم لتطبيقه، وتعزيز دافعية المعلم والمتعلم نحو التعلم من خلال مبدأ تكافؤ الفرص، وتطوير بيئات لدعم عمليات التعلم، وتطوير ممارسات إشرافية رقابية تنطلق من مفهوم التعلم وتدعم ممارساته الصفية، إضافة لتعزيز التكامل بين أجزاء النظام لدعم مفهوم التعلم على كل المستويات.
وأكدوا على إطلاق رؤية مشتركة وموحدة عند بناء المناهج من جميع قطاعات الوزارة، ووضع مناهج مرنة تراعي جميع الفئات وتلبي الاحتياجات النفسية والأكاديمية والاجتماعية، واختيار الكفاءات المتخصصة وفق المناهج لإعدادها وتعدد مصادر المنهج والشراكة المجتمعية في تطوير المناهج، إضافة للشراكات المحلية والدولية الداعمة لعمليات التعلم.
وجاء من ضمن نتائج الورشة دمج التقنية وتوفير بيئة تقنية مناسبة تمكن المعلم من التدريس بكفاءة، وتأهيل المعلمين والمشرفين على الكفايات المناسبة من الأداء الجيد، واختيار القيادات من ذوي الكفاءة العالية في مجال المناهج لضمان الجودة، وتلبية المنهج لحاجات المتعلم وتنمية مهارات الحياة والكفايات الأساسية لتلبية احتياجات سوق العمل، وبناء معايير مجودة وحديثة، ووضع نظام شامل لتقويم المنهج وقياس مخرجاته وتفعيل نظام المحاسبية.
وأشار المشاركون في الورشة إلى أهمية الشراكة المجتمعية في إعداد الرؤية ووضوحها وشمولها، وإصدار تشريعات وسياسات تضمن حقوق الطلاب، وإشراك أصحاب المصلحة في تطوير نظم التعلم وإصدار تشريعات وسياسات تضمن التعلم مدى الحياة.
وجاء ضمن الأدوات التحليلية المطروحة للنقاش أداة الكفايات والفهم الواضح والمشترك لمفهوم الكفايات في عناصر العملية التعليمية في المراحل الدراسية، وتحديد الكفايات المطلوب توافرها في المجتمع التعليمي، وسد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وتنمية الاتجاهات نحو التعلم مدى الحياة والمنافسة العالمية.
واتفق المشاركون على ضرورة سن الأنظمة والتشريعات والقوانين التي تكفل التعلم مدى الحياة للجميع، وإكساب المتعلم مهارات التعلم الذاتي، وتوفير مصادر التعلم، وتنويع فرص التعلم، وسن التشريعات والأنظمة لإلزامية التعليم وضمان إتاحة الفرص لإكمال التعليم بدون عوائق السن أو العمل.
وتناول المشاركون النتائج المتعلقة ببيئة التعلم من حيث مراجعة وتطوير معايير بيئات التعلم وفق الاحتياجات والفئات العمرية والملاءمة الجغرافية، وإطلاق شراكات إنسانية لبناء المدارس وفق المواصفات المعيارية، ووضع تنظيمات تكفل التكامل والتنسيق لمواصفات بيئات التعلم بما يكفل الملاءمة والأمن والسلامة، إضافة لوضع الحلول المستدامة للصيانة والتطوير والجودة، والمراجعة المستمرة لتجهيزات بيئة التعلم بما يوافق تطوير التعليم.
وأكدت الورشة على إيجاد مفهوم إجرائي لجودة التدريس الفعال وآلياته وعملياته مبني على أحدث الدراسات والأبحاث وتزويد المعلمين بها، وإيجاد معايير دقيقة وواضحة لجودة أداء المعلم وعملية التدريس بما يحقق إحداث تغيير إيجابي في سلوك الطالب، وإيجاد خطة استراتيجية تستند على رؤية واضحة وآليات تنفذ على مستوى التعليم العام لدمج التقنية في التعليم، ووضع معايير علمية وآليات إدارية وتمويلية للتوسع في توفير متطلبات دمج التقنية في التعليم مثل تقنية التعلم المتنقل، التعلم الإلكتروني وإيجاد آلية للتنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية لتوفير حلول دمج التقنية في التعليم قائمة على الشراكة والتكامل.