السجن 5 سنوات لمحرض استغل ابني شقيقته المتخلفين عقليا في شغب القطيف

أدين أحد المحرضين لأعمال الشغب في محافظة القطيف باستغلال ابني شقيقته المصابين بتخلف عقلي لتحقيق أهداف إجرامية بالتهجم على رجال الأمن بإلقاء قنايل حارقة «المولوتوف» عليهم وجمع الإطارات المستعملة ونقلها لغرض إشعال النار بها في الطرقات العامة.
وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما بسجن المدعى عليه (المحرض) خمس سنوات والمنع من السفر خارج المملكة بعد إطلاق سراحه مدة مماثلة لمحكوميته، وذلك بعد ثبوت إدانته بتحريضه شخصين بهما تخلف عقلي على الاعتداء على رجال الأمن بمحافظة القطيف والاشتراك معهما في تصنيع وحيازة القنابل الحارقة (المولوتوف) بقصد إلقائها على رجال الأمن وجمع الإطارات المستعملة ونقلها على سيارته الخاصة لغرض إشعال النار فيها في الطرقات ووضع لثام على وجهه وإلقاء حجر على قوات الطوارئ الخاصة وهروبه من الموقع بعد قيام أحد المتخلفين عقليا بإشعال النار في إطار ودحرجته باتجاه قوات الطوارئ الخاصة.
وتضمن حكم ناظر القضية أسباب الحكم بأن ما ثبت بحق المدعى عليه يعتبر استغلالا لشخصين بهما تخلف عقلي لتحقيق أهداف إجرامية تتمثل في تحريضهما على الاعتداء على رجال الأمن والاشتراك معهما في صناعة القنابل الحارقة التي تستخدم في إشاعة الفوضى وأعمال الشغب التي تعيق المارة وتعطل المصالح وتلحق الأذى بالآخرين، وهي مشمولة بالعقوبات المنصوص عليها في نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/4/1428ه واستغلاله لقاصرين عقليا في تصنيعها موجب لتغليظ العقوبة، وبعد تأمل مدى تأثير تلك الزجاجات الحارقة عند تعرض الأشخاص والممتلكات لها، وبعد الأخذ في الاعتبار أنه لم يظهر وجود أضرار لحقت برجال الأمن أو غيرهم أو الممتلكات العامة لقاء ما بدر من المدعى عليه، ونظرا لخطورة ما أقدم عليه المدعى عليه، فقد حكم ناظر القضية بسجنه خمس سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه في 7/12/1432ه منها أربع سنوات بناء على المادة 15 من نظام المتفجرات والمفرقعات، والمنع من السفر خارج المملكة بعد إطلاق سراحه مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
من جهة ثانية، أجلت المحكمة الجزائية بالقطيف النطق بالحكم على متهم في أحداث الشغب بالمحافظة إلى الأسبوع الأول من الشهر المقبل.
وأنكر المدعى عليه التهم الموجهة إليه من قبل المدعي العام، وبينها ترديد عبارات مسيئة إلى الدولة ورموزها في التجمعات التي شهدتها محافظة القطيف، وقال «ما ذكره المدعي العام غير صحيح، وأنا ضد الخروج على طاعة ولي الأمر، ولا أؤيد المشاركة في التجمعات الممنوعة والمعادية للدولة».
وتواصل المحكمة النظر في ملف محاكمة المتهمين بإثارة الفوضى في المحافظة ويضم أكثر من 70 متهما تتراوح أعمارهم بين 20 و45 عاما، وينظر في هذا الملف خمسة قضاة، وتتمثل اتهامات المدعى عليهم في الاشتراك في تجمعات غير مشروعة، عرقلة حركة المرور داخل الأحياء، إتلاف الممتلكات العامة والخاصة، حيازة أسلحة نارية بصفة غير مشروعة.