الأمير فيصل بن خالد يستبدل بطاقته الوطنية

استبدل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، بطاقة الهوية الوطنية الخاصة به، وذلك صباح أمس في مكتبه بالإمارة.
واطلع على خدمات إدارة الأحوال المدنية والفترة الزمنية التي يتم تقديم الخدمة من خلالها، وذلك بحضور مدير عام فرع الأحوال بمنطقة عسير محمد بن علي السلمي، ووكيل إمارة المنطقة سليمان الجريش ومدير عام مكتب سموه محمد بن علي آل مجثل.
كما استمع سموه إلى آخر ما توصلت إليه الأحوال المدنية من إسهامات في رقي مستوى الخدمات المقدمة لكافة شرائح المجتمع وخصوصا كبار السن والعاجزين عن الحضور، مؤكدا على أهمية تلبية تطلعات المواطن وتقديم الخدمات الحكومية ومواصلة الجهود ومضاعفتها.
من جهته، نوه السلمي بالدعم الكبير الذي تحظى به إدارة الأحوال المدنية بالمنطقة من سمو أمير المنطقة أسوة ببقية الإدارات الحكومية، مبينا أن خدمات الأحوال المدنية ستنافس الشركات في الجودة والتميز.
من ناحية ثانية، التقى الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز في قصره بالخالدية مساء أمس الأول، بأصحاب الفضيلة والقضاة ومديري الإدارات الحكومية وأعضاء مجلسي المنطقة والبلدي. وكشف خلال اللقاء سعيد بن علي بن عرقان أحد ملاك كلية ابن رشد عن حصول الكلية على الموافقة لتحويلها إلى جامعة أهلية، على أرض مساحتها 300 ألف م2.
وأوضح عميد الكلية الدكتور علي بن عيسى الشعبي أن الكلية قامت على يد الأمير سلطان بن عبدالعزيز -رحمه الله- صاحب الأيادي البيضاء على هذه البلاد، مؤكدا أنها قدمت الكثير من أبناء الوطن لسوق العمل في مجالات مختلفة.
وبين أن الكلية تحولت بناء على قرار وزارة التعليم العالي من كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة إلى كلية ابن رشد للعلوم الإدارية، لتأتي مباركة سمو الأمير فيصل لانطلاقة هذه الكلية حيث تهدف إلى الإسهام في تدريب القوى العاملة الوطنية، للوفاء بمتطلبات سوق العمل وتزويد الشباب بالمهارات اللازمة، بالإضافة إلى الوفاء بمتطلبات السياحة والضيافة في المملكة وتأهيل الشباب لإكمال الدرجات العلمية العليا.
واستطرد قائلا: تقوم الكلية بمنح بكالوريوس في إدارة الأعمال ونظم المعلومات الإدارية وإدارة السفر والسياحة والضيافة، وتمنح الماجستير في إدارة الأعمال والموارد البشرية والتسويق والتمويل والسياحة وإدارة العقارات وعدد من الدبلومات الأخرى، كما تهتم بالتدريب العملي بداخل الكلية وخارجها.
وأضاف: تقوم فلسفة التعليم بالكلية على الموازنة بين التعليم النظري والتطبيقي مما يمكن الخريج من استكمال متطلبات سوق العمل.