نزاهة تختص بالفساد ولا ازدواجية بين عملها وديوان المراقبة

أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة محمد بن عبدالله الشريف، عدم وجود ازدواجية في عمل جهازي الهيئة وديوان المراقبة العامة، وبين أن الهيئة تختص بكل ما له علاقة بالفساد والنزاهة، والديوان يختص بالمخالفات المالية والتحقق من صرف الميزانيات لأجهزة الدولة في أوجهها النظامية.
وفي رده على سؤال من أسئلة المواطنين التي تلقاها المجلس منذ إعلانه عن حضور رئيس نزاهة في المجلس عن عدم الكشف عن الجهات الحكومية التي لا تتجاوب مع الهيئة في الكشف عن الفساد في بعض إداراتها، أوضح أن الأوامر الملكية التي صدرت في هذا الشأن، تنص على الرفع للمقام السامي عن الجهات التي لا تتعاون مع الهيئة وهو ما تقوم به حيث ترفع الهيئة للمقام السامي أسماء تلك الجهات.
وحول ملاحظة العديد من المواطنين أن عمل الهيئة يركز على المخالفات الصغيرة مثل استخدام السيارات الحكومية خارج وقت الدوام الرسمي أكثر من الاهتمام بالمخالفات في المشاريع التي من المفترض أن تكون من أولويات الهيئة، أكد الشريف أن الهيئة تهتم بجميع المخالفات وقضايا الفساد، لكن استخدام السيارات الحكومية خارج وقت الدوام الرسمي هي من أكثر المخالفات شيوعا.
وفي إجابة لسؤال آخر عن مستوى التنسيق بين الهيئة والأجهزة الرقابية، أوضح أن التنسيق مع الأجهزة الرقابية يقوم على أساس التعاون لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة وهو ما تنص عليها المادة الرابعة من نظام الهيئة.
وعن التعاون بين الهيئة ومؤسسات المجتمع المدني، أكد أن مؤسسات المجتمع المدني من أهم الشركاء للهيئة، وهي مطالبة بالتعاون مع الهيئة للكشف عن مواطن الفساد، بيد أن هناك نقصا في مؤسسات المجتمع المدني، ومسألة الترخيص لمثل هذه المؤسسات ليست من اختصاصات الهيئة بل من اختصاص جهات أخرى.
وعن فتح قنوات اتصال بين الشورى والهيئة، رحب بتعزيز التعاون مع المجلس، وتوسيع مجالاته وقنواته خصوصا أن للمجلس دورا كبيرا في توضيح موقف المملكة من الفساد والنزاهة خلال مشاركاته في المحافل الإقليمية والدولية.
وأكد أن ارتباط الهيئة بمقام خادم الحرمين الشريفين منحها القوة والثقة في أداء عملها، فالهيئة تجد الدعم والقوة المعنوية من هذا الارتباط ولولا هذا الدعم لما وصلت جهود الهيئة إلى هذا المستوى في مكافحة الفساد وحماية النزاهة.
وعن دور الهيئة في كشف الفساد الإداري، أوضح أن متابعة الفساد الإداري جزء مهم من عمل الهيئة، واستشهد بالعديد من قضايا الفساد الاداري التي كشفتها الهيئة ومنها التجاوزات التي حدثت في بعض أجهزة الدولة بشأن تطبيق الأمر الملكي بتثبيت الموظفين المتعاقد معهم على وظائف رسمية، مشيرا إلى أن الهيئة اكتشفت تثبيت موظفين ليسوا على ملاك تلك الجهة قبل صدور الأمر الملكي.
وأكد أن الواسطة التي تمنع حقا لأحد الموظفين تعد من أبرز أشكال الفساد، والهيئة بذلت جهودا لمواجهة هذا السلوك ونتوقع مع الوقت انحسار هذه الظاهرة.
وأوضح أن استراتيجية مكافحة الفساد هي خطة وطنية تشارك في تنفيذها جميع الجهات الحكومية، وقد أوكلت مهمة متابعة التنفيذ للهيئة وتقييمها ومساءلة الجهات التي لا تلتزم بها، مشيرا إلى أن الهيئة لديها العديد من المهام الأخرى التي من ضمنها القيام بحملات توعوية عبر المحاضرات والنشرات التوعوية.
وعن إجراءات التحقيق والمحاكمة، أوضح أن بطء إجراءات التحقيق والمحاكمة تضر بجهود الهيئة وفي تحقيق أهدافها.
وكشف أن الهيئة بصدد افتتاح خمسة فروع جديدة خلال العام المالي الحالي بعد أن افتتحت ثلاثة فروع في مكة المكرمة والشرقية وعسير خلال العام الماضي.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على كشف الفساد والمخالفات والتجاوزات في الأجهزة الحكومية والشركات المساهمة التي تساهم بها الدولة ومتابعة تأخر المشاريع الحكومية وتعثرها والتحقق منها ومن ثم الرفع بأسماء الموظفين أو المسؤولين المتورطين في الفساد إلى جهات التحقيق لأن التحقيق في تلك القضايا ليس من اختصاص الهيئة.
وعن تحديد الحد الأدنى لرواتب الموظفين الذي صدر به أمر ملكي، أوضح أن الهيئة تابعت ذلك من جميع الأجهزة الحكومية وتأكدت من تطبيقها لنص الأمر الملكي.
وحول عدم وجود معايير واضحة للإفصاح والنشر الإعلامي في قضايا الفساد، أوضح أن الهيئة تنشر بياناتها الصحفية لاطلاع المواطنين على حقيقة بعض القضايا التي تتحول إلى قضايا رأي عام، وتحتاج إلى التوضيح وتصحيح بعض المعلومات المغلوطة.
وبشأن متابعة عقود النقل العام وما يتردد حول عقود التشغيل والصيانة، أوضح أن الهيئة تطلب صورا من العقود التي ترد فيها بلاغات أو تكون محل شك.
وبخصوص حوادث القطارات أوضح أن الهيئة وقفت على مواقع الحوادث واطلعت على كل العقود ذات العلاقة ونتج عن ذلك التحقيق مع عدد من المتسببين وإحالة بعضهم إلى القضاء، ومعالجة بعض الأخطاء.
وكان مجلس الشورى قد عقد جلسته الثالثة من أعمال السنة الثانية لدورته السادسة أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وبحضور رئيس نزاهة.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن رئيس المجلس رحب باسمه واسم أعضاء المجلس برئيس الهيئة والدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العبدالقادر نائب رئيس الهيئة لحماية النزاهة، أسامة بن عبدالعزيز الربيعة نائب رئيس الهيئة لمكافحة الفساد.
ونوه رئيس المجلس بجهود الهيئة في مكافحة الفساد خلال الفترة الوجيزة من عمرها تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني، وتحقيقا لتطلعاتهم بأن تكون المملكة في مقدمة الدول في مجال النزاهة.
وأكد دعم المجلس للهيئة في تحقيق أهدافها وتعزيز النزاهة التي هي الهدف الأسمى الذي يسعى إليه الجميع.
من جهته شكر محمد الشريف رئيس المجلس على الاستجابة لطلبه بحضور الجلسة ليعرض أهداف الهيئة واختصاصاتها ومسيرتها خلال ما مضى من عمرها، وبيان الجهود التي بذلتها لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين وما استهدفه من إنشائها.
وأضاف أن الهيئة أنشئت بتاريخ 13/4/1432ه بموجب الامر الملكي رقم أ/65 بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين، كواحدة من أهم مبادراته الاصلاحية، ورسم الأمر الملكي الإطار العام لأهدافها في حماية النزاهة، تعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والاداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، وأن تشمل مهامها جميع القطاعات الحكومية والشركات التي تشارك الدولة في ملكيتها بنسبة لا تقل عن 25 في المائة، ولا يستثنى من ذلك كائن من كان، وتسند اليها مهام متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام.
وتابع أن للهيئة اختصاصات عديدة لتحقيق أهدافها، منها التحري عن أوجه الفساد المالي والاداري في عقود الأشغال العامة، عقود التشغيل والصيانة، وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين، العمل على تحقيق الأهداف الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، تشجيع جهود القطاعين العام والخاص على تبني خطط وبرامج لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، مراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، بهدف تحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي الى الفساد، ومتابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد، اقتراح الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته، اجراء مراجعة دورية للأنظمة واللوائح ذات الصلة، متابعة تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، العمل مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني على تنمية الشعور بالمواطنة وبأهمية حماية المال العام والمرافق والممتلكات العامة ونشر الوعي بمفهوم الفساد وبيان أخطاره وآثاره.
وعد بلاغات المواطنين من أهم المصادر التي تستقي منها الهيئة المعلومات عن الفساد والاهمال والقصور في الجهات الحكومية، بيد أنه أشار إلى أن جزءا من تلك البلاغات لا تدخل في اختصاصاتها، حيث بدا الأمر وكأن المواطنين وجدوا في إنشاء الهيئة متنفسا لهمومهم يبثونها إياها، حتى قبل أن يتعرفوا على ما يدخل وما لا يدخل في اختصاصاتها، وألقى ذلك عبئا على الهيئة يتمثل في التحقق من صحة البلاغات وجديتها، وانها تدخل في اختصاصاتها، مع التواصل مع مقدميها لاستيضاح بعض الامور حولها، أو افادتهم بعدم اختصاص الهيئة بها، وإرشادهم الى الجهات ذات الاختصاص بها، أما البلاغات المنطوية على معلومات عن ممارسات الفساد والاهمال أو التعثر في المشاريع، والتجاوزات، فتقوم الهيئة بالتحري عنها، والتحقق منها.
وعن الجهود الدولية لمكافحة الفساد، ودور المملكة وموقفها منها، قال إن الهيئة لاحظت بعد إنشائها، أن هناك بطؤا في مسار هذه الجهود، وركودا في الاجراءات المتخذة بشأنها، وغيابا شبه كامل للمعلومات عنها لدى المنظمات الدولية، كما لاحظت أن ذلك انعكس سلبا على تقويم المملكة في مجال مكافحة الفساد في تقارير تلك المنظمات، وفي مقدمتها منظمة الشفافية الدولية بمدينة برلين بألمانيا، واستشعرت الهيئة أن التقويم والترتيب الذي تضعه المنظمة للمملكة في تقريرها السنوي غير عادل، لذلك بادرت الهيئة الى التواصل معها ومع المنظمات، المؤسسات، الجامعات والشركات التي تستقي منها المنظمة المعلومات التي تعتمد عليها في التقويم، حيث تم تكليف عدد من المسؤولين في الهيئة بزيارة تلك المنظمات، والالتقاء بالمسؤولين فيها، والتعرف على نوعية المعلومات التي تعتمد عليها في التقويم، وبدأت هذه الجهود تؤتي ثمارها، حيث تحسن وضع المملكة في تقرير مقياس الشفافية الذي أصدرته المنظمة عن عام (2013م) واحتلت فيه المملكة الترتيب (63) من بين (177) دولة شملها التقرير، بعد أن كانت تحتل الترتيب (66) في مؤشر العام الذي قبله.
وفي ما يتعلق بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، التي وضعتها الامم المتحدة عام (2003م) وألزمت الدول التي ترغب في مكافحة الفساد بالانضمام اليها والمصادقة عليها، أشار إلى أن الهيئة لاحظت عند انشائها أن المملكة لم تصادق عليها، وأن هناك لجنة وزارية مكلفة بحصر وتحديد الالتزامات التي ستترتب على المملكة بعد المصادقة على الاتفاقية، وتحديد الجهات التي يقع عليها عبء تنفيذ تلك الالتزامات.
وأوضح أن الهيئة تواصلت مع تلك اللجنة وكاتبتها وأوضحت لها ما واجهته المملكة وما تواجهه من انتقادات، بسبب التأخر في المصادقة على الاتفاقية، وأكدت الهيئة أن الإسراع في المصادقة سيعزز سمعة المملكة دوليا في مجال مكافحة الفساد، وقد كان للمتابعة اثر، حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم (62) بتاريخ 2/3/1434ه المتوج بالمرسوم الملكي رقم م/5 بتاريخ 11/3/1434ه بالمصادقة على الاتفاقية، وقد استكملت الهيئة متابعة تنفيذ اجراءات المصادقة حتى تم ايداع صك المصادقة لدى الامين العام للأمم المتحدة.
وأبان أن الهيئة لاحظت من خلال استقبالها لبلاغات المواطنين أن جزءا مهما منها يدور حول شكوى المواطنين من نقص الخدمات التي تقدم لهم، وتأخر تقديمها مع سوء في التنفيذ، لاسيما في المناطق والمحافظات، والمراكز والقرى البعيدة عن المقر الرئيسي للوزارات، وأن اكثر ما يستقطب اهتمام المواطنين وينشغلون به هو الخدمات المباشرة ومن أهمها الصحية، الطرق، المياه، الصرف الصحي، الخدمات البلدية، حالة المباني التعليمية والمدرسية، الخدمات الاجتماعية، صيانة المساجد ونظافتها، ولما كانت تلك الخدمات غير مشمولة بشكل واضح في اختصاصات الهيئة، فقد آثرت عرض الأمر على خادم الحرمين الشريفين، طالبة التوجيه ومؤكدة على ما لمسته أثناء زيارة مندوبيها للمحافظات والمراكز ومقابلة الكثير من المواطنين، والاستماع إلى ما لديهم من ملحوظات، من أن تحسين ورفع الخدمات هو جل ما يهم المواطنين من أمور حياتهم وينشغلون به يوميا، وانه رغم أن الدولة قد خصصت الاعتمادات المالية الكافية لتوفير تلك الخدمات على أفضل المستويات، الا أن الهيئة قد وقفت على الكثير من أوجه النقص والتأخير وسوء التنفيذ بها، فصدر أمر خادم الحرمين ذو الرقم 25686 والتاريخ 23/5/1433ه الموجه للهيئة، متضمنا أنه لا يكفي المتابعة للبلاغات بل لا بد من الوقوف على ما أبلغ عنه ومعرفة الحقيقة، وكل من توجهت التهمة إليه وأحيل لجهات الاختصاص تقوم الهيئة بالإعلان عن ذلك دون أسماء، والرفع للمقام السامي عن كل حالة تقع.
وأشار إلى أن بعض المسؤولين الذين تخاطبهم الهيئة بشأن مخالفات أو قضايا فساد لا يتعاملون مع الموضوع بالاهتمام الذي يستحقه ويحيلون الخطاب إلى الإدارة أو الفرع أو المسؤول الذي كان أداؤه هو السبب في محل المساءلة للرد على ملحوظات الهيئة وكأن مسؤول تلك الجهة يرغب من تلك الإدارة أو ذلك الفرع أو المسؤول الرد على ملاحظات الهيئة وتبرير ساحته من تبعات التجاوزات، مؤكدا أن هذا الوضع لن يؤدي إلى تصحيح الأوضاع وسد ثغرات الفساد.
وأضاف أن من أهم المعوقات التي تواجه الهيئة تأخر البت في قضايا الفساد التي تكشفها الهيئة، سواء أثناء التحقيق أو المحاكمة، رغم نص الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، على (سرعة البت في قضايا الفساد)، وذلك بسبب اختلاط قضايا الفساد مع غيرها من القضايا التي تنشغل بها جهات التحقيق والمحاكمة، لافتا إلى أن الأمر يقتضي تخصيص دوائر خاصة للتحقيق، ومثلها للمحاكمة، لقضايا الفساد.
وختم بالتأكيد على أهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه مجلس الشورى في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأهداف الهيئة ذاتها، التي هي في عمومها أهداف للمجلس، لاسيما من خلال مراجعته لتقارير أداء الجهات الحكومية، وما يصدره من قرارات بشأنها، ومن خلال زيارات وفوده الى الدول الأخرى، وحضور المؤتمرات واللقاءات الدولية، وابراز جهود المملكة في حماية النزاهة ومكافحة الفساد من خلالها، وزيادة التعاون والتنسيق مع الهيئة، فهي أحوج ما تكون الى جهود المجلس، وجهود أعضائه سواء من خلال عضويتهم فيه، أو من خلال كونهم أعضاء في المجتمع، يستطيعون الإسهام في توعية افراده وتحذيرهم من ممارسات الفساد، وحثهم على الإبلاغ عنه.