اتفاق أولي على 5 أقاليم اتحادية.. والتمديد للرئيس ضرورة للاستقرار

ثمن وزير المغتربين اليمنيين مجاهد القهالي في حديث ل «عكاظ» دعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للشعب اليمني، مبينا أن المملكة تأتي في مقدمة الدول المساندة لليمن، وخصوصا دروها الإيجابي في تحقيق الأمن والاستقرار.
ونوه القهالي العضو في الحوار الوطني، بدور المملكة في دعم مجريات جلسات الحوار الوطني، معتبرا أن المملكة كانت وما تزال حريصة على اليمن، بما يحقق تطلعات اليمنيين في الحفاظ على بلادهم.
وحول مخرجات الحوار الوطني وخصوصا الوثيقة الجنوبية، لفت إلى أن هناك اتفاقا أوليا على تشكيل خمسة أقاليم اتحادية في إطار اليمن الاتحادي.
وفيما يتعلق بتصحيح الأوضاع، أكد أن المملكة أبدت تعاونا واستجابة سريعة لأوضاع المغتربين، بما فيهم غير القانونيين، معتبرا أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في الآونة الأخيرة بحق المخالفين لقانون الإقامة، طبيعية ومن حق أية دولة أن تفرض قوانينها.. فإلى التفاصيل:
هناك من حاول تعكير جلسات الحوار الوطني بالتشويش على العلاقات السعودية اليمنية.. فكيف ترد على هذه المحاولات؟s
العلاقات السعودية اليمنية متينة ووطيدة ومميزة نظرا لأواصر الأخوة والعقيدة والجوار والنسب والقربى التي لا تخضع لأي مكايدات سياسية ولا مصالح أنانية لأي فئة أو حزب أو جهة بل للمصلحة العليا لشعبي وقيادتي البلدين ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس عبد ربه منصور هادي مع أن هناك من يريد أن يستغل بعض المواقف أو الأحداث ويعمل على تعكير الأجواء والإساءة للعلاقات الثنائية المميزة بين بلدينا ولكنها تبقى في إطار الشخص نفسه أو الجهة نفسها.
كيف كان دور الدول الراعية للمبادرة الخليجية في دعم الحوار؟
في العموم كان دورا إيجابيا، وأود التركيز في هذا السياق على دور المملكة الإيجابي في الحوار الوطني اليمني، فالمملكة كانت من أوائل الدول التي بذلت كل جهودها لإخراج اليمن من أزماته والحفاظ على أمنه واستقراره ووحدته، والبعض وهذا ليس سرا من يريد الإساءة للمملكة، لكن أقول لهؤلاء: إن مثل هذه المحاولات هي إساءة لعمق وتاريخ العلاقات السعودية اليمنية، وهي في الوقت ذاته إساءة للمغترب اليمني.
متى سينتهي الحوار الوطني؟
قريبا وخلال أيام سينتهي، خاصة بعد أن تم التوقيع على الوثيقة «الجنوبية» من جميع القوى، فالقضية الجنوبية التي كانت رئيسية وضعت لها الحلول وبات الحوار في مراحله الأخيرة فنجاحه سيكون نصرا للشعب اليمني ولكل من قدم الدعم لليمن وعلى رأسهم المملكة.
ماذا عن عدد الأقاليم هل تم تحديدها؟
يبدو أن اتفاقا ما على عدد الأقاليم يلوح في الأفق وبحدود خمسة أقاليم بما يحفظ الهوية والوحدة اليمنية في إطار الدولة الاتحادية لكنه ليس نهائيا حتى الآن، فنجاح الحوار هو نجاح لليمن بكامله.
هل بالفعل هناك تغييرات حكومية وهل سيتم التمديد للرئيس لمرحلة جديدة؟
ليس لدي علم بذلك والأمر مرتبط بالرئيس عبد ربه منصور هادي شخصيا، أما التمديد فمن مصلحة اليمن أن يتم التمديد للرئيس عبد ربه منصور هادي فهو رجل المرحلة، وقد أثبتت مجريات الأحداث أنه الأجدر في تحمل المسؤولية للمرحلة القادمة التي ستشهد تنفيذ المخرجات.
طرحت معاناة المغتربين اليمنيين في جلسات الحوار.. من يقف وراء هذه المعاناة؟
مشكلة المغتربين ليست وليدة اللحظة فهي تمثل تراكمات لسياسات خاطئة وهيمنة لبعض مراكز القوى والجهات الحكومية على شؤون رعاية المغتربين في الخارج وعلى عملية تنظيم العمل الخارجي والتفويج والكثير من أوضاع المغتربين في الداخل كانت ولا تزال أشد قسوة، حيث تعرضت الكثير من أموال المغتربين للسطو والمتاعب وحينما تسلمت الوزارة لم أكن على علم أنها وزارة مهمشة وتعاني من إشكاليات وانصدمت بمتاعب وعوائق لمراكز قوى تمتلك الإعلام والجاه والنفوذ ما يفوق قدرات الفرد مائة ضعف ويزيد.
أما التقرير الذي رفع إلى مؤتمر الحوار الوطني وعرض في جلستي الثلاثاء والأربعاء الماضيين سبق وأن قدمته إلى مجلس الوزراء الذي أحاله إلى هيئة الرئاسة ووزير شؤون المغتربين لمراجعة مقترح وزارة شؤون المغتربين للمخرجات التي تطلب الوزارة أن تكون ضمن مخرجات الحوار بما يحدث تحولا في تاريخ هذه الوزارة وأوضاع المغتربين، وهي بالأصل نتائج عمل كفاءات علمية وذوي تجربة وخبرة في مجال الاغتراب والعمل حيث كلفناهم في أعداد التقرير.
البعض اعترض على إجراءات ترحيل اليمنيين المخالفين لنظام الإقامة في المملكة؟
إن ما اتخذته حكومة المملكة من قرارات بالطبع سيادية وجميع الذين تم ترحيلهم 98 في المائة من المقيمين المجهولين الذين دخلوا المملكة بطريقة غير شرعية.. فالحكومة لم تقصر فلقد وجهتنا بتشكيل فريق وخطة طوارئ ووضعنا خطة معالجات أبرزها الاستقبال والإيواء للعائدين وتمت العملية بنجاح في جميع المنافذ والمرحلة الثانية التأهيل.
ماذا كانت مقترحاتكم للمغتربين في جلسات الحوار؟
حاولت أن أطرح ال11 مقترحا على مؤتمر الحوار الوطني بحيث يتحول وضع المغتربين إلى طبيعي وثابت ومستمر وتنتقل الوزارة من المهمش إلى الوضع المأمول الذي يتساوى مع وزارة المغتربين والعمل في العالم وتعديل مسمى الوزارة من وزارة المغتربين إلى وزارة العمل والهجرة كما أن المقترحات ستسهم في تحقيق التفويج السليم.
هل تلك القوانين ستتواءم مع قوانين العمل في المملكة؟
بالطبع، فالقرارات بحد ذاتها تسعى إلى إيجاد علاقة قوية بين الوزارة والشركات والمكاتب في المملكة وبإشراف السلطات اليمنية من الناحية الأمنية والتدريب والتأهيل، وحددنا ضوابط لإنجاح تلك القرارات، كما تضمن القوانين دعم الأنشطة والرعاية للشباب من أبناء المغتربين، وطالبنا الحوار بإلزام مؤتمر الحوار بتنفيذها وتضمينها في إطار القوانين والتشريعات التي سيسنها الحوار الوطني.